مجلس الحسابات ينظم الدورة التكوينية الخامسة لفائدة قضاة ومفتحصي المؤسسات العليا لمراقبة المالية العمومية للدول الإفريقية

ينظم المجلس الأعلى للحسابات الدورة التكوينية الخامسة لقضاة ومفتحصي المؤسسات العليا لمراقبة المالية العمومية للدول الإفريقية، وذلك من 23 أبريل إلى 3 ماي بمركزه التكويني بالرباط.

وذكر بلاغ للمنظمين، اليوم الأربعاء، أن برنامج هذه الدورة، المنظمة بدعم مالي من البنك الإفريقي للتنمية، سينشطه قضاة المجلس الأعلى للحسابات، مشيرا إلى أن نحو 30 من القضاة والمفتحصين سيستفيدون من هذا التكوين يمثلون 23 من المؤسسات العليا للرقابة المالية (الجزائر، البنين، بوروندي، بوركينا فاسو، الكونغو، كوت ديفوار، الكاميرون، جيبوتي، الغابون، غينيا، غينيا بيساو، مدغشقر، مالي، موريتانيا، النيجر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، السنغال، التشاد، الطوغو، تونس، اتحاد جزر القمر، الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا)، بالإضافة إلى المغرب.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الدورة تتوخى تطوير القدرات المهنية للمشاركين في مجال ضوابط الميزانية والمالية. وسيتيح هذا التكوين للمشاركين تحديد نطاق المسؤولية في مجال ضوابط الميزانية والمالية بشكل أفضل، وتسليط الضوء على خصائص المخالفات، وتحديد العناصر المكونة لها، وفهم شروط تطبيق العقوبات ذات الصلة والإلمام بتقنيات التحقيق وصياغة الوثائق المتعلقة بممارسة هذا الاختصاص الزجري.

وسيستند التكوين إلى حالات عملية وأمثلة مستقاة من الاجتهادات القضائية. كما سيمكن من تبادل تجارب عملية في هذا المجال بين مجالس الحسابات المشاركة.

وختم البلاغ بأن تنظيم هذه الدورة يأتي على إثر نجاح أربع دورات تكوينية نظمت في سنتي 2017 و 2018 استفاد منها 120 مشاركا من 20 مؤسسة عليا للرقابة المالية.

ح/م