الحسين الوردي: “المغرب يتوفرعلى قانون يتعلق بالمساعدة الطبية على الانجاب للحفاظ على كرامة الانسان ويجرم الاستنساخ البشري وانتقال النسل والتبرع بالانساج والحمل لفائدة الغير”

ترأس وزير الصحة الحسين الوردي مساء اليوم بالرباط توقيع الاتفاقيات الوطنية من اجل تحسين ولوج المؤمنين الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للأدوية، تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وبمبادرة منها .

وقال الحسين الوردي أنه في إطار تفعيل أجراة السياسة الدوائية الوطنية ، جاء “توقيع هذه الاتفاقية لتسهيل تيسير ولوج المواطنين للأدوية ذات الوصفة الطبية الموجودة ضمن القائمة المكونة من 41 مرض مزمن المعروفة ضمن اللائحة الوطنية، بدون تقديم تأدية للصيدليات، في حين إذا كان المريض يعاني من أمراض أخرى سيتم استخلاص 30 في المائة و 70 في المائة المتبقية تتكلف بها الصيدليات في اتفاق مع كل من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “.

وأضاف الوردي، “في البداية سيتم البدء بالأدوية المرتفعة الثمن، والتي تصل كلفتها إلى ألف درهم فما فوق ، في انتظار التطبيق التدريجي لتعمم على جميع الأدوية من اجل التمكن من تتبع الأمور وضبط الاختلالات”.

وحول ما روجت له بعض وسائل الإعلام الإلكترونية مؤخرا ويتعلق الأمر بكراء الأرحام ، نفى وزير الصحة هذا الخبر ، واكد “ان هناك قانون يتعلق بالمساعدة الطبية على الانجاب، والذي جاء للحفاظ على كرامة الانسان المغربي وسلامته الصحية والبدنية كما جاء لتجريم والمنع الكلي للاستنساخ البشري وانتقال النسل، كما يمنع منعا كليا كذلك التبرع بالانساج والحمل لفائدة الغير، والذي قال أنه في طور المصادقة من طرف الحكومة ويمر عبر البرلمان بغرفتيه”.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية الوطنية الجديدة المجددة للاتفاقية الموقعة سنة 2012، بين هيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ( الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة وبمساهمة الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب.

وبمقتضى اتفاقية الثالث المؤدي سيستفيد مؤمنو التأمين الأساسي عن المرض من الإعفاء من تسبيق المصاريف المتعلقة ببعض الأدوية المعوض عنها برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وهو ما سيمكنهم من الولوج لقائمة من الأدوية الباهظة الثمن والتقليص من الحصة المتبقية على عاتقهم عن طريق مختلف الصيدليات المنظمة للاتفاقية من ضمن 12000 صيدلية بالمغرب.

وبفضل هذا النوع من الفوترة الذي يتميز بمساطير تحمل مبسطة، سيتمكن المؤمنون من خلال نمط الثالث المؤدي من الولوج دون تسبيق المصاريف، للائحة موسعة من الأدوية المبتكرة والباهضة الثمن التي يمكن أن يصل ثمنها إلى 83000 درهم للعلبة، والموجهة أساسا لعلاج بعض الأمراض المزمنة كالسرطان، ومرض التصلب المنتثر والتهاب الكبد الفيروسي والعوز الكلوي والثلاسيميا والتهاب المفاصل…

وتتضمن هذه الاتفاقية الجديدة على مجموعة من الإجراءات المصاحبة تتعلق بالتوحيد وآليات التحكم الطبي في النفقات. وتكتسي طابعا وطنيا لدى تطبق على جميع الصيادلة، إلا في حالة تصريح الصيدلي بعدم انضمامه للاتفاقية وذلك لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أو لدى الصناديق المدبرة أو المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.

ويشكل توقيع هذه الاتفاقية خطوة أولى نحو تجديد مجموع الاتفاقيات الوطنية الذي سيتواصل بالتوقيع على أربع اتفاقيات جديدة قبل متم شهر أبريل 2016. ويبقى الهدف هو وضع جيل جديد من الاتفاقيات رهن إشارة جميع المتدخلين تستجيب لمتطلبات جميع الأطراف وذلك قبل متم شهر يونيو 2016، وهو ما سيمكن الساكنة المؤمنة من الولوج العادل لعلاجات جيدة وفعالة مع الحرص على الحفاظ على التوازن المالي للنظام.

بلعسري/الصورة من الارشيف