حكيم بنشماش: ورش الجهوية المتقدمة مطالب بالاستجابة لتحديين: “تمكين الجهة كفاعل أساسي على مستوى التنمية المحلية ” “وشريك للدولة في السياسات الوطنية”

انطلقت صباح اليوم الاثنين بمجلس المستشارين بالرباط أشغال الدورة التأسيسية للملتقى البرلماني للجهات تحت شعار ” انخراط جماعي مسؤول في بحث ممكنات التنزيل ورهانات التفعيل”.
ووفق أرضية أعدتها الغرفة الثانية للبرلمان باعتبارها الجهة المنظمة، فإن الملتقى الجديد عبارة عن ملتقيات ولقاءات دورية مشتركة مع المجالس الجهوية المنتخبة والغرف المهنية وجميع القطاعات الوزارية والمؤسسات الدستورية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وهيئات المجتمع المدني المعنية بالشأن المحلي ، بمعدل دورتين في السنة تخصص للنقاش والتداول في المواضيع ذات الصلة بالجهوية بهدف تحقيق الالتقائية في وجهات النظر وبناء التراكمات الإيجابية في سبيل إنجاح هذا الورش.
كما يهدف الملتقى الجديد إلى تمكين أعضاء مجلس المستشارين، باعتباره امتدادا مؤسساتيا للجهات، من تملك الملفات والقضايا المرتبطة بالجهوية المتقدمة حتى يتسنى لهم بلورتها وتوظيفها بالأولوية في عملهم البرلماني سواء على مستوى التشريع أو على مستوى الرقابة وتقييم السياسات العمومية .
وفي كلمة افتتاحية لأشغال الدورة التأسيسية لهذا الملتقى الجديد، أكد رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم ين شماش (الجهة المنظمة)، أن ورش الجهوية المتقدمة، على المستوى العملياتي، مطالب بالاستجابة لتحديين أولهما تمكين الجهة كفاعل أساسي على مستوى التنمية المحلية، من خلال ممارسة الاختصاصات الموكولة إليها، وأيضا كشريك للدولة في السياسات الوطنية من خلال الاختصاصات المشتركة.
وتوقف السيد بن شماش عند الرهانات ذات الطبيعة الإجرائية التي تواجه التدبير العملياتي لورش الجهوية المتقدمة، ومنها رهان التوفر على رؤية واضحة بشأن أجندة التفعيل، لا سيما على مستوى أجندة التشريع.
وأشار بالخصوص إلى النصوص التطبيقية للقوانين التنظيمية، التي لم تر النور بعد ، معتبرا ان ذلك يطرح “مشكلا حقيقيا أمام المجالس الجهوية، التي ستجد نفسها على سبيل المثال ملزمة بإعداد مخططات التنمية الجهوية قبل متم السنة الجارية،وفق منهجيات مختلفة في ظل غياب سند مرجعي موحد، والتي قد تتنافى جزئيا أو كليا مع مقتضيات النصوص التطبيقية التي ستأتي بها الحكومة فيما بعد”.
غير أن السيد بن شماس شدد على أن أجندة تفعيل الجهوية المتقدمة لا تقتصر فقط على الأجندة التشريعية، باعتبار أن بلوغ أهداف ومرامي الجهوية المتقدمة لا يتوقف فقط على إنتاج نصوص تشريعية، بقدر ما يتوقف على “التدرج والبناء على التراكمات الإيجابية على مستوى الممارسة وآليات الحكامة، مما يستدعي إحداث إطار دائم للحوار والنقاش الموضوعاتي بين كل الفاعلين المعنيين بشكل ممنهج ومؤطر بالخبرة، بهدف تحقيق الحد الأدنى من الالتقائية والتكامل حول خيارات وأولويات التفعيل”.
كما يطرح على ورش الجهوية المتقدمة ، بحسب السيد بن شماس ، رهان آخر يتعلق ب”القيادة الإستراتيجية لورش الجهوية المتقدمة” والذي يؤكد عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ضمن الرأي الذي أنجزه في 31 مارس 2016.
وفي ظل هذه الرهانات والتحديات فإن الهدف الإستراتيجي من إحداث “الملتقى البرلماني للجهات” يتمثل،وفق السيد بن شماس في مأسسة التنسيق، بوتيرة نصف سنوية ضمن ندوات موضوعاتية تنظم محليا بشراكة مع المجالس الجهوية وبمشاركة كافة الفاعلين المعنيين وطنيا ومحليا للتداول في القضايا والأسئلة الأفقية المرتبطة بالجهوية المتقدمة.
أما على المستوى المنهجي، فأكد رئيس مجلس المستشارين على أن هذه اللقاءات الدورية وهذه الندوات الموضوعاتية “لا ينبغي أن تكون مجرد لقاءات شكلية بدون أفق أو مجرد تمارين في التواصل، بل يجب أن تندرج ضمن سيرورة منتظمة لمواكبة التفعيل المتدرج للجهوية المتقدمة”.
واقترح عددا من عناصر الإشكالية التي يمكن أن تشكل إطارا للمناقشات خلال الدورة التأسيسية للملتقى ، ويتمثل المستوى الأول من الإشكالية المقترحة في كون عدد من مقتضيات القانون الدستوري للجماعات الترابية تمنح أساسا معياريا لوضع حلول قانونية تنظيمية و عملية لمسألة التقائية السياسات العمومية على المستوى الترابي.
أما المستوى الثاني من الإشكالية فيتمثل في كيفية أجرأة التوصيات الواردة في رأي المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي بعنوان ” متطلبات الجهوية المتقدمة و تحديات إدماج السياسات القطاعية” سواء تلك المتعلقة منها بتحديد الأدوات والمقاربات المتعلقة بمجال نقل السلطات، و تحسين انسجام واندماج السياسات العمومية على المستوى الترابي و تعزيز التعاون والنهوض بمشاركة الفاعلين المؤسساتيين والترابيين أو بتقوية آليات الديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي.
واقترح السيد بن شماس على المشاركين تدارس كيفيات أجرأة توصيات المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي بارتباط بالتفكير المشترك في التجارب المعاشة من قبل رؤساء الجهات و مكاتبها المسيرة و مختلف أشكال التحديات المتعلقة بممارسة اختصاصاتهم الجديدة في إطار القانون التنظيمي 111-14.
وشدد على أن ربط تحليل توصيات المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي بالتجارب المعاشة حاليا من قبل مسيري مجالس الجهات هو الذي سيمكن على سبيل المثال من إدراك الأولوية الفائقة لتوصية المجلس المتعلقة بإنشاء قطب اجتماعي على المستوى الجهوي في إطار اللاتمركز الإداري و هي التوصية التي ستمكن في حال تنفيذها من تقوية التنسيق بين الجهة و القطاعات الحكومية غير الممركزة المشكلة للقطب الاجتماعي و كذا التوصية المتعلقة بإنشاء هيأة عليا على المستوى الوطني مكلفة بالقيادة الاستراتيجية للجهوية.
وابرز السيد بن شماش بالخصوص أهمية كسب رهان استدامة وانتظامية هذا الملتقى كآلية تشاورية بين مجلس المستشارين و الجهات و المجتمع المدني، ستمكن الجهات من المساهمة فعليا ، عبر أرضيات ملائمة و تفاعلية، بمقترحاتها في تحديد الموضوعات ذات الأولوية المتعلقة بممارسة اختصاصاتها المختلفة خاصة منها المتعلقة بالحكامة والتقائية السياسات العمومية، مما سيتيح لمجلس المستشارين أيضا ترجمة فعلية لهذه الانشغالات على مستوى التشريع و المراقبة و تقييم السياسات العمومية.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة مشاركة عدد من أعضاء الحكومة ورئيس مجلس النواب وبرلمانيون والمجالس الجهوية ورؤسائها ورؤساء مجالس دستورية ومسؤولين عن وكالات التنمية الجهوية وفاعلون وفاعلون اقتصاديون واجتماعيون ومن المجتمع المدني.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة عدة جلسات تتمثل في ” اللاتركيز ونقل الاختصاصات من الدولة الى الجهات ” و “تعزيز الموارد للجهات ” و ” الجهوية المتقدمة ومتطلبات التنمية المستدامة ” و الديمقراطية التشاركية .. رافعة لانجاح ورش الجهوية المتقدمة” .

حدث كم/و.م.ع