وهبي يفجر “فضيحة قانونية ” في وجه رئيس مجلس النواب و وزير العدل تهم “نائبا من حزب التجمع الوطني للاحرار !”

وجه القيادي في  حزب الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي ، رسالة  إلى الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب،  وباقي أعضاء مكتب المجلس ، يتساءل من خلالها عن عدم إحالة مكتب مجلس النواب، ملف النائب البرلماني في حزب التجمع الوطني للاحرار ، “محمد. ب. ب” ، على المحكمة الدستورية لاتخاذ إجراءات في حقه، بعدما أدانته المحكمة في جرائم انتخابية بأحكام نهائية.

وقال وهبي ذات الرسالة  ـ توصل الموقع بنسخة منها ـ “إننا نطالب مكتبكم بتوضيحات حول وضعية هذا النائب الذي تمت متابعته سابقا، وصدر في حقه حكما نهائيا، مند أزيد من 13 شهرا، وهذا يوضح بجلاء تقاعس مكتبكم في القيام بمهامه في تتبع وضعية السادة النواب الذين تتضارب وضعيتهم مع الدستور والقوانين التنظيمية الجاري بها العمل”.

كما طالب وهبي كذلك من خلال سؤال كتابي موجه الى وزير العدل  محمد اوجار، جاء فيه : “أنه وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، فإنه بلغ إلى علمنا صدور حكم قضائي نهائي في مواجهة السيد النائب “محمد ب. ب” المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ملف عدد 21958 /6/3/2016 قرار بتاريخ 27/9/2017 تحت عدد 1445 وقد أثار استغرابنا عدم قيام النيابة العامة لدى محكمة النقض إلى حدود يومه بإحالة الملف على المحكمة الدستورية، لترتيب الآثار القانونية على هذا الحكم القضائي البات”

وأكد وهبي في نفس السؤال أنه “إذا كان القانون يمنعنا من مسائلة السلطة القضائية والتي من ضمنها جهاز النيابة العامة في شخص السيد الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، فإن حماية حسن تطبيق الدستور والقوانين التنظيمية، يدخل في صميم العمل الحكومي، إضافة إلى ذلك فإن مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، تمنح لكم وبشكل صريح، الحق في إحالة هذا الملف على المحكمة الدستورية علما أن الحكم صدر منذ أكثر من 13 شهرا وهذا لا يليق بالاحترام الواجب لمؤسسة دستورية في مكانة مجلس النواب”، يقول وهبي.

 ح/ا