رئيس الحكومة يوقع على “برنامج التعاون الثاني ” المبرم بين المغرب وهيئة تحدي الألفية مبلغه “450 مليون دولار”

ترأس رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، والرئيسة المديرة العامة لهيئة تحدي الألفية، دانا هايد ، اليوم الخميس 14 أبريل 2016، حفل تقديم برنامج التعاون الثاني )الميثاق الثاني( المبرم بين حكومة المملكة المغربية وهيئة تحدي الألفية. وبهذه المناسبة، وقع الطرفان إعلانا مشتركا بشأن تنفيذ الميثاق الثاني.

ويبلغ المبلغ المرصود لبرنامج التعاون الثاني هذا، الموقع في 30 نوبر 2015، إلى 450 مليون دولار، تنضاف إليه مساهمة للحكومة المغربية تبلغ حوالي 67.5 مليون دولار كحد أدنى. وسيمول المبلغ الإجمالي على مدى خمس سنوات، مشروعين، هما “التعليم والتكوين من أجل قابلية التشغيل” و”إنتاجية العقار”.

ويهدف المشروع الأول “التعليم والتكوين من أجل قابلية التشغيل”، الذي تبلغ ميزانيته حوالي 220 مليون دولار، إلى تحسين قابلية تشغيل الشباب من خلال تحسين جودة وملاءمة التعلمات بالتعليم الثانوي والتكوين المهني وضمان الولوج المتكافئ إليهما، وذلك بهدف الاستجابة بشكل أفضل لحاجيات القطاع الخاص.

ويرمي المشروع الثاني”إنتاجية العقار” الذي تبلغ الميزانية المرصودة له 170.5 مليون دولار، إلى الرفع من إنتاجية، سواء القروي منه او الصناعي، والاستثمار الخاص.

وتجدر الإشارة إلى انه سيعهد بتنفيذ هذين المشروعين إلى مؤسسة عمومية مغربية سيتم إنشاؤها لهذا الغرض.

وللتذكير، يشكل الميثاق الثاني تتويجا لمسار إعدادي دام لأزيد من عامين، أشرف عليه بشكل مشترك فريق عمل على مستوى المصالح التابعة لرئيس الحكومة وخبراء هيئة تحدي الألفية، بمشاركة فعالة للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، وتشاور وثيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. ويتجلى الهدف الرئيسي الذي حدد لهذا البرنامج منذ البداية في خفض عبء إكراهين رئيسيين يؤثران سلبا على النمو والاستثمار الخاص، ألا وهما قضية الرأسمال البشري وإشكالية العقار.

وقد تم تحديد هذين الإكراهين في إطار دراسة تحليلية فلإكراهات الرئيسية التي تعترض النمو الاقتصادي في المغرب، والتي أنجزت مع خبراء من البنك الإفريقي للتنمية وهيئة تحدي الألفية والتي خلصت إلى أن ضعف جودة الرأسمال البشري وضعف إنتاجية العقار يشكلان إحدى الإكراهات الرئيسية التي تعيق النمو الاقتصادي في المغرب.

للتذكير، تم اختيار المغرب كبلد مؤهل للاستفادة من برنامج ثان للتعاون في دجنبر 2012، بناء على عدد من المعايير التي تشترطها هيئة تحدي الألفية والمتعلقة بالحكامة الرشيدة، والحريات الاقتصادية والاستثمار في الرأسمال البشري.

وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد الميثاق الثاني في أعقاب النجاح المسجل على مستوى إنجاز الميثاق الأول الذي بلغت الميزانية المرصودة له 697.5 مليون دولار برسم الفترة 2008-2013.

.. وعلى مذكرة اخرى بشان البرنامج الثاني للتعاون مع هيئة تحدي الألفية الميثاق الثاني

كما وقعت حكومة المملكة المغربية وهيئة تحدي الألفية، وهي مؤسسة عمومية أمريكية مختصة في تقديم المساعدات الإنمائية، برنامجا ثانيا للتعاون )الميثاق الثاني)، بغلاف مالي قدره 450 مليون دولار، تنضاف إليه مساهمة للحكومة المغربية تبلغ حوالي 67.5 مليون دولار كحد ادنى.

ويأتي هذا الميثاق الثاني لينوه بالخطوات المتقدمة والإصلاحات التي قامت بها المملكة في مجالات الحكامة الرشيدة، والحريات الاقتصادية، والاستثمار في الرأسمال البشري. فبالفعل، تم الإعلان عن أهلية المغرب للاستفادة من برنامج ثان للتعاون في سنة 2012 بعد استيفاء معايير الأهلية في هذه المجالات، وهي الأهلية التي تم تأكيدها في السنوات الموالية.

تمت بلورة المشاريع المسطرة في إطار برنامج المساعدة هذا وفق منهجية ومسار محددين. فقبل تحديد وتصميم المشاريع ووفقا للمبادئ التوجيهية لهيئة تحدي الألفية، أنجزت الحكومة المغربية وهيئة تحدي الألفية، التعاون مع البنك الإفريقي للتنمية، دراسة تحليلية للإكراهات التي تعيق النمو الاقتصادي بهدف تحديد الإكراهات الرئيسية التي يتعين معالجتها في إطار الميثاق الثاني لتشجيع نمو يحد من الفقر.

وتتجلى الإكراهات الرئيسية التي انبثقت عن هذه الدراسة التحليلية في ضعف الرأسمال البشري وعدم ملاءمته لاحتياجات المقاولات، وصعوبة ولوج المقاولات إلى العقار، وبطء المنظومة القضائية وتنفيذ الأحكام، وضعف التنسيق الاستراتيجي بين الفاعلين )عمومي ـ ، وعمومي خاص ـ وخاص ، خاص( ، وضعف مرونة سوق الشغل عند التوظيف وعند الفصل عن العمل.

وانطلاقا من نتائج الدراسة التحليلية، والمقترحات التي تقدمت بها الحكومة، والإدارة المشتركة لتوفير الظروف المثلى لتنفيذ البرنامج، اتفقت الحكومة وهيئة تحدي الألفية على التركيز على أولويتين وطنيتين: “قابلية التشغيل” و”العقار”.

وهكذا، يركز الميثاق الثاني على مشروعين هما “التربية والتكوين من اجل قابلية التشغيل” و”إنتاجية العقار”، الذين سيتم تنفيذها على مدى 5 سنوات.

وقد أشرف على تنسيق مسار إعداد وتصميم الميثاق الثاني فريق مكرس لهذه المهمة، تم إحداثه داخل المصالح التابعة لرئيس الحكومة. وتمت قيادة هذا المسار وفق مقاربة تشاركية، مكنت، خلال كل مرحلة من مراحل هذا المسار، من إثراء التحاليل، وتوجيه الأولويات، وتدقيق أنشطة المشاريع.

وهكذا، تم إشراك القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بشكل وثيق في بلورة هذا البرنامج، كما تم التشاور بشكل منتظم مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وشركاء المغرب التقنيين والماليين.

ويندرج هذا البرنامج تماما في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المضمنة في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول موضوع السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي عقدت يومي 8و9 دجنبر 2015، كما يتماشى هذا البرنامج مع الاستراتيجيات الوطنية، مثل رؤية 2015-203 لإصلاح التعليم والتكوين، واسترتيجية التكوين المهني 2021، ومخطط التسريع الصناعي، ومخطط المغرب الأخضر.

وقد مكنت روح الشراكة النموذجية هذه، بعد عامين من العمل، من بلورة الميثاق الثاني. وقد كانت الصيغة النهائية من هذا الميثاق موضوع تفاوض من قبل وفد مغربي في واشنطن في شهر غشت 2015، ليتم بعد ذلك عرضها والمصادقة عليها من طرف المجلس الإداري لهيئة تحدي الألفية في شتنبر 2015ـ تم المصادقة عليها من قبل المجلس الوزاري ومجلس الحكومة المغربية في شهر فبراير 2016. وتوضح وثيقة الميثاق، اهداف البرنامج، ومضامين المشاريع المبرمجة، والميزانية، والالتزامات المالية والقانونية والتقنية، وترتيبات التنفيذ ومخطط التتبع والتقييم.

وبغض النظر عن الدعم المالي والتقني، يشكل هذا البرنامج فرصة استثنائية بالنسبة للمغرب للاستفادة من مساعدة إنمائية من خلال مشاريع مهيكلة وإصلاحات سياسية وجيهة تركز على التدبير القائم على النتائج والشفافية والمحاسبة، وكذا من المعايير الدولية فيما يتعلق بالتدبير البيئي والاجتماعي وإدماج البعد الاجتماعي ومقاربة النوع في المشاريع.