محمد بودرا: الجماعات الترابية رهان أساسي لتفعيل مقومات التنمية في مختلف أبعادها

أكد رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، السيد محمد بودرا، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الجماعات الترابية تشكل رهانا أساسيا لتفعيل مقومات التنمية في مختلف أبعادها.

وأوضح السيد بودرا، خلال افتتاح الملتقى البرلماني الثالث للجهات، الذي ينظمه مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجمعية رؤساء الجهات والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات، أن دور الجماعات المحلية أساسي في تفعيل التنمية سواء في أبعادها الاقتصادية من خلال المساهمة في خلق الثروة الوطنية، أو أبعادها الاجتماعية عبر القرب من الانتظارات الاجتماعية، أو السياسية من خلال تحقيق مطلب الديمقراطية المحلية.

واعتبر أن الجماعات الترابية هي نواة أي مشروع أو نموذج للتنمية، مبرزا أن تقوية قدراتها على مستوى التدبير المحلي أصبحت مطلبا ملحا أكثر من أي وقت مضى. وبعد أن أكد أن نجاح الجهوية المتقدمة يتوقف إلى حد بعيد على الاستجابة عمليا إلى انشغالاتها المتعددة، أوضح السيد بودرا أن الاختصاصات المخولة للجهات تمنحها سلطة مهمة في المجالات الأساسية داخل دائرتها الترابية، إلا أن ممارستها رهينة بتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة، مشددا على أن الموارد المالية تعتبر حجر الزاوية في نظام اللامركزية الإدارية، وشرطا أساسيا لنجاح أي تجربة ديمقراطية محلية بشكل عام.

وذكر بأن المغرب سعى إلى جعل مجال الجهوية المتقدمة، ومجال الجماعات الترابية خصوصا، رافعة أساسية لتحقيق التنمية، من خلال اعتماد اللامركزية كنظام في الإدارة والتدبير، ومن خلال مقاربة شمولية ومندمجة من شأنها أن تمكن اللامركزية الترابية على مستوى الجهة والجماعة من تنشيط عملية التنمية، وإشراك مختلف الفاعلين في موضوعها، وهو ما قد يساهم في تقريب مركز القرار من مكان تنفيذه، باعتبار أن الجماعة الترابية هي المؤسسة الأقرب للمواطنين والقادرة على فهم واستيعاب حاجياتهم المتزايدة.

وأبرز أن استمرار الجماعة الترابية في القيام بمهمتها على أحسن وجه، مشروط بتمكينها من الوسائل اللازمة لتحقيق مهامها وأهدافها، مشيرا إلى أن الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، أمام هذه الأدوار الجديدة للجماعات الترابية، عملت على امتلاك تصور واضح للامركزية التدبير، والحرص على إنجاح مسعى اللامركزية الترابية، التي أصبحت لها أسس دستورية، ولم تعد ببساطة تقنية إدارية فقط، بل أضحت أيضا دعامة الدولة.

وعملت الجمعية، يضيف السيد بودرا، على الدفع نحو جماعات ترابية ناجعة وفعالة ومندمجة في محيطها السوسيو-اقتصادي، وتستجيب لسقف التحديات والرهانات التي سنها دستور المملكة خصوصا في الباب التاسع منه.

وترتكز فعاليات النسخة الثالثة للملتقى البرلماني للجهات، التي تنظم بدعم من شركاء المجلس الدوليين، على ما تحقق من تطور في مجالات الاختصاص والحكامة والاستشارة، عبر محاور تتعلق بـ”الاختصاصات الجهوية، والإمكانيات المتاحة وإكراهات الممارسة”، و”الشراكة ومتطلبات الحكامة الجهوية”، و”الديمقراطية التشاركية ورهانات تفعيل الهيئات الاستشارية الجهوية”.

ح,ك