المجلس الدستوري يقرر تجريد خمسة (5) نواب برلمانيين من عضوية البرلمان

 قرر المجلس الدستوري يوم السبت 19 دجنبر 2015، إسقاط عضوية 5 برلمانيين بعد إحالة ملفاتهم رسميا إلى المجلس، وبعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 13 نونبر 2015، المحالة  إليه من طرف رئيس مجلس النواب، التي يطلب فيها من المجلس الدستوري التصريح بتجريد من صفة عضو بمجلس النواب كل من النواب محمد التويمي بنجلون الذي ترشح باسم التجمع الوطني للأحرار و نبيل بلخياط بنعمر رئيس الفريق الحركي السابق بالمجلس و حسن الدرهم عن حزب الاتحاد الاشتراكي  وزين العابدين حواص عن حزب الأصالة والمعاصرة إضافة إلى طارق القباج الذي قدم استقالته من حزب الإتحاد الاشتراكي في وقت سابق، بناء على مقرر مكتب هذا الأخير القاضي بثبوت واقعة تخلي النواب المذكورين عن الانتماء السياسي الذي ترشحوا باسمه لانتخابات أعضاء مجلس النواب المجراة في 25 نوفمبر 2011.

وفي مقابل ذلك، رفض المجلس الدستوري، تجريد برلمانيين اثنين، من العضوية بالبرلمان، و يتعلق الأمر بكل من عبد العالي دومو ومحمد حماني المنتميان إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، وذلك لكونهما تعرضا للطرد من حزب الاتحاد الاشتراكي، عوض أن يكونا قد قدما استقالتهما بشكل طوعي.