مصطفى الرميد”: اعتماد الدستور آلية الدفع أمام القضاء بعدم دستورية القوانين يشكل نقلة نوعية لتحقيق عدالة دستورية مواطنة

قال وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد إن اعتماد المشرع الدستوري المغربي للرقابة اللاحقة على دستورية القوانين عن طريق تقنية الدفع أمام القضاء بعدم دستورية القوانين يشكل نقلة نوعية لتحقيق ” عدالة دستورية مواطنة ”
وأضاف السيد الرميد خلال افتتاحه اليوم السبت بفاس لأشغال الندوة العلمية الوطنية التي نظمتها الودادية الحسنية للقضاة ومكتبها الجهوي بالدائرة الاستئنافية بفاس حول موضوع ” الدفع بعدم دستورية القوانين على ضوء مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتطبيقه أمام المحاكم ” أن آلية الدفع أمام القضاء بعدم دستورية القوانين التي جاء بها الدستور المغربي تشكل ضمانة جديدة للرقابة البعدية على دستورية القوانين باعتبارها ستمكن أشخاص القانون الخاص من تنقيح المنظومة القانونية من المقتضيات غير الدستورية كما ستساهم بدون شك في تكريس سمو الدستور .
وأوضح وزير العدل والحريات خلال هذه الندوة الوطنية التي نظمت بشراكة وتنسيق مع وزارة العدل والحريات وهيئة المحامين بفاس وحضرها العديد من الفقهاء القانونيين والأكاديميين والباحثين ورجال ونساء القضاء أنه لا يكفي أن ينص الدستور على المبادئ والحقوق والحريات وإنما لابد لها من ضمانات لحمايتها من كل انتهاك .
وأكد السيد الرميد أن حق الولوج إلى القضاء العادي والمتخصص إذا كان يشكل الضمانة الأساسية لحماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات فإن الدستور المغربي وسع نطاق حق الولوج بالنسبة للأفراد ليشمل القضاء الدستوري عبر هذه الآلية التي ستطبق على القضايا المعروضة عليه إذا كانت تمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور .
واعتبر السيد الرميد أن المواطن أصبح بفضل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين كحق دستوري جديد نص عليه الفصل 133 من الدستور في قلب معادلة تحصين حقوقه وحرياته بما يترتب عن ذلك من إشاعة ثقافة مجتمعية تتفاعل مع القضاء الدستوري بشكل إيجابي كما تكرس وعي المواطن بحقوقه والتزاماته مؤكدا أن المغرب انضم عبر هذه التقنية إلى نادي الدول التي توفر دساتيرها ضمانات دستورية لحماية الحقوق والحريات .
وأشار إلى أن وزارة العدل والحريات قامت وفق مقاربة تشاركية في إطار تنفيذ الالتزامات المسطرة في المخطط التشريعي برسم الولاية التشريعية التاسعة ( 2012 / 2016 ) بإعداد مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وإجراءات ممارسة هذا الدفع تم التمهيد له بتنظيم عدة لقاءات وندوات بمشاركة مسؤولين قضائيين ومحامين وباحثين جامعيين من المغرب والخارج من أجل الوقوف على التوجهات العامة والاختيارات الدولية في هذا المجال.

وأكد وزير العدل والحريات أن هذا المشروع يروم بالأساس تحديد القوانين المنظمة لممارسة الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف المحاكم مع بيان شروط قبوله وآثاره وكذا شروط وإجراءات ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصها في هذا المجال والآثار المترتبة عن قراراتها.
وأوضح السيد الرميد أن تنظيم هذه الندوة العملية الوطنية سيشكل فرصة مواتية من أجل الاطلاع على وجهة نظر ورأي كل الفاعلين في المحيط القضائي والقانوني من خبراء وأساتذة جامعيين مختصين وحقوقيين ومحامين مشيرا إلى أن من شأن تبادل الحوار والنقاش حول هذا المشروع أن ينير الطريق لوضع الأسس المتينة والقواعد المؤطرة لهذا الحق الدستوري.
ومن جهته أكد السيد مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض في كلمة تليت نيابة عنه أن المستجد الدستوري المتعلق بفتح المجال للدفع بعدم دستورية القوانين يشكل بحق دعامة أساسية وتوجها صريحا نحو إعادة الاعتبار للشرعية الدستورية كركيزة لقيام دولة القانون والمؤسسات .
وأضاف السيد فارس أن هذا المشروع يمثل في عمقه الضامن الفعلي والعملي للأمن الدستوري الذي يسعى المغرب إلى ترسيخه والذي تعزز بمراقبة بعدية أكثر انفتاحا وتشاركية لأنه أقر بحق المتقاضي العادي في إثارة عدم دستورية قانون يمس بحقوقه وحرياته .
وأوضح أن الهاجس الذي ظل يحكم اقتراحات ومساهمات مصالح وزارة العدل والحريات في إعداد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور كان هو الحفاظ على هذا المكسب الجديد وضمان الانسجام بين القانون الذي يؤطره والقوانين التنظيمية الأخرى المفعلة لمقتضيات الدستور مع ضرورة تكريس احترام المملكة المغربية لالتزاماتها الدولية وضمان سمو الاتفاقيات الدولية .
وأشار إلى أن من شأن هذه الندوة الوطنية التي يشارك فيها العديد من ذوي الكفاءة من الخبراء الممارسين والمنظرين والحقوقيين الفقهاء أن تساهم في إثراء النقاش بخصوص هذا الموضوع الهام كما ستغني المجهود الكبير الذي بذله القائمون على إعداد المشروع في صياغة مقتضياته وصقلها .
وبدوره أكد السيد عبد الحق العياسي رئيس الودادية الحسنية للقضاة أن دستور 2011 الذي استبدل المجلس الدستوري بالمحكمة الدستورية جعل من الرقابة البعدية للقوانين حقا دستوريا محدثا بذلك طفرة قانونية وحقوقية ذات أهمية بالغة في التحولات الديموقراطية والحقوقية بالمملكة .
وأوضح أن مساهمة الممارسين المباشرين وهم القضاة والمحامون إلى جانب الأكاديميين وممثلي مكونات وهيئات المجتمع المدني في النقاش الدائر حول مشروع القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين من شأنه أن يبدد مختلف الإكراهات والإشكالات المحتملة في تنزيله على أرض الواقع.
وتبحث الندوة الوطنية حول موضوع ” الدفع بعدم دستورية القوانين على ضوء مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتطبيقه أمام المحاكم ” مجموعة من القضايا والمواضيع التي تهم مقتضيات مشروع القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين وشروطه وحججه وبمرتكزات الحكامة القضائية ودور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات .
كما تناقش هذه الندوة مختلف الضوابط الإجرائية للدفع بعدم الدستورية أمام المحاكم وكذا أنجع التصورات لتحقيق النجاعة القضائية وتكريس دور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات.

ماب/حدث كم

 الصورة من الارشيف