يتيم يؤكد ضرورة التوفر على سياسة وطنية واضحة المعالم لمواجهة المخاطر المهنية

أكد وزير الشغل والإدماج المهني، السيد محمد يتيم، اليوم الجمعة بالرباط، أنه بات من الضروري التوفر على سياسة وطنية واضحة المعالم لمواجهة المخاطر المهنية.

وأبرز السيد يتيم، خلال ندوة نظمتها وزارة الشغل والإدماج المهني حول موضوع “أي نموذج للصحة والسلامة المهنية من اجل مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة المغربية”، الحاجة إلى التوفر على هذه السياسة لمواجهة ما تتسبب فيه المخاطر المهنية من أضرار اجتماعية على العاملين ضحايا الأمراض المهنية وحوادث الشغل وأضرار اقتصادية على المقاولات.

وأوضح في هذا السياق أن مشروع السياسة الوطنية في مجال الصحة والسلامة المهنية يروم التقليص من حوادث الشغل والأمراض المهنية، والنهوض بثقافة الوقاية من الأخطار المهنية، عبر أربعة أهداف استراتيجية تتمثل في تطوير النظام الوطني للصحة والسلامة المهنية، وتعزيز الحكامة والحوار الاجتماعي، والنهوض بثقافة الوقاية، وتطوير التكوين في السلامة والصحة المهنية، فضلا عن العمل على تحيين لائحة الأمراض المهنية، تماشيا مع التحولات التي يعرفها عالم الشغل، وانسجاما مع تصنيف مكتب العمل الدولي بهذا الخصوص.

واعتبر أن الاحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية يعد مناسبة لتحسين ظروف العمل والنهوض بثقافة الوقاية من المخاطر المهنية، وتوفير بيئة عمل سليمة تحترم شروط العمل اللائق، وتعزيز إمكانيات تطوير النظم والتشريعات، للارتقاء بواقع السلامة والصحة في أماكن العمل بما يتماشى مع التطور الاقتصادي للبلاد.

واستحضر السيد يتيم الأهمية التي توليها الحكومة للقضايا المتعلقة بالصحة والسلامة في العمل، باعتبارها ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، مذكرا بمضامين البرنامج الحكومي للفترة 2017- 2021، الذي ينص على النهوض بالصحة والسلامة المهنية، كما تنص على ذلك اتفاقية العمل الدولية رقم 187 المتعلقة بالإطار الترويجي للسلامة والصحة في العمل، من خلال إعداد سياسة وطنية للصحة والسلامة المهنية.

وأشار إلى التدابير التي اتخذتها الوزارة بهدف تطوير وتحيين الإطار القانوني في مجال الصحة والسلامة المهنية، وتعزيز المراقبة في هذا المجال، وتقوية ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية، مشددا على ضرورة الحوار الاجتماعي بهذا الشأن، وكذا الدور الفعال والاستراتيجي لمجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية على الصعيد الوطني، ودور لجان الصحة والسلامة على صعيد المقاولات.

من جانبه، قال ممثل مكتب العمل الدولي، كلود دونالد لوزيل، في تصريح للصحافة، إن المنظمة تطمح إلى مواكبة جهود المغرب في تحديث نظام السلامة والصحة المهنية، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لمناقشة النموذج الذي سيتم تطويره في المستقبل، وكذا التحسيس بالمخاطر المرتبطة بمشاكل الصحة والسلامة المهنية.

وبعد أن أشار إلى انخراط المغرب القوي في تحديث السلامة والصحة المهنية، قال السيد لوزيل “لقد قدمنا بالفعل توصيات تم أخذها اليوم بعين الاعتبار، والآن يتعين تعميق النقاش من أجل مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب”.

وتميزت هذا الندوة بتوقيع اتفاقيتين للشراكة بين وزارة الشغل والإدماج المهني وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وكلية الطب والصيدلة بالرباط والجمعية المغربية للصحة في العمل، وذلك من أجل النهوض بالسلامة والصحة المهنية.

ويأتي هذا اللقاء، الذي يحتضنه المعهد الوطني للشغل والاحتياط الاجتماعي، في سياق انكباب وزارة الشغل والإدماج المهني على بلورة مشروع سياسة وبرنامج وطنيين في مجال الصحة والسلامة المهنية، تنفيذا لما تنص عليه اتفاقية العمل الدولية رقم 187، بخصوص الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنية، وذلك بتشاور مع الشركاء الاجتماعيين ومختلف الفاعلين في هذا المجال.

ويتضمن برنامج اللقاء، الذي يعرف حضور العديد من الفعاليات الوطنية والدولية في مجال الصحة والسلامة المهنية، إلى جانب ممثلي القطاعات الحكومية والشركاء الاجتماعيين ممثلي المشغلين والعمال ومدراء ومسيري عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية والخاصة، جلستين تناقشان “دور السياسات الوطنية في النهوض بالصحة والسلامة المهنية”، و”دور مختلف الفاعلين في تطوير النظام الوطني للصحة والسلامة المهنية”.

و.م.ع.ح.ك