“اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة” مناسبة لرصد المكتسبات والمنجزات التي تحققت لفائدة هذه الفئة

يعد اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، الذي تحتفل به المملكة في 30 مارس من كل سنة، وقفة لجل الفاعلين المتدخلين لتقييم السياسات والبرامج المتبعة في مجال الإعاقة على المستوى الوطني، من خلال رصد المكتسبات والمنجزات الملموسة التي تحققت لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

وحيث أن مسألة الإعاقة حظيت باهتمام خاص داخل دستور المملكة لسنة 2011، وذلك من خلال التنصيص على منع التمييز على أساس الإعاقة، ودسترة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا التنصيص على أن تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد أطلقت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية العديد من البرامج المهيكلة التي ينتظر أن تحدث تطورا نوعيا في مقاربة قضية الإعاقة بالمغرب.

وفي هذا الصدد، عملت الوزارة على إعداد مشروع قانون يتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ويتضمن عدة اجراءات وتدابير تهم تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى حقوقهم الأساسية في مجالات التربية والتعليم والوقاية والرعاية الصحية والتكوين والادماج المهني والولوجيات والمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية.

ويكتسي تخليد اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة طابعا خاصا هذه السنة، حيث يتناول المنتدى الوطني الحادي عشر للإعاقة، الذي ينظمه المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، موضوع الإدماج الاجتماعي المهني في الوسط العادي للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية من أجل تشغيل دامج، وذلك لتوعية وتعبئة مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والمهنيين والاقتصاديين من أجل قابلية تشغيل دامج ومناسب للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية.

وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، أن موضوع هذه الدورة يعتبر من أهم الإشكاليات التي حاولت الوزارة معالجتها مع جميع المتدخلين في المجال، وذلك عن طريق تنظيم مباريات خاصة للإدماج المهني في الوظيفة العمومية وكذلك بالنسبة للفئة التي لا تتوفر على شهادات عليا.

وأضافت أنه تم، في إطار خدمات صندوق التماسك الاجتماعي، استقبال أكثر من ألف مشروع لحامليه من ذوي الإعاقة وتم تمويله ومواكبته وكذا العمل على تحويل هذه الأنشطة المدرة للدخل إلى مقاولات صغيرة، مشيرة إلى أن العمل في هذا المجال يحتاج إلى وقت وإرادة الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأشارت إلى أن الوزارة عملت في هذا الصدد، على إنجاز بحث وطني حول الإعاقة يمكن كافة الفاعلين من معطيات كمية وكيفية حول واقع الإعاقة والأشخاص في وضعية إعاقة بالمملكة، مبرزة أن هذا البحث يعد أمرا ضروريا لوضع برامج وأنشطة موجهة وفاعلة في الميدان.

وأضافت أن الوزارة عملت أيضا بتعاون مع مؤسسة التعاون الوطني على إحداث وحدات جهوية وإقليمية، تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأشخاص في وضعية إعاقة وجميع جهات المملكة في الدعم المباشر للأشخاص في وضعية إعاقة، سواء عن طريق منح المعينات والأجهزة التعويضية والبديلة، أو عن طريق التوجيه المباشر إلى الجهة المعنية حسب طبيعة الطلبات.

من جانبه، أكد مدير المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، خالد بنحسن، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس لم يدخر جهدا للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين وخصوصا الفئات المعوزة، عن طريق إرساء دعائم التنمية البشرية المستدامة عبر محاربة الفقر والهشاشة، وتكريس سياسة القرب، وتشجيع كل المبادرات الرامية إلى الرقي بأوضاع الفرد وحفظ كرامته.

وأوضح أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن جاءت كآلية أساسية لتنزيل مختلف المشاريع والمبادرات المهيكلة، التي تتوخى النهوض بالجانب الاجتماعي بالأساس، ومحاربة كل أشكال الفقر والتهميش، والنهوض بأوضاع الفئات المعوزة عن طريق برامج الدعم الاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف السيد بنحسن أن المحاور وكذا جودة التدخلات ومستوى المتدخلين والمشاركين في المنتدى الذي ي عقد هذه السنة، يعكس الإرادة المشتركة من أجل الوصول إلى وضع عدة مؤسساتية دينامية بغاية تبني مقاربة واضحة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان اندماج فعلي للأشخاص في وضعية إعاقة في النسيج الاجتماعي والاقتصادي وخاصة منهم ذوي الإعاقة الذهنية.

وسجل، في هذا السياق، أن المؤسسة تعمل على رصد واقع حل الإدماج الاجتماعي والمهني وراهنية قابلية التشغيل المتوفرة للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، وكذا التجارب الوطنية والدولية في مجال التشغيل المدمج للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، وذلك للوصول إلى آليات وتدابير المواكبة والتحفيز لدعم قابلية التشغيل المدمج في الوسط المهني العادي، من خلال تحديد الجسور والممرات بين التكوين المهني وسوق الشغل في الوسط العادي.

يشار إلى أن معدل انتشار الإعاقة في المغرب بلغ، حسب نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة بالمغرب المنجز 2014، 6,8 في المائة، أي بما مجموعه، أكثر من مليوني شخص في وضعية إعاقة، وأن أسرة واحدة من بين أربع أسر في المغرب معنية بالإعاقة (24,5 في المائة من مجموع عدد الأسر). أما بالنسبة لانتشار وتوزيع الإعاقة حسب الجنس، فإن 52 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة من الإناث.

ويعرف معدل انتشار الإعاقة تصاعدا عند الأشخاص كبار السن، حيث يصل إلى 33,6 في المائة، بينما يصل إلى 4,8 في المائة لدى الأشخاص من 15 إلى 59 سنة، ويمثل 1,8 في المائة لدى الأشخاص أقل من 15 سنة. ويعتبر القصور الحركي الأكثر انتشارا في صفوف الأشخاص في وضعية إعاقة بنسبة 50,20 في المائة، بينما يحتل كل من القصور الذهني المرتبة الثانية بنسبة 25,1 في المائة والقصور البصري المرتبة الثالثة بنسبة 23,8 في المائة.

ح/م