“كلام جرائد”: تفكيك شبكة لقرصنة البطائق البنكية و”الحصول على مبلغ 100 مليون سنتيم”

فككت المصالح الأمنية بالدار البيضاء شبكة كانت تنشط في مجال قرصنة البطائق البنكية الخاصة بمواطنين اوربيين والسطو على بيانات معلوماتية محمية، وأوضح مصدر أمني لـ” المساء” أن أحد أفراد الشبكة تمكن من الحصول على مبلغ 100 مليون سنتيم عن طريق عملية قرصنة البطائق البنكية الخاصة بمواطنين فرنسيين وإيطاليين وإسبان.

وحسب نفس الجريدة، فقد اكد المصدر ذاته، أن المتهمين في إطار الشبكة تم تقديمهم إلى النيابة، يوم الخميس الماضي، بعد أن تم توقيفهم من طرف المصالح الأمنية إثر شكاية تقدم بها مواطن فرنسي، يملك شركة، تفيد تعرضه لأعمال النصب والابتزاز ،بعد قرصنة قاعدة بيانات شركته المتخصصة في مجال “مراكز النداء” من طرف شخص وقريبته، مضيفا أن فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بمنطقة أمن آنفا فتحت بحثا، مكن من إيقاف المعنيين بالأمر رفقة شخص ثالث وحجز أجهزة ومعدات رقمية تبين أنها تستعمل في قرصنة البطاقات البنكية.

وذكر المصدر ذاته تردف الجريدة، أنه من خلال البحث تبين على أن المشتكي الذي يحمل الجنسية الفرنسية، وبعد أن كانت شركته تعتبر الأم في معاملتها مع شركة أخرى يقع مقرها بمدينة المحمدية، تمت قرصنة بياناتها من طرف شركة ثانية تم إنشاؤها، واستغل صاحباها المذكوران سالفا قاعدة بياناتها في إطار عملها بمركز نداء في ظروف غير قانونية، وتمت مطالبته بمبلغ 25 مليون سنتيم من اجل التوقف عن استعمال واستغلال معطيات شركته.

وأضاف مصدر “المساء” ذاته أنه ومواصلة للبحث في شقه العلمي، فقد تبين أن الموقوفين ومن خلال إشرافهما على تسيير الشركة سالفة الذكر، استطاعا قرصنة بيانات شركة الشاكي من “تقني” مستخدم لديهما، هذا الأخير عند إيقافه اكد انه هو من قام بهذه العملية إلى جانب قرصنة بطاقات بنكية لحسابات أشخاص بمجموعة من الدول الأوروبية كإيطاليا وفرنسا وإسانيا طالبت مبالغ وصلت إلى أكثر من مليون درهم، وقد أسفر تفتيش مسكنه عن العثور على كمية مهمة من هذه البطائق إلى جانب أجهزة ومعدات معلوماتية متطورة تستعمل في مثل هذه العمليات.

وأشار مصدر الجريدة ذاته، إلى ان الموقوفين تتراوح أعمارهم ما بين 27 و45 سنة، وتم تقديمهم إلى العدالة بعد انتهاء البحث الذي أجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بتهم المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات وقرصنة بيانات معلوماتية محمية وبطائق بنكية والتهديد والابتزاز، فيما لا يزال البحث جاريا في حق شخصين آخرين تبين أنهما ينشطان في قرصنة البطائق البنكية.

التفاصيل في ذات المصدر