لحسن الداودي: مراجعة القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص تروم تشجيع القطاع الخاص على الانخراط بشكل أكبر في تمويل البنيات التحتية

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة السيد لحسن الداودي اليوم الخميس بمراكش، أن الغاية من مراجعة القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي تشجيع القطاع الخاص على الانخراط بشكل أكبر في تمويل البنيات التحتية.

وأضاف السيد الداودي في كلمة ألقاها في إطار المنتدى الإفريقي ال11 للبنيات التحتية وهي تظاهرة موجهة للاستثمارات في هذا القطاع بإفريقيا، أن مراجعة القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى جعل هذا القانون أكثر نجاعة لتشجيع القطاع الخاص على تمويل الاستثمار في البنيات التحتية بشكل أكبر.

وأبرز أن انخراط القطاع الخاص في تطوير البنيات التحتية من شأنه تمكين السلطات العمومية من الاهتمام بالقضايا الاجتماعية بشكل أكبر وفقا للتوجيهات الملكية السامية.

وبعد أن أشار إلى أن النمو الاقتصادي بإفريقيا يمر بالضرورة عبر تطوير البنيات التحتية، دعا الوزير، خلال جلسة حول موضوع “نظرات متقاطعة حول النماذج الاقتصادية المرتبطة بالبنيات التحتية”، إلى الرفع من مستوى الربط بين البلدان الإفريقية، والذي يعد شرطا ضروريا لتحقيق الاندماج الإفريقي والرفع من معدل النمو بهذه البلدان.

وأوضح السيد الداودي، أن المغرب بصدد تحقيق مزيد من المشاريع في قطاع اللوجيستيك، تهدف إلى الرفع وتحسين مستوى المبادلات التجارية مع البلدان الإفريقية، معبرا عن استعداد المملكة لاقتسام تجربتها في مجال البنيات التحتية مع البلدان الإفريقية الصديقة.

من جهته ، أبرز وزير النقل الإيفواري السيد أمادو كوني، أن المغرب حقق نموا كبيرا في مجال البنيات التحتية، ويعد نموذجا يحتذى به في هذا المجال بالنسبة لباقي البلدان الإفريقية، مشيرا في هذا السياق، إلى خط القطار فائق السرعة (البراق) والرابط بين القطبين الاقتصاديين للمملكة طنجة والدار البيضاء والذي تم تدشينه اليوم الخميس من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فخامة السيد إيمانويل ماكرون.

واعتبر السيد أمادو، أن هذا الإنجاز يعد مفخرة بالنسبة لكل إفريقيا، موضحا، أن المغرب والكوت ديفوار تربطهما علاقات أخوية، جد وطيدة وتاريخية، نظرا لكون المملكة المغربية تعد، على المستوى الإفريقي، أول شريك تجاري للكوت ديفوار وكذا في المجالات الاستثمارية، وحاضرة بالكوت ديفوار من خلال مشاريع نموذجية كمشروع “نهضة باي دو كوكودي” بتكلفة مالية إجمالية تقدر ب 450 مليون أورو سيتم إنجازه من قبل مقاولات مغربية، فضلا عن إنجاز مشاريع أخرى في قطاع الموانئ من قبل شركة “طنجة المتوسط”.

وأشار ، من جانب آخر، أن عدد الرحلات الجوية التي تربط الكوت ديفوار بالمغرب ارتفع لينتقل في الوقت الحالي إلى عشرات الرحلات أسبوعيا، مستعرضا من جهة أخرى، المخطط الوطني (2016-2020) المرتبط بتطوير البنيات التحتية والرامي إلى جعل بلده قطبا اقتصاديا بغرب إفريقيا، من خلال بنيات تحتية ذات جودة.

وأبرز السيد أمادو كوني، أن تطوير البنيات التحتية كان من بين أولويات الكوت ديفوار منذ تولي السيد الحسن واتارا الحكم، من أجل إعطاء انطلاقة جديدة للإقتصاد الوطني ودعم النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه السياسة أعطت أكلها حيث تصنف الكوت ديفوار من بين العشر بلدان الأكثر نجاعة بإفريقيا.

وبعد أن أبرز الإشكالات المطروحة على نماذج التمويل و”مردودية البنيات التحتية”، أكد السيد أمادو، أن البلدان الإفريقية مدعوة إلى تطوير استراتيجياتها اللوجيستيكية، إذا ما رغبت في تحقيق مردودية أكبر في مجال البنيات التحتية.

أما مدير البنيات التحتية بوزارة البنيات التحتية والنقل بدولة البنين، السيد سوغلو أرسين بيانفوني، فاستعرض من جانبه، الرؤية الاستراتيجية لحكومة بلاده في إطار “برنامج المبادرات الحكومية 2016-2021″، الذي يتجلى في المبادرات القوية لتطوير وتدبير البنيات التحتية وقطاع النقل بكيفية ناجعة، من أجل إعطاء دفعة قوية للدينامية الجديدة بالبنين.

وأوضح السيد بيانفوني، الذي تعد بلاده ضيف شرف هذه الدورة، أن نسبة 70 في المائة من التمويلات في هذا القطاع بالبنين، تتأتى من الشراكات العمومية-الخاصة، مسجلا أن دولة البنين وضعت استراتيجية ترمي إلى تحسين مناخ الأعمال وإصلاح الإطار القانوني ( القانون المتعلق بتفويت الصفقات) بالموازاة مع تطوير البنيات التحتية.

أما رئيس وكالة “إي كونفيرونس” (الجهة المنظمة لهذه التظاهرة) السيد حسن العلوي، فأوضح من جانبه، أن المنتدى الإفريقي ال11 للبنيات التحتية، الذي يجمع أزيد من 400 مشارك يمثلون شركات ومؤسسات تمويل وإنجاز البنيات التحتية، أن هذه التظاهرة تتزامن مع حدث هام بافريقيا يتجلى في اطلاق خط القطار فائق السرعة الذي يعد مشروعا غير مسبوق بالمغرب العربي ومجموع القارة الإفريقية رصد له غلاف مالي استثماري يقدر ب 9ر22 مليار درهم.

وأشار السيد العلوي إلى أن هذا المشروع من شأنه تقريب أوروبا من القارة الإفريقية بشكل أكبر، مبرزا أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تعد إحدى ميكانيزمات التمويل تمكن البلدان الافريقية من عقلنة وتطوير بنياتها التحتية دون أن تلجأ إلى القروض الخارجية بشكل مفرط وتساهم في تشجيع القطاعين العام والخاص على التمويل التشاركي للمشاريع الإستثمارية.

ويناقش المشاركون في هذا المنتدى، المنظم تحت إشراف وزارة التجهيز والنقل واللوجيتسك والماء حول موضوع “إفريقيا في بحثها عن قفزة في مجال البنيات التحتية”، الشراكات بين القطاعين العام والخاص بغية تشجيع حكومات المنطقة على هذا النوع من التمويل الذي أتاح للعديد من البلدان الإفريقية إنجاز وتطوير بنيات تحتية أكثر نجاعة على جميع المستويات وكذا تحسين مناخ الأعمال بهذه البلدان.

كما تتوخى ندوات هذا المنتدى تحديد استراتيجيات واضحة لتسريع وتيرة وضع وإنجاز مشاريع البنيات التحتية، وكذا مناقشة، وعلى مدى يومين، محاور ذات أهمية كبرى تتجلى في ضرورة إدماج الشراكات العمومية- الخاصة لتحقيق قفزة نوعية في البنيات التحتية، وتحقيق تنافسية اقتصادية والابتكار في جميع المجالات.

وتقام على هامش هذا المنتدى جلسات تهم تقديم عروض مشاريع من طرف وزارات البنيات التحتية بالمنطقة، سيتم خلالها عرض حوالي عشرين مشروعا بنيويا في طور الإنجاز أو ستنجز مستقبلا، وتستدعي انخراط المقاولين ومكاتب الدراسات والمهندسين والممولين.

يذكر أن المنتدى الإفريقي للبنيات التحتية في نسخته ال12 سينظم خلال شهر نونبر 2019 بدوالا بالكاميرون.

ح/م