“كلام جرائد”: تقرير خاص يورط “شخصيات نافذة في الترامي على أراضي الأوقاف”

“المساء”: كشف مصدر موثوق’’ أن تقريرا خاصا رفع إلى دوائر عليا يكشف ترامي شخصيات نافذة على أراضي الأوقاف غير المحفظة،حيث يستعمل مايعرف بـ”اللفيف” في تمليكها لأشخاص ذاتيين أو معنويين دون أي سند قانوني.

وحسب التقرير نفسه، فإن سياسيين ورجال أعمال معروفين، وأصحاب مجموعات عقارية، تراموا على أراضي غير محفظة تابعة للأوقاف، إضافة لاستيلائهم على أراضي الجموع والأراضي السلالية في المناطق الجنوبية.

وحسب المصدر، فإن مناطق شاسعة بمدن الجنوب استشرت فيها عمليات التطاول على أراضي غير محفظة تعود ملكيتها تاريخيا إلى قبائل المنطقة أو إلى عائلات يوجد أغلب أفرادها في الخارج.

وأشار المصدر نفسه ، إلى أن وثائق كشفت ملكية أراضي تابعة للأوقاف، لعناصر مقربة من دوائر القرار يمنع قانونا تفويتها، والتي أنجزت لها شواهد ملكية بصفة غير قانونية، و، أن قطاعات وزارية يشتبه تورطها في هذا الشأن من قيل وزارة الفلاحة والسكنى والتعمير.

وكانت شخصيات نافذة وراء السطو على مئات الهكتارات من الأراضي بوثائق مزورة، بعدما كشفت التحقيقات الأولية تورط منعشين عقاريين معروفين ومسؤولين نافذين، بمحافظات عقارية، وموظفين وازنين بالدولة ، في السطو على أراض تابعة للخواص والدولة بمجموعة من المناطق أبرزها ميدلت، التي شهدت فضيحة شراء عشرات الهكتارات بوثائق مزورة، كان وراءها أربعة أشخاص بالمدينة، بتواطؤ مع عدل، إضافة إلى السطو على بقع أرضية شاسعة مناطق أخرى.

وتبين أن المشتبه بهم،حسب الشكايات التي وجهت إلى كل من الوكيل العام للملك ووزارة العدل والحريات، استطاعوا عن طريق وثائق مزورة ورسوم إراثة وعقود يع الترامي على أراضي تقدر مساحتها بمئات الهكتارات، كانت ملكيتها تعود إلى أجانب، إضافة إلى أراضي ملكية مغاربة اشتروها من أجانب فارقوا الحياة.

ووجهت اتهامات إلى لوبي العقار في المغرب الذي استطاع، ـ حسب المصدر ـ “نسج علاقات مصالح مع محتفظين كثر من أجل الاستيلاء على عدد من العقارات الدولة والخواص وتحفيظها بعد تغيير معالمها”.

حدث كم/عن المصدر