وزارة الصحة تعمم التغطية الصحية الأساسية لفائدة المهنيين والمستقلين وغير الأجراء

تقدمت وزارة الصحة أمام المجلس الحكومي المنعقد امس الخميس 07 يناير2016 بمشروع قانون يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

فبعد أجرأة التأمين الإجباري عن المرض (AMO) في سنة 2005 (38 % من الساكنة) ، وتعميم نظام المساعدة الطبية (RAMED) في مارس 2012  (9 ملايين مستفيد) ، والتغطية الصحية لفائدة الطلبة (288.000 مستفيد)، إلى جانب التغطية الصحية لفائدة المهاجرين (20.000 مستفيد) حيث بلغ عدد المستفيدين من التغطية الصحية الأساسية حاليا 64%؛ صادق اليوم المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وسيستفيد من هذا النظام مهنيو الصحة في القطاع الخاص، أطباء وأطباء أسنان والصيادلة، والأشخاص الذين يمارسون بقطاع التجارة أو الفلاحة أو قطاع النقل أو الصناعة التقليدية، وكذلك الأشخاص الآخرين غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، شريطة أن يكونوا غير خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وستستفيد هذه الفئات من نفس سلة العلاجات التي يكفلها التأمين الصحي الإجباري عن المرض AMOالمحددة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

وستكون مساهمة المستفيدين بشكل جزافي، حسب الفئات والمهن والقدرة المادية للمستفيد. والتي سيتم تحديدها في النصوص التطبيقية التي سيتم الاتفاق حولها مع الفئات المهنية المعنية بهذا المشروع.

كما سيعهد تدبير هذا النظام ،الذي سيهم أكثر من 30 في المئة من المواطنات والمواطنين، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وهكذا، فإن تعميم التغطية الصحية جاء في زمن قياسي، أقل من 4 سنوات، وبفضل هذا المشروع، سيتمكن المغرب من الوصول إلى التغطية الصحية الأساسية لأكــثر من 95% من الساكنة.

وتجدر الإشارة إلى أنه، بعد عرض هذا المشروع للتصويت عليه في البرلمان بغرفتيه، ستنكب كل القطاعات الحكومية المشرفة على الفئات المهنية المعنية بهذا المشروع، وبتنسيق مع وزارة الصحة، لفتح حوار وعقد اجتماعات تفاوضية مع كل المهنيين من أجل إعداد النصوص التطبيقية.

المصدر : MEDI1TV.COM