محمد مبديع: ” الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تتطلب 239 مشروع على مدى 10 سنوات بغلاف مالي قدره 1،8 مليار درهم في افق 2025″

ترأس السيد عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة، والسيد محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية اليوم الثلاثاء  3 ماي، يوما تعاقديا حول “تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”.

وأشار محمد مبديع خلال كلمته، “أن المغرب عرف تحولا ديموقراطيا متميزا في مجال مكافحة الفساد، بالرغم من المحيط الذي تشهده بعض المؤسسات العمومية ، وكذا توجه المغرب نحو ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

واضاف مبديع أن الاستفادة من الاصلاحات ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، لا يمكن أن تتم الا اذ توفرت بنية نزيهة ، و سياسة ناجعة، لمكافحة شتى أنواع الفساد، وذلك من خلال مشروع وطني شامل، يساهم فيه جميع فئات المجتمع المدني.

كما أشار مبديع  “أنه بالرغم من المجهودات التي حققت عدة مكتسبات قانونية واجرائية ومؤسساتية في مكافحة ظاهرة الفساد، الا أنها تبقى محدودة، ولم ترق الى تحقيق النتائج المرجوة، بدليل أن المغرب يتوسط الترتيب العالمي على مستوى قائمة الدول التي تعرف ارتفاع معدل الفساد”.

مما يستدعي تفعيل استراتيجية تتجاوز النقائص السابقة، ـ حسب مبديع ـ مضيفا بان “مكافحة الفساد من خلال هذه الاستراتيجية تعد الاولى من نوعها، من أجل اعتماد برامج واضحة قابلة للقياس والاستمرارية، لتعبئة الموارد البشرية،  الشيء الذي تعتزم الدولة محاربته من خلال التوقيع على اتفاقيات تهم المجالات الادارية ، التي تعرف فسادا مرتفعا وذلك من خلال تعبئة القطاعين العام والخاص في اطار تشاركي من أجل مكافحة ظاهرة الفساد”.

ويتعلق الأمر ببرنامج تحسين خدمة المواطن، الذي ستسهر على تنفيذه لجنة تتكون من وزير الداخلية، وبرنامج الادارة الالكترونية، الذي سينسقه وزير الصناعة والتجارة والاستتمار الاقتصادي والرقمي، وبرنامج الأخلاقيات وبرنامج الشفافية والوصول الى المعلومات اللذان ينسقهما وزير الاقتصاد والمالية، وبرنامج تقوية المتابعة والزجر الذي ينسقه وزير العدل والحريات، وبرنامج نزاهة القطاع الخاص الذي تنسقه رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وبرنامج التواصل والتحسيس الذي ينسقه وزير الاتصال، وبرنامج التربية والتكوين الذي ينسقه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني.

كما تجدر الاشارة الى ان هذا البرنامج ، يتكون من 239 مشروع ، على مدى 10 سنوات بغلاف مالي قدره 1،8 مليار درهم ن، وذلك في افق 2025.

“تدخل رئيس الحكومة” في مكان آخر

جوهري.ت