عزيز الرباح: المغرب يتوفر على كل المؤهلات والإمكانات التي تجعل منه دولة رائدة ونموذجية في المجال البحري دوليا

أكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عزيز الرباح، اليوم الاربعاء بطنجة، أن المغرب يتوفر على كل المؤهلات والإمكانات التي تجعل منه دولة رائدة ونموذجية في المجال البحري على المستويين الدولي والقاري.
وأوضح الرباح، في كلمة بمناسبة افتتاح فعاليات الأيام التقنية المينائية والبحرية الأولى، المنظمة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، أن “المغرب بالإضافة الى تواجده بموقع جغرافي استراتيجي في مفترق طرق الشحن الرئيسية، فانه يمتلك كل المؤهلات للاضطلاع بدور فاعل رئيسي في المبادلات التجارية والحركة الاقتصادية العالمية، كما يعد صلة وصل مهمة في سلسلة الخدمات اللوجيستية على الصعيد الدولي، مما يجعل منه دولة بحرية نموذجية ورائدة”.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن المغرب يحتل حاليا الترتيب السادس عشر في التصنيف العالمي للربط البحري، في حين كان يحتل المرتبة الرابعة والثمانين قبل دخول ميناء طنجة المتوسط حيز الخدمة، معتبرا أن موقع المغرب الاستراتيجي يمنحه ميزة كبيرة من حيث القدرة التنافسية على مستوى الربط البحري وحركة النقل واللوجستيك، كما يلقي عليه ذلك مسؤولية مهمة في مجال السلامة الملاحية والأمن المرتبط بالحركة والنقل البحريين، وكذلك من حيث تنفيذ التشريعات الدولية والعمل بالمعايير العالمية ذات الصلة للاستجابة بفعالية لتحديات ورهانات السلامة البحرية، وذلك من خلال التنسيق وتحسين أنظمة ومرافق التشوير الخاصة بحركة الملاحة البحرية والملاحية.
وقال الرباح “إن المغرب يضطلع بدور هام في مجال الأمن البحري في منطقة البحر الأبيض المتوسط وكذا على الواجهة الأطلسية، ولا سيما بفضل المرافق والتجهيزات التي أنشئت في منطقة طنجة، وخاصة ما يتعلق بشبكة الخدمة البحرية الموجهة والمقدمة للسفن”، مؤكدا أن المغرب عازم أكثر فأكثر على تعزيز موقعه كدولة بحرية مطلة على واجهتين بحريتين وتمتلك موانئ ذات المؤهلات المهمة.
ورأى الرباح أن هذا اللقاء، الذي ينعقد على مدى ثلاثة أيام في موضوع “المساعدات الملاحية”، هو فرصة لتسليط الضوء على التطورات التي شهدتها وتشهدها المملكة في مجال تعزيز البنيات المينائية والنقل البحري، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين البلدان المشاركة في أنظمة المساعدات الملاحية، والاطلاع على التطورات التنظيمية والمؤسساتية والمعايير الدولية في مجال المساعدات الملاحية والتشوير البحري، من أجل مواجهة التحديات التي تخص عمل الموانئ والأمن البحري.
كما اعتبر أن أهمية هذا اللقاء تتجلى أيضا في كونه مناسبة لرجال الصناعة لعرض التكنولوجيات والتقنيات ذات الصلة بمجال المساعدات الملاحية الجديدة والتشوير البحري، وكذا فرصة لتقديم الخبرات المؤسساتية والمهنية والتنظيمية المتراكمة لدى الدولة والمؤسسات المشاركة، وتطوير الشراكات بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
وتجري أشغال هذا الملتقى، الذي يشارك فيه نحو 250 خبيرا ومسؤولا من 20 جنسية مختلفة إضافة الى خبراء الجمعية العالمية للتشوير البحري والمنظمة البحرية الافريقية للغرب والوسط، حول “المرجع القانوني لأنظمة المساعدات الملاحية وتتبع حركة المرور البحري” و”الحالة الفنية والتقنية في مجال المساعدات الملاحية وتتبع حركة المرور البحري” و”التجارب المؤسساتية والتنظيمية في مجال المساعدات البحرية”.

حدث كم/ماب