“كلام جرائد”: ملفات مسؤولين بالبلديات والجماعات بيد القضاء في عدد من المدن

علمت “المساء” من مصادر متطابقة أن ملفات رؤساء الجماعات التي حركها المجلس الأعلى للحسابات، بعد اتهامهم بتبديد أمول عمومية، أحيلت على القضاء، إذ حددت جلسات للنظر فيها، في حين تم الحكم في ملفات رؤساء جماعات بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة وتحميلهم المصاريف والإكراه البدني في الأدنى.

وتحرك الوكيل العام للملك لإصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بالتحريات والمعاينات الميدانية لجماعات معينة، والاستماع إلى كل المسؤولين الذين لهم علاقة بوقائع ملفات حركها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، والاستماع إلى مقاولين ومنعشين عقاريين، بالإضافة إلى بعض الموظفين والمهندسين التابعين للجماعة.

المصدر