المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: 18 مليار درهم خطوة مهمة ضمن المبادرات المتطلعة إلى الحد من الهشاشة

جمال شبلي: وهو يتصدر قائمة البلدان الإفريقية في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أبان المغرب عن إرادة قوية من أجل تسريع وتيرة الجهود التي تبذل من أجل محاربة الفقر والهشاشة، التي تشكل عائقا حقيقيا أمام تحقيق التنمية الشاملة، وتجعل فئات مهمة من المجتمع على هامش سلسلة الإنتاج.

وضمن هذه الرؤية التنموية ذات البعد الاجتماعي، تأتي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتنضاف إلى غيرها من البرامج الاجتماعية، وتشكل رافعات تستند إليها السياسة الوطنية الرامية إلى خلق تنمية مدمجة، وإصلاح الأعطاب التنموية التي تم تشخيصها.

ومن هنا، تدخل المبادرة، التي استطاعت أن تراكم منجزات مهمة على مدى سنوات، مرحلتها الثالثة وفق فلسفة جديدة ومقاربة مبتكرة، والتي تتطلب تعبئة استثمارات تقدر بـ 18 مليار درهم، وهي المرحلة التي يراهن على نجاحها من أجل تعزيز ريادة المملكة على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويشار، في هذا الصدد، إلى أنه، وعلى بعد 12 سنة من التاريخ الذي حددته الأمم المتحدة كسقف لنهاية برنامجها الخاص بالأهداف العالمية للتنمية المستدامة، أي سنة 2030، نجح المغرب في تحقيق 1ر66 في المائة من هذه الأهداف، حسب تقرير حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة بإفريقيا برسم سنة 2018.

وبفعل الدفعة القوية التي أعطاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمختلف البرامج الاجتماعية، وفي مقدمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أقدمت السلطات المغربية، خلال السنوات الأخيرة، على إطلاق العديد من البرامج والمبادرات الموجهة إلى تجاوز الاختلالات الاجتماعية والحد من الآثار السلبية للإقصاء والتهميش الاجتماعي.

وتشكل قيم العدالة الاجتماعية والكرامة القاعدة الأساس لمجمل السياسات العمومية، وهي القيم والمبادئ التي أصبحت بشكل متزايد موضوع نقاش وتساؤل على مستوى عال داخل الدولة، تحت هاجس ضمان النجاعة والاستمرارية لتلك السياسات على المستوى الاجتماعي.

وباعتبارها أحد الأوراش الرائدة لهذا المشروع المجتمعي الطموح، فإن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مدعوة إلى مواصلة القيام بدورها كلبنة أساسية و أولى في الاستراتيجيات الوطنية في القطاع الاجتماعي.

فمنذ إطلاقها في ماي 2005 من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ساهمت هذه المبادرة في بعث الأمل من جديد لدى عدد كبير من الأشخاص، وفي انتشالهم من العوز و الحاجة، لتوفر لهم فرصا مهمة لتحقيق الاستقلالية المادية والانعتاق من الفقر.

ومن أجل الحفاظ على المكتسبات، وتسوية الاختلالات، جاءت المرحلة الثالثة (2019-2023)، لتؤسس لرؤية مفتوحة على المستقبل، عبر اعتماد مقاربة شمولية تقوم على أربعة برامج واضحة ومتكاملة، وتضمن مشاركة وتعبئة كل الفاعلين الاجتماعيين.

وتتوزع القيمة الإجمالية المقدرة لهذه المرحلة، على 4 مليار درهم لبرنامج تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الاجتماعية الأساسية، و4 مليار درهم لبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، و4 مليار درهم لبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، و6 مليار درهم لبرنامج دعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة.

وستساهم الدولة ب 60 في المائة من إجمالي الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المرحلة، فيما ستساهم وزارة الداخلية ب 30 في المائة من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية، على أن يساهم التعاون الدولي بتمويل 10 في المائة.

وكان وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت قد أوضح، في وقت سابق، أن الترجمة العملية لبرامج المرحلة الثالثة ستتم وفق قواعد الحكامة الخلاقة والمبتكرة، والرامية إلى بلوغ مزيد من الشفافية والنجاعة لهذه البرامج.

فعلاوة على تدعيم الثقافة التشاركية وتجديد آليات الحكامة واعتماد سياسة تعاقدية ومنظومة متجددة للشراكة، فسيتم إيلاء أهمية خاصة للتدبير المندمج للمشاريع، للوصول إلى تحقيق الالتقائية المنشودة بين مختلف البرامج القطاعية لمؤسسات الدولة والجماعات الترابية.

وجاء تنزيل ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الذي يحظى بعناية ملكية خاصة، على مرحلتين في الفترة الممتدة ما بين 2005-2018، وذلك عبر اعتماد أربعة برامج رئيسية وبرنامج إضافي تم العمل به انطلاقا من سنة 2011.

وقدرت التكلفة الإجمالية للمشاريع التي تم إنجازها ب 43 مليار درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 28 مليار درهم، حيث بلغ عدد المشاريع المنجزة في إطار المبادرة ما بين 2005 و2017 ما مجموعه 43 ألف مشروع.

وبهدف تحسيس مجموع الفاعلين الاجتماعيين بالأهمية الحيوية للمرحلة الثالثة من المبادرة، التي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس على إطلاقها في شتنبر الماضي، جرى تنظيم العديد من اللقاءات الجهوية بتنسيق مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والسلطات والمسؤولين المحليين، نظرا لأهمية التعبئة من أجل الالتزام والانخراط في هذا الورش الكبير.

وخلال هذه اللقاءات الجهوية، أكد الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري على ضرورة التعبئة الشاملة من أجل إنجاح برامج المرحلة الثالثة من المبادرة.

وعلاوة على البرامج العمومية، فإن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تبقى آلية عملية وناجعة لتحسين المؤشرات الاجتماعية، وظروف عيش فئات من المواطنين في حاجة إلى أن تمد لها يد العون والمساعدة لتحقيق تطلعاتها إلى عيش كريم ولائق.