فوزي لقجع في الصخيرات: ” الأزمة المالية العالمية أظهرت عدم وجود نموذج تنموي صالح لكل البلدان وفي أي وقت من الأوقات”

كما سبق وان اشرنا الى الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولي المنعقد بالصخيرات على مدى يومين حيث سيختتم اليوم الجمعة 3 يونيو، حول “النموذج التنموي المغربي للدخول النهائي ضمن الدول الصاعدة”، قد نشر في مكان آخر ، وقد استهل هذا الملتقى بكلمة .

رئيس جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية السيد فوزي لقجع، الذي قال ، “أن الأزمة المالية العالمية، أظهرت عدم وجود نموذج تنموي صالح لكل البلدان وفي أي وقت من الأوقات”.
وأشار إلى أن هذه الأزمة أظهرت أيضا بأنه لا يمكن بلورة أي نموذج تنموي لا يأخذ بعين الاعتبار الظرفية الدولية وآثارها على الاقتصاد العالمي، مضيفا أن اقتصاد المعرفة يشكل أيضا ركيزة أساسية لكل نموذج تنموي يبرز فيه العنصر البشري كعامل مركزي.
وأبرز أن المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وضع الأسس لنموذج تنموي “متفرد يجمع بين الإرادية والواقعية والرؤية الواضحة والشاملة”، مسجلا أن هذا النموذج مكن من تحقيق إنجازات هامة “لا يمكن قياس قيمتها الحقيقية إلا إذا قورنت بالخصاص الكبير الذي كان يعاني منه المغرب على كافة المستويات”.

وأضاف أن هذه الإنجازات تضم أيضا التنمية الدائمة لمناخ الأعمال، وتحديث أدوات تدبير كافة القطاعات المنتجة والخدمات، مشيرا إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية الدولية وضعت على المحك صلابة ومناعة الاقتصاد الوطني وقدرته على تصميم سياسات قادرة على استيعاب آثارها.
وبالإضافة إلى الدينامية الاقتصادية، أوضح رئيس جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية، أن المغرب أعطى أولوية خاصة للجانب الاجتماعي، وذلك من خلال إطلاق العديد من الأوراش ومبادرات فك العزلة ومحاربة الفقر والهشاشة بالعالم القروي والأحياء المهمشة، وفي مقدمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرامج المساعدة الطبية راميد.
وبدورها دعت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيدة مريم بنصالح شقرون، إلى نموذج تنموي اقتصادي قادر على خلق شروط تنافسية شاملة لكل عوامل الإنتاج.
وأوضحت السيدة بنشقرون، في كلمة بمناسبة افتتاح ملتقى دولي حول موضوع “النموذج التنموي المغربي للدخول النهائي ضمن الدول الصاعدة”، أن “النموذج التنموي الاقتصادي، الذي يجب على المغرب أن ينكب على بنائه، يجب أن يكون نابعا من تفكير عميق يسمح بخلق شروط تنافسية شاملة لكل عوامل الإنتاج، وليس فقط على مستوى الأجور أو المناطق الحرة ذات مزايا معينة لبعض المستثمرين”. وأضافت أن المغرب مدعو إلى تركيز اقتصاده نحو القطاعات الصناعية التي تشمل ليس فقط المهن الجديدية العالمية للبلاد، بل أيضا تلك التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد البلاد كالسياحة، والفلاحة، والصيد، والصناعة، والبناء والأشغال العمومية، والعقار، والنقل والخدمات.
وأشارت السيدة بنشقرون إلى تحد آخر يواجه النموذج الاقتصادي المغربي والمتمثل في النمو الشامل، مذكرة بأنه في سنة 2015، سجل المغرب نموا بنسبة 4,5 بالمائة وخلق 33 ألف منصب شغل صافي فقط. واعتبرت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن “النمو لن يكون مستداما، إذا لم يرتكز على رأس المال البشري الذي سيحمل المشعل”، مشيرة إلى أن المقاولات، التي تحتاج إلى التوظيف، تواجها نقصا في الكفاءات المطلوبة وتناميا في نسبة اليد العاملة غير المؤهلة.
كم أكدت أن النمو لن يكون مستداما ولا قويا، إذا لم يجدد أساليبه ومنتجاته، معربة عن أسفها لكون أن المغرب لا ينفق سوى 0,8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في البحث والتنمية في حين أن متوسط المعدل العالمي هو 2,1 بالمائة. ويهدف هذا الملتقى الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والمالية وجمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى فتح نقاش علمي وفكري حول مسألة النموذج التنموي وتبادل الخبرات. وتميزت الجلسة الافتتاحية للملتقى بمداخلات رئيس الحكومة السيد عبد الاله ابن كيران ووزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد ورئيس جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية السيد فوزي لقجع ورئيسة الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب السيدة مريم بنصالح شقرون.
اما وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد فقد اكد بإن مواكبة المغرب للالتحاق بمصاف الدول الصاعدة، تفرض اعتماد تحول هيكلي للاقتصاد، حيث تحتل فيه الصناعة موقعا بارزا .
وأوضح بوسعيد، خلال افتتاح ملتقى دولي حول “النموذج التنموي المغربي للدخول النهائي ضمن الدول الصاعدة”، أن “هذا التحول يهدف الى تحسين القدرة التنافسية وإدماج القطاع غير المهيكل وخلق مناصب الشغل وتثمين الرأسمال اللامادي “.
وفي نفس السياق، سلط الوزير الضوء على دور التنمية البشرية وأهمية خلق ميكانيزمات الحكامة الجيدة بهدف تحسين مستوى عيش المواطنين وضمان عدالة اجتماعية. وأكد السيد بوسعيد أن “المغرب عرف كيف يضع قواعد نموذج شامل، من خلال حزمة من الإصلاحات والاستراتيجيات التي مكنت المملكة من تحقيق العديد من الأهداف في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي”. وأبرز أنه بالرغم من سياق الأزمة، فإن المغرب استطاع تحقيق مستوى مقبول من التنمية، مسجلا أن الناتج الداخلي الخام انتقل من 500 مليار درهم سنة 2003 إلى 995 مليار درهم سنة 2015، ليقارب 1.000 مليار درهم 2016 .
وسلط الوزير الضوء أيضا على انخفاض معدل الفقر ب 4,2 في المائة سنة 2014 وتحسين الأرقام المتعلقة بالبطالة (9,7 في المائة سنة 2015).
وفي الاخير، أكد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، بان “المغرب، البلد الوحيد في العالم العربي الذي نجح في التوفيق بين تحقيق الاستقرار والأمن واحترام حقوق الإنسان والحريات”.
وأضاف ابن كيران، في كلمة خلال افتتاح ملتقى دولي نظم تحت شعار” أي نموذج تنموي للدخول النهائي للمغرب ضمن الدول الصاعدة”،” لا يمكننا بتاتا الحديث عن اقتصاد أو نموذج اقتصادي، دون الحديث عن أسس الأمن والاستقرار”.
وأشار إلى أن “حكمة وتبصر جلالة الملك محمد السادس، ومساهمة الأحزاب السياسية والنقابات ونضج الشعب المغربي، مكن المملكة من مواجهة تداعيات الربيع العربي”، مبرزا أن “الاستقرار و الأمن عنصران أساسيان لنجاح الاقتصاد”.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس الحكومة على ضرورة تحرير المالية وتدعيمها من أجل تمويل مشاريع جديدة والولوج إلى قطاعات اقتصادية جديدة، لأنه لا يمكن تحقيق اي اقلاع اقتصادي من دون صناعة قوية ومهيكلة بشكل جيد”.
وأضاف ابن كيران أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا عبر المزيد من التسهيلات الإدارية لفائدة المقاولات، معربا عن أسفه لكون غياب الفرص يدفع الشباب للانغماس في براثن المخدرات والجريمة وحتى الإرهاب، داعيا في هذا الصدد، إلى إيلاء مزيد من الاهتمام للفئات الاجتماعية المعوزة.

حدث كم/و.م.ع