“أريد أن أعرف!”: عنوان لـ”دليل الجمعيات” قدمه عبد الله حارسي عن ترانسبرانسي المغرب في ندوة صحفية بالرباط

قال جمال الموساوي المسؤول” بوحدة التنسيق والتعاون الوطني بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة” ، أن هذا اللقاء جاء على إثر مشاركة المواطنين في التدبير المحلي، وتجويد عمل المؤسسات العمومية للخدمات اليومية المقدمة ، وإشراكهم في الشأن العام، للاتجاه نحو الطريق الصحيح في تنزيل مقتضيات الدستور ، والمتعلقة بالديمقراطية التشاركية وتحديد الكيفية التي يمكن للمواطنين وجمعيات المجتمع المدني أن تساهم في إعداد وتتبع تقييم السياسات العمومية على الصعيد المحلي، حسب ما يتم توضيحه في قوانين الجماعات المحلية والمجالس .

وأضاف خلال ندوة عقدت مساء اليوم بالرباط حول موضوع “من اجل إعمال جيد للمشاركة المواطنة على المستوى المحلي” وتقديم دليل لفائدة الجمعيات تحت عنوان “أريد أن أعرف” الذي تراسها عبد الله حارسي، عضو ترانسبرانسي المغرب، ان مفهوم تدبير الشأن العام بشكل مشترك هو مفهوم جديد وممارسته تحتاج إلى مجموعة من المراحل، ووقت لتسويته ومعرفته لدا المواطنين، الفاعلون، السياسيون، والمنتخبون المحليون، للكيفيات التي تمكنهم وتجعلهم على انسجام مع مقتضيات الدستور المتعلقة بهذا المفهوم، والمساهمة في توحيد الرؤية بين الفاعل والمنتخب لتحقيق تكامل المواطنة.

وبدوره أكد فواد العماري رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات ،على أن تجربة الفاعلين داخل المجتمع بالنظر إلى تعدد اهتماماتهم، هي تجربة جديرة بالمتابعة الإيجابية التي استطاعت أن تعرف اشعاعا كبيرا ومهما في عدة مجالات مختلفة ، منها على سبيل المثال “مثاق المدينة” بطنجة بحكم طبيعتها واشعاعها.

وأوضح العماري أن تجربة تدبير الشأن المحلي ببلادنا في إطار مسلسل مخاض ، خصوصا إشراك المواطن، حيث أردف قائلا أن النصوص التنظيمية الحالية متقدمة جدا ، لكن الواقع شيء آخر، مبررا كلامه بتجربته الجمعاتية التي قال لا زالت العديد من الاشكالات مطروحة. وان هناك العديد من العمليات تحتاج إلى ضرورة إشراك المواطن .

وأضاف أن نموذج “ميثاق المدينة” لا يمكن أن نتكلم عنه بل هناك نماذج كبرى آتية في العديد من المجالات بفعل حضور المواطن بمختلف الآليات التي يوفرها له القانون منها : آليات التشارك والنصوص أو التنسيق مع المنتخبين ، واختيار النخب التي تمثله. حيث أوضح أن الأساسي هو الوعي بدور المواطن في التنمية بحكم انها شأن مجتمعي ولا ينحصر في شخص واحد.

وتجدر الإشارة إلى أن ضعف معرفة المستفيدين من الدورات التكوينية للمجتمع المدني التي نظمتها ترانسبرانسي بتمويل من السفارة البريطانية بالمغرب في عدة أقاليم في مجال الحكامة المحلية، بالأحكام الدستورية والتشريعية المتعلقة بالحكامة المحلية، ولا سيما مقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والتي دخلت حيز التنفيذ في شتنبر 2015.

ولاعمال مقتضيات المتعلقة بالمشاركة المواطنة من قبل مجالس الجماعات الترابية في أنظمتها الداخلية بالشكل المطلوب. قامت ترانسبرانسي المغرب بإصدار دليل عملي للمجتمع المدني للمواطنات والمواطنين هدفه العام توفير المعرفة بأدوات الترافع الضرورية من اجل إعمال كافة المقتضيات التشريعية والتنظيمية التي تهمهم، وضمان انخراطهم المسؤول والبناء.

فاطنة.ب/الصورة مركبة