محمد مبديع: الهدف من استراتيجية ماسسة المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية هو ضمان حقوق متساوية للطرفين
اكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبدع، أن اعتماد مبدأ المساواة بين الجنسين ضمن المبادئ المنصوص عليها في مشروع المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا العمل على تعميم الدليل المرجعي لإدماج مقاربة النوع في مسلسل الانتقاء والتوظيف والتعيين والحركية والترقية، الذي عملت عليه الإدارة، بالإضافة إلى تحديد حاجيات مختلف الوزارات من التكوين في مجال مقاربة النوع.
وأضاف مبديع خلال ترأسه صباح اليوم بالرباط اللقاء الذي نظم لإعطاء انطلاق فعاليات تقديم استراتيجية مأسسة المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية، أنه تم توسيع شبكة التشاور بين الوزارات المكلفة بإدماج مقاربة النوع في تدبير الموارد البشرية بالوظيفة العمومية لتشمل ممثلي جميع الوزارات والإدارات العمومية، إضافة إلى إحداث مرصد مقاربة النوع.
وأشار الوزير كذلك خلال هذه المناسبة ،إلى الهدف المتوخى من هذه الاستراتيجية، وهو ضمان للمرأة والرجل حقوقا متساوية لولوج المناصب، وتكافؤ الفرص في الحياة المهنية مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخصوصية للنساء والرجال الموظفين، والمساواة في المعاملة، لتصبح نموذجا ومثالا يحتدى به من قبل باقي مؤسسات الدولة.
وأوضح مبدع أن المنهجية التي ترتكز عليها استراتيجية ماسسة المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية، تعتمد على ثلاث محاور أساسية، تتمثل في إنشاء وتعزيز هياكل مخصصة لتدعيم المساواة وإدماجها بين الجنسين ، بالإضافة إلى مبدأ المساواة بين الجنسين في المنظومة القانونية، وخاصة في عملية تدبير الموارد البشرية والكفاءات، ثم إجراء يهدف إلى تضمين الإطار القانوني وتدبير الموارد البشرية لآليات المساواة الفعلية بين النساء والرجال الموظفين، مع ترسيخ المساواة بين الجنسين في الممارسات والسلوكيات والثقافة التنظيمية للإدارة.
وتجدر الإشارة إلى هذا اللقاء حضره أعضاء شبكة التشاور بين الوزارات المكلفة بإدماج مبدأ المساواة بين الجنسين بالوظيفة العمومية، وممثلو مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسة التشريعية وفعاليات المجتمع المدني، ومختلف الجمعيات المعنية بشؤون المرأة على المستوى المركزي والمحلي وممثلو الجماعات الترابية، وكذا رؤساء الجهات.
كما ان هذه الاستراتيجية هي مأسسة للمساواة بين الجنسين تم وضعها على مدى أربع سنوات أي في حدود 2020، يتمثل هدفها الرئيسي في تعزيز فعالية المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية ، وفقا للأحكام الدستورية، من خلال إدماج مبدأ العدالة والمساواة بين الجنسين بالوظيفة العمومية.
وتعد هذه الاستراتيجية إطارا مرجعيا لجميع الإدارات، حيث ستعمل وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بحكم اختصاصاتها ومسؤوليتها على ضمان تنفيذها وتتبعها وتقييم نتائجها.
وفي السياق ذاته، قد شكل هذا الموضوع فرصة لتدارس إشكالية النوع الاجتماعي، في الوظيفة العمومية بكل إمعان وكذا تمكين النساء من تمثيلية عادلة بالمناصب العليا ومناصب المسؤولية.
بلعسري
التعليقات مغلقة.