“المنهجية الاستباقية لتحصين التدخلات التي يباشرها رجال السلطة من كل التجاوزات” و “معالجة 10 مليون هكتار من أصل 15 مليون هكتار من الأراضي السلالية” من اجوبة الشرقي الضريس في البرلمان

قال السيد الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تتبني منهجية استباقية تروم تحصين مختلف التدخلات التي يباشرها رجال السلطة من كل التجاوزات التي من شأنها المساس بممارسة هاته الحريات أو الحد من التمتع بالضمانات المخولة قانونا في هذا الإطار.
وأوضح السيد الضريس، ردا على سؤال شفوي تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن الوزارة تتبني أيضا آليات محكمة تروم التأطير والمواكبة المستمرين للسلطات المحلية بما يضمن التزماها وتقيدها بالتشريعات والمقتضيات القانونية المنظمة للحريات سواء الفردية منها أو الجماعية.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أنه عند ورود أية شكاية أو معلومات تتعلق بالمس بحقوق وحيات الأفراد أو شطط في استعمال السلطة، يتم على الفور إيفاد لجنة إدارية أو لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية من أجل تقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات ليتم على ضوء نتائج أشغالها اتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها قانونا في حال ثبوت هاته التجاوزات ضمن إطار ما تقتضيه قواعد المحاسبة والمسؤولية، هذا علاوة على تفعيل المساطر والمتابعات القضائية المعمول بها عند الاقتضاء.
وأبرز، في هذا الإطار، أنه 19 مجلسا تأديبيا انعقدت إزاء هيئة رجال السلطة خلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر 2013 إلى شهر أبريل الجاري، تم خلالها عرض 74 رجل سلطة وترتب عن ذلك اتخاذ 54 عقوبة تأديبية منها 10 حالات عزل من سلك السلطة.
وخلص السيد الضريس إلى أن وزارة الداخلية، في إطار تتبعها الدائم والمستمر لأداء كافة رجال السلطة بالإدارة الترابية، “تظل حريصة كل الحرص على فتح تحقيق بشأن أية معطيات ملموسة مستندة على وسائل إثبات تعلق بحدوث إخلال أو تقصير في أداء رجل الإدارة الترابية لمهامهم وكذا تصرفاتهم مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في الموضوع”.
كما اعلن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية ، السيد الشرقي الضريس، بان البرنامج الاستراتيجي الذي اعتمدته الوزارة للفترة ما بين 2013 و 2015 لتحسين تدبير شؤون الجماعات السلالية وممتلكاتها ، مكن من معالجة 10 مليون هكتار من أصل 15 مليون هكتار من الأراضي السلالية.
وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال شفوي تقدم به الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين حول موضوع “البرنامج الاستراتيجي لتحسين تدبير شؤون الجماعات السلالية”، أن هذا البرنامج مكن أيضا من ضبط المعطيات العقارية للجماعات السلالية على شكل كناش محتويات وضبط المعطيات البشرية وتحديد عدد الجماعات السلالية وعدد النواب وذوي الحقوق (3743 جماعة سلالية و 8215 نائبا).
كما مكن هذا البرنامج، يضيف السيد الضريس، من تحصيل وتأمين الأرصدة العقارية الجماعية عن طريق التحفيظ ، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم تحفيظ 3ر1 مليون هكتار ، و أن 5ر8 مليون هكتار هي موضوع تحديدات إدارية ، فيما تشكل 5ر1 مليون هكتار موضوع مطالب التحفيظ.
وأضاف أنه تم أيضا تسريع وتيرة التحفيظ العقاري للأراضي الجماعية من خلال إبرام اتفاقية مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وتحسين مستوى الدفاع عن مصالح الجماعات السلالية من خلال إبرام 35 اتفاقية للدعم القضائي مع المحامين ومتابعة 4645 قضية رائجة أمام مختلف المحاكم العادية والإدارية، وتوحيد الأثمنة المرتبطة بتثمين العقار الجماعي سواء عن طريق الكراء أو التفويت، وتسوية وضعية الاستغلالات غير القانونية عبر إبرام اتفاقيات مع الشركاء المعنيين.
وخلص السيد الضريس إلى أنه، وتفعيلا للرسالة الملكية الموجهة للمتناظرين بالصخيرات حول السياسة العقارية للدولة يومي 8 و 9 دجنبر 2015، تم الشروع في ورش تمليك الأراضي الواقعة في دوائر الري، مبرزا في السياق ذاته أن الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية مكن من بلورة مشروع اقتراح قانوني تغير بموجبه وتعدل القوانين الجاري بها العمل حاليا.

حدث كم/و.م.ع