“أزمة المجلس الشعبي الوطني الجزائري”: نواب الأغلبية يغلقون البوابة الرئيسية للمجلس

أغلق العشرات من نواب الأغلبية الرئاسية، أمس الثلاثاء، بوابة المجلس الشعبي الوطني، لمنع رئيسه، سعيد بوحجة، من الولوج إليه، وإرغامه بالتالي على الاستقالة.

وأمام فشلهم في الدفع برئيس المجلس إلى الاستقالة، أغلق نواب خمس فرق برلمانية، بقيادة حزب رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة (جبهة التحرير الوطني)، والتجمع الوطني الديمقراطي، الذي يرأسه الوزير الأول، أحمد أويحيى، البوابة الرئيسية للغرفة السفلى للبرلمان، قبل أن يضعوا قفلا عليها.

ويأتي اللجوء إلى القوة بعد العديد من النداءات والتحذيرات الموجهة، في الوقت نفسه، من قبل الفرق البرلمانية للأغلبية الرئاسية ومسؤولي الحزبين الحاكمين، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي. ويتهم بوحجة ب”سوء التدبير والمبالغة في النفقات والتشغيل بشكل مشبوه”.

وعقد النواب المحتجون، بعد أن قاموا بإغلاق البوابة الرئيسية لمقر المجلس، في الصباح، اجتماعا، بعد الزوال، لاتخاذ قرار بشأن الخطوات المقبلة.

وأصدر هؤلاء النواب، في أعقاب اجتماعهم، بيانا يعكس ارتباكهم أكثر مما يعكس إرادتهم. وقالوا في البيان الذي تلاه رئيس الفريق البرلماني للحركة الشعبية الجزائرية، الحاج شيخ بربارة، إنه “أمام الوضع السائد بالمجلس الشعبي الوطني، وبالنظر إلى خرق القانون الداخلي وعلى إثر رفع الغطاء السياسي عن السيد بوحجة الذي ينتمي لفريق جبهة التحرير الوطني، ندعو مكتب المجلس إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية”.

وكان المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني قد قرر، أول أمس الاثنين، رفع الغطاء السياسي عن سعيد بوحجة لرفضه الاستقاله من رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان. كما أحال المكتب، خلال اجتماع دعا إليه الأمين العام للحزب، جمال ولد عباس، بوحجة على لجنة الانضباط تمهيدا لطرده من الحزب.

وكالات