ادريس الازمي: الحكومة تؤكد مواصلة نهج التفاعل الايجابي مع توصيات المجلس الاعلى للحسابات

أكدت الحكومة مواصلة نهج التفاعل الإيجابي مع ملاحظات وتوصيات المجلس الاعلى للحسابات وذلك “تطبيقا لربط المسؤولية بالمحاسبة وضمانا لحماية المال العام وتدبيره بشكل سليم وفعال وناجع”.

وقال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ادريس الأزمي، في مداخلة له خلال جلسة عمومية خصصها مجلس النواب اليوم الاربعاء لمناقشة مضامين تقرير المجلس الاعلى للحسابات برسم سنة 2014، إن الاستمرار في هذا النهج يأتي حرصا من الحكومة على “تخليق الحياة العامة وعلى الرفع من أداء وفعالية الموارد والنفقات العمومية، بما يمكن من توفير خدمات عمومية ذات جودة عالية للمواطنين والمواطنات وبما يوفر لبلادنا بصفة عامة بنيات تحتية اقتصادية واجتماعية ولوجستيكية بمعايير عالية تعزز جاذبية بلادنا ونموذجها التنموي المتميز”.

وأشاد الأزمي في هذا السياق، بالدور الدستوري المهم والحيوي الذي يقوم به المجلس الأعلى للحسابات باعتباره الهيئة الدستورية العليا لمراقبة المالية العمومية، بما يدعم مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة. وتناول المسؤول الحكومي الاستنتاجات والملاحظات والتوصيات التي وردت في تقرير المجلس الاعلى للحسابات برسم سنة 2014 ، في أربعة محاور تهم، تنفيذ قانون المالية 2013 وتطور المالية العمومية في 2014 و 2015 ، وإصلاح أنظمة التقاعد، وقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وتدبير المنازعات القضائية للدولة.
ففيما يتعلق بملاحظات المجلس حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2013 وتطور المالية العمومية في 2014 و2015، أوضح الازمي أن المجلس الأعلى للحسابات أثار القرارين اللذين اتخذتهما الحكومة بوقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار برسم سنة 2013 وتحديد آخر أكتوبر كأجل لإصدار مقترحات الالتزام بالنفقات، مذكرا في هذا الصدد بأن هذين القرارين تم اعتمادهما في إطار منظومة متكاملة من التدابير التي اتخذتها الحكومة لاستعادة توازن المالية العمومية و ترسيخ أسس الحكامة الجيدة في تدبير النفقات العمومية عن طريق تحسين برمجة و وتيرة إنجاز اعتمادات الاستثمار.
وأشار إلى أن حجم الاعتمادات المرحلة من سنة إلى أخرى عرف تزايدا مطردا خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من 9 ملايير درهم سنة 2005 إلى 18 مليار درهم سنة 2012، لتصل بعد ذلك إلى 21 مليار درهم سنة 2013، وذلك ارتباطا بتعزيز حجم الاستثمارات العمومية للدولة، مسجلا أن القدرات التدبيرية والبشرية للقطاعات الوزارية لم تواكب في المقابل بالمستوى المطلوب هذا الارتفاع المسجل في حجم الاستثمارات العمومية.
وبخصوص عدم تضمن مشروع قانون التصفية وكذا الحساب العام للمملكة برسم سنة 2013 أية معطيات حول قيمة الاقتراضات الداخلية ذات الأمد القصير (أقل من سنتين)، أشار السيد الازمي الى أن مبالغ القروض المتوقعة في إطار قانون المالية السنوي تقتصر بمقتضى القانون على القروض ذات الأمد المتوسط والطويل، مبرزا أنه نظرا لكون قانون التصفية يرمي إلى مقارنة الإنجازات النهائية مع التوقعات فإن القروض ذات الأمد القصير لا تدرج ضمن معطيات قانون التصفية. وفي ما يرتبط بدعوة المجلس الاعلى إلى التزام اليقظة والحذر ﺇﺯﺍء تواصل المنحى التصاعدي الذي يعرفه الدين العمومي، أكد السيد الأزمي على أن الارتفاع الذي عرفته المديونية خلال السنوات الأخيرة، جاء نتيجة حتمية وطبيعية لتبني الحكومة سياسة مالية “معاكسة للدورة الاقتصادية” أي سياسة اقتصادية توسعية وإرادية سمحت في خضم مناخ متقلب على المستويين الدولي والجهوي، بتأكيد مرونة الاقتصاد المغربي.

وسجل أنه بفضل سياسة التحكم التدريجي في عجز الميزانية التي بدأت منذ سنة 2013، فان وتيرة تطور مؤشر معدل المديونية نسبة إلى الناتج الداخلي الخام بدأت في التراجع. وبخصوص إصلاح أنظمة التقاعد،عبر الوزير المنتدب عن مشاطرة الحكومة المجلس رأيه بأن عدم توازن أنظمة التقاعد يشكل مخاطر كبيرة بالنسبة للمالية العمومية، كما يمثل تهديدا لضمان ديمومة هذه الأنظمة وتمكنها من الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه المتقاعدين الحاليين والمستقبليين، وكذا دعوته انطلاقا من التشخيص الذي قام به سنة 2013 إلى ضرورة إيجاد حلول شمولية، والتعجيل بمباشرة مسلسل من الإصلاحات الآنية والعميقة، يشمل جميع أنظمة التقاعد المتواجدة، ويمتد على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وأكد أنه وعيا من الحكومة بأهمية وخطورة هذا الملف الاجتماعي، فقد كانت سباقة إلى الإعلان عن عزمها مباشرة هذا الاصلاح لمعالجة العجز المالي الكبير الذي يعرفه الصندوق المغربي للتقاعد والذي سيؤدي إلى نفاذ احتياطياته في أفق 2022.
أما بخصوص اقتصار مشروع الإصلاح المقترح من طرف الحكومة على الشق المدني للصندوق المغربي للتقاعد، فذكر السيد الأزمي بأن المنهجية المتبعة من طرف الحكومة ترتكز على إصلاح تدريجي و شامل لقطاع التقاعد وذلك من خلال اعتماد خارطة طريق تمت المصادقة عليها، في يناير 2013، من طرف اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح انظمة التقاعد والتي تضم مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وأوضح أن الاصلاح المقترح لنظام المعاشات المدنية لا يهدف فقط الى الاستجابة للوضعية الحرجة لهذا النظام بل ينسجم أيضا مع أهداف الإصلاح الشمولي من حيث أنه يعمل على خلق تقارب بين مقاييس اشتغال هذا النظام وتلك المتعلقة بالقطب العمومي.
وفي سياق متصل ،تطرق السيد الأزمي الى المهمة التقييمة التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والتي خلص فيها الى عدة استنتاجات وتوصيات مهمة مشيرا الى أن هذه المهة تم إنجازها على مدى ثلاث سنوات بتنسيق ومشاورات مع مصالح مديرية المنشآت العامة والخوصصة التي مدت المجلس بالمعطيات والمعلومات الضرورية لإنجاز الدراسة. كما اعتبر أن هذه التوصيات تصب في مجملها في اتجاه أوراش الإصلاح التي تسهر على إعدادها وتنفيذها وزارة الاقتصاد والمالية.
و في الشق المتعلق بتدبير المنازعات القضائية للدولة، سجل السيد الأزمي أن تقرير المجلس الأعلى جاء إيجابيا في مجمله وأشاد بالتجربة التي راكمتها الوكالة القضائية للمملكة، سواء في ما يتعلق بالوقاية من المنازعات أو لجوئها الى الحلول البديلة لفض الخلافات أو تأمينها للدفاع عن أشخاص القانون العام. وعزا مجمل الملاحظات التي أثيرت بشأن عمل الوكالة القضائية إلى قصور في النصوص القانونية المنظمة لها، حيث اقترح التقرير “إعادة النظر في النظام القانوني المنظم لعمل الوكالة القضائية للمملكة وهيكلتها بما يتناسب مع التنوع الذي تتسم به المنازعات التي تعالجها والأخطار التي قد تنجم عنها”.
يذكر أن الرئيس الأول للمجلس الاعلى للحسابات السيد ادريس جطو، قدم في 4 ماي الجاري عرضا أمام مجلسي البرلمان حول أعمال المجلس برسم سنة 2014 وذلك طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور.
واستعرض هذا التقرير السنوي حصيلة أنشطة المحاكم المالية على مستوى مختلف مجالات اختصاصاتها، سواء القضائية منها أو غير القضائية، ولاسيما تلك المتعلقة بمراقبة التسيير التي همت عددا من الأجهزة العمومية الوطنية والمحلية.
وضم التقرير جزأين، يتعلق الأول بأنشطة المجلس الأعلى للحسابات، فيما هم الثاني، المكون من عشرة كتب، أنشطة المجالس الجهوية للحسابات.

حدث كم/ماب