“وجها لوجه”.. نزهة الوافي : ضرورة استكمال جميع القوانين التنظيمية “ميلودة حازب”: المتبقي من الوقت غير كافي لتجاوز هذه التحديات !

قالت نزهة الوافي النائبة البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية في تصريح خصت به الموقع، بعد نهاية الجلسة التشريعية التي انعقدت عقب افتتاح الدورة الربيعية، اليوم الجمعة، أنها تعتقد افتتاح آخر دورة برلمانية من الولاية التشريعية ، تم خلالها الاشتغال على مشاريع قوانين تنظيمية، التي تعتبر استكمالا للورش المؤسساتي والتشريعي، واخص بالذكر ـ تقول النائبة البرلمانية ـ القوانين التي بدأت في سير المصادقة ، وهي القانون التنظيمي للمرأة والأسرة، والقانون التنظيمي لهيئة المناصفة ومكافحة جميع أنواع التمييز ضد النساء، الذي سيحال على المجلس والقانون التنظيمي المتعلق بالحياة النقابية ، يتعلق الأمر بقانون الإضراب ، ثم بالموازاة سيكون هناك نقاش لتهيئ التحضير لانتخابات 7 أكتوبر 2016 .

وأضافت البرلمانية عن العدالة والتنمية “أن هذه القوانين هي مكملة للحظات 4 شتنبر ، ثم مؤسسة لورش مؤسساتي تنظيمي ، الذي تأسس على منطق المؤسسة الدستورية لاستكمال جميع القوانين التنظيمية بعد هذه الدورة الربيعية ، والذي سنحدد من خلالها مستويات التعاون والعلاقة بين السلط المحددة دستوريا التنفيذية منها والتشريعية ، ثم سلط الهيئات الديمقراطية التشاركية بعد هذا الورش”.

وأشارت إلى أنه على أساس هذا الورش ستتم مناقشة القوانين التنظيمية “قانون 29/11، وقانون 27/11، الذي كان فيه توافقات تقول الوافي ونقاش ، وهذا لا يمنع أن النقاش يبنى على عدة نقط مهمة تأتي في إطار استكمال ورش الانتقال الديمقراطي ، هو الآخر سيشهد نقاشا عميق بين المعارضة الأغلبية والمجتمع المدني في إطار التحديات الكبيرة التي تميز المغرب ، في سياق إقليمي متشنج على أساس التثبيت لمسار الانتقال الديمقراطي للمغرب.

أما ميلودة حازب النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، فقد أكدت على أن افتتاح هذه الدورة الأخيرة من الولاية التشريعية، تواجهنا فيها مجموعة من التحديات والرهانات قد يكون المتبقي من الوقت غير كافي لتجاوز هذه التحديات وتحقيق المبتغى من مقتضيات الدستور منها ، تأخر الحكومة في استصدار أو الإتيان بمجموعة من القوانين التنظيمية، جعلنا أمام ضغط كامل للزمن ، إما نخضع له ونمرر هذه القوانين التنظيمية المهمة بشكلها كما هو وارد في المجلس الاستشاري للأسرة، وفي مشروع قانون متعلق بإحداث هيئة المناصفة ، التي اعتبرتهما حازب فارغين من المضمون الدستوري، أو إما أننا لم نتمكن من تنزيل كل القوانين التنظيمية بما في ذلك “قانون المنظم ، قانون المجلس الوطني للغات والثقافة الأمازيغية، والإجراءات للطعن في دستورية القوانين وكذلك مجموعة من القوانين الأخرى ، مثل قانون العنف ضد المرأة”، وأيضا مجموعة من الإصلاحات التي التزمت بها الحكومة وللأسف لم تتمكن من ذلك نظرا للتأخيرات المتعمدة في استصدار القوانين والقيام بالإصلاحات، وأقصد بذلك تقول حازب إصلاح نظام المقاصة الذي توقف في مجموعة من الإجراءات الترقيعية ، وإصلاح نظام التقاعد ، الذي زال موضوع نقاش كبير نتيجة عدم الانفتاح على كل الفاعلين، من اعتماد المقاربة التشاركية في هذا الإطار ، ثم الإصلاح الضريبي ، إضافة إلى المشكل الذي يعاني منه المغاربة في قطاع التعليم والصحة، حيث أوضحت على أننا أمام انتظارات وتحديات مقرونة بضيق الوقت لما تبقى في هذه الولاية التشريعية، وبالتالي تقول حازب اعتقد أن الحصيلة ستكون دون المستوى المطلوب لهذه الحكومة في هذه الولاية التشريعية.

بلعسري