محمد صالح التامك: “مسودة مشروع تعديل القانون المنظم للسجون” استحضرت ملاحظات مختلف الجهات المراقبة للسجون

أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، على تفاعل المندوبية مع ملاحظات اللجن الاقليمية لمراقبة السجون والسلطات القضائية، المضمنة في تقاريرها المنجزة على إثر الزيارات التي تقوم بها للسجون.

وأضاف خلال ندوة عقدت صباح اليوم بمقر مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية بالرباط، حول “مسودة مشروع تعديل القانون المنظم لللسجون”، بشراكة مع السفارة البريطانية” أن المندوبية استحضرت في بلورة المسودة الأولية ملاحظات ومقترحات الجمعيات الحقوقية ومختلف الجهات المراقبة للسجون، سواء الدولية منها أو الوطنية، خصوصا توصيات التقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الصادر حول السجون سنة 2012، وما تضمنه بشأن عدم التمييز بين السجناء، وتعزيز تواصلهم وحماية الفئات الهشة منهم، وكذا تعزيز مسطرة الشكايات وانفتاح السجون على الجمعيات”.

وفي سياق التعديلات والمراجعات التي تخضع لها النصوص القانونية الوطنية، ومنها على الخصوص، المتعلقة بالمنظومة الجنائية، وبصفة عامة كل المقتضيات المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة، أوضح التامك أن المندوبية أخذت بعين الاعتبار المستجدات في هذا الإطار خاصة ما يتعلق بتفريد العقوبة السالبة للحرية على مستوى التنفيذ.

ومواكبة للتطورات المستجدة في الفكر العقابي الحديث وفي انفاذ القوانين ذات الصلة بتنفيذ العقوبة السالبة للحرية، أشارالتامك على أن هناك انفتاح على الممارسات الفضلى في هذا المجال، في إطار الشراكات القائمة بينها وبين عدد من الدول، وكذا على مستجدات القوانين والمواثيق الدولية خاصة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي أضحت تسمى بقواعد مانديلا. بالإضافة يقول التامك أنها كانت وفية في بلورة المسودة الأولية للانخراط المسؤول للمغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ومنها انضمام المغرب الى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. التي تبلورت في إطارها منهجية المسودة الأولية الحالية لمشروع قانون جديد للسجون، بتجسيدها تعديلا شاملا يتضمن تصديرا للقانون وهيكلة جديدة بمقتضيات تتناسب ومتطلبات الموازنة بين الحقوق والواجبات وبين الأمن والإدماج.

وفي سياق ذات الموضوع أردف التامك أن المندوبية ستوسع دائرة تشاورها وانفتاحها على ملاحظات ومقترحات مختلف الفعاليات الحكومية المعنية عبر تمكينها من نسخة من المسودة الأولية، لإبداء رأيها وملاحظاتها ومقترحاتها، كما ستعمل على عقد لقاء دراسي خاص حول هذا المشروع بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تدعو له جمعيات المجتمع المدني، للتفاعل مع ملاحظاتها ومقترحاتها وأخذها بعين الاعتبار في بلورة مشروع تعديل القانون.

كما ذكر المندوب على ان مسلسل تشاور وانفتاح المندوبية العامة على الملاحظات والتوصيات في هذا المجال انطلق منذ تنظيمها، بشراكة مع المرصد المغربي للسجون والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ليوم دراسي حول مراجعة القانون المنظم للسجون بتاريخ 5 يونيو 2015، حيث نظمت ندوات تناولت عددا من الإشكاليات المرتبطة بتدبير ظروف اعتقال السجناء، تتعلق بهندسة السجون، والصحة والتشغيل، والتواصل، وأسفرت عن توصيات تم أخذها بعين الاعتبار في بلورة المسودة الحالية.

بلعسري/الجوهري