لحسن حداد: المغرب يطمح إلى فرض نفسه كوجهة سياحية مرجعية في مجال التنمية المستدامة بالحوض المتوسطي

قال وزير السياحة، لحسن حداد، إن المغرب يطمح إلى فرض نفسه كوجهة سياحية مرجعية في مجال التنمية المستدامة بحوض البحر الأبيض المتوسط.
واوضح الوزير، في مداخلته خلال لقاء خصص لعرض حصيلة قطاع السياحة في المغرب برسم الولاية الحكومية (2012- 2016)، أن التنمية المستدامة هي واحدة من الركائز الثلاث الأساسية لرؤية 2020 في قطاع السياحة، مبرزا أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات في مجال رصد وتتبع الاستدامة، وإدماج الاعتبارات البيئية في المعايير السياحية، والتحسيس وكذا تعزيز قدرات الفاعلين، ووضع المبادرات المخصصة للاستدامة.
وأضاف أن هذا الالتزام بالاستدامة تحقق من خلال العديد من المشاريع الرائدة على المستوى الوطني، مسجلا أن المغرب استثمر في العديد من المبادرات الدولية من أجل تعزيز هذ الموقع على الصعيد الدولي.
ومن جهة أخرى، أبرز السيد حداد أنه من أجل تعزيز موقع المغرب كوجهة سياحية، اتخذت الوزارة استراتيجية جديدة حقيقية في التواصل والترويج لوجهة المغرب، مما ساعد على استهداف مختلف شرائح الزبائن، مع تطوير صورة المغرب كوجهة وتحسين تصور المسافرين عن الإقامة في المغرب.
وأشار إلى أن وزارة السياحة، التي قامت بأعمال عديدة، من خلال المكتب الوطني المغربي للسياحة، من أجل تعزيز وجهة المغرب وكذا تطوير الخدمات الجوية ووضع استراتيجية جريئة وتنافسية في مجال التواصل الرقمي سواء على صعيد المكتب أو وزارة السياحة.
وأضاف الوزير أن إضفاء الطابع الرسمي والتعاقدي، في ما يتعلق بالحكامة والقدرة التنافسية، يأتي من بين أبرز التطورات ضمن حصيلة (2012-2016) لقطاع السياحة بتوقيع 15 عقدا للبرامج الإقليمية المتعلقة بإطلاق حوالي 1000 مشروع باستثمار إجمالي يقارب 160 مليار درهم.
وأبرزت النتائج إنجازات مهمة في ما يتعلق بإعادة هيكلة نظام التكوين، خاصة من خلال ظهور مراكز التميز وتنويع شعب التكوين مع إمكانية عالية لولوج سوق الشغل عن طريق إحداث شعب جديدة ودعم توجه وإدماج المتخرجين خاصة عبر إنشاء أربعة مراكز لتدبير الحياة المهنية بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بالإضافة إلى تطوير التعليم العالي من خلال إنشاء المدرسة العليا للتدبير الفندقي والسياحي بشراكة مع جامعة القاضي عياض.
وعلى صعيد آخر، سهرت وزارة السياحة، من أجل مواكبة تطور المهن السياحية وتعزيز متطلبات الجودة وفقا للمعايير الدولية، على تعزيز الترسانة القانونية للقطاع، وقد تم تبني العديد من النصوص التنظيمية المتعلقة بالاحتراف المهني من أجل تعزيز جودة خدمات أماكن الإقامة السياحية، و منح مهنة المرشد السياحي قانونا أكثر مرونة وتكيفا مع واقع البيئة السياحة المغربية وتمكين تنظيم أفضل لقطاع التوزيع.

حدث كم/و.م.ع