مندوبية الحليمي:” تباطؤ في وتيرة نمو الاقتصاد الوطني بـ 1,7% هذه السنة بدل 4,7% خلال نفس الفترة من سنة 2015″

اصدرت المندوبية السامية للتخطيط مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية في المغرب خلال الفصل الأولمن سنة 2016، وفي هذا الاطار فقد أظهرت نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الأول من سنة 2016 تباطؤا في وتيرة نمو الاقتصاد الوطني الذي بلغ نسبة 1,7% عوض 4,7% خلال نفس الفترة من سنة 2015، ويعزى هذا النمو ـ حسب المذكرة ـ إلى انخفاض النشاط الفلاحي ووتيرة الارتفاع المعتدلة للأنشطة غير الفلاحية. وشكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي خصوصا الاستهلاك النهائي للأسر و الاستثمار. وبدورها، سجلت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد ارتفاعا طفيفا كماعرف المستوى العام للأسعار تباطؤا في وتيرة نموه، وفي ما يلي تفاصيلها:    

“وتيرة نمو الاقتصاد الوطني معززة بالأنشطة غير الفلاحية

سجلت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، تراجعا بنسبة 7,4% في الفصل الأول من سنة 2016 بعد نمو مهم قدره 14,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 9% عوض ارتفاع نسبته 13,6% وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 11,3% عوض 31,4%.

عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي من جهتها، ارتفاعا بنسبة 3,1% عوض 2,7% خلال الفصل الأول من السنة الماضية. ويرجع هذا ،إلى تحسنالقيم المضافة لأنشطة:

الصناعة الاستخراجية بنسبة 7% عوض انخفاض نسبته 10,8%؛

البناء والأشغال العمومية بنسبة 2,3% عوض 0,1%.

وإلى تباطؤ وتيرة نمو أنشطة:

الماء والكهرباء بنسبة 2% عوض 10%؛

الصناعات التحويلية بنسبة 2,9% عوض 5%.

وقد سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي من جهتها ، نموا بنسبة 2% عوض 0,9% خلال الفصل الأول من السنة الماضية. باستثناء الخدمات المالية والتأمينية التي تراجعت بنسبة 0,3% عرفت جميع مكونات هذا القطاع نموا إيجابيا:

البريد والمواصلات 5% عوض 2,4%؛

التجارة 3,5% عوض 0,6%؛

الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات 2,9% مقابل 2,4%؛

الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي 1,7% مقابل 0,6%؛

النقل 1,3% بدل 1,7%؛

الفنادق والمطاعم 1,2% بدل انخفاض 3%؛

خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي 0,6% مقابل 0,5%.

وهكذا،سجلت القيمة المضافة الاجمالية المحققة من طرف مجموع الأنشطة الاقتصادية ارتفاعا نسبته 0,9% عوض 3,2% خلال الفصل الأول من سنة 2016.

في المجمل، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 7,6% عوض 19,2% حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الأول من سنة 2016 نموا نسبته 1,7% عوض 4,7% السنة الماضية.

و بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بلغ 2,9% بدل 7,8% سنة من قبل مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,2% عوض 3,1%.

استعمالات الناتج الداخلي الإجمالي

ارتفاع الطلب الداخلي

ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 3,0% خلال الفصل الاول من سنة 2016 عوض 0,3% نفس الفترة من سنة 2015 مساهما ب 3,3 نقطة في النمو عوض 0,4 نقطة. في هذا الاطار، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 2,7% بدل 2,3% مساهمة ب 1,6 نقطة في النمو مقابل 1,4 نقطة. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، من جهتها، ارتفاعا نسبته 0,8% عوض 3,2% مساهمة في النمو ب 0,2 نقطة عوض 0,6 نقطة. وعرف إجمالي الاستثمار )إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون( ارتفاعا بلغ 5% مقابل انخفاض قدره 5,4% نفس الفترة من السنة الماضية مساهما في النمو ب 1,4 نقطة بدل مساهمة سلبية قدرها 1,7 نقطة.

المساهمة السلبية للمبادلات الخارجية

سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا نسبته 6٫3% خلال الفصل الاول من سنة 2016 عوض 6٫8% سنة من قبل وارتفعت الواردات بنسبة 8٫7% عوض انخفاض بنسبة 4٫1%. وهكذا، ساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات سلبيا في النمو ب 1٫6 نقطة مقابل مساهمة إيجابية بلغت 4٫3 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وفي هذا الإطار،

ارتفاع طفيف في الحاجة إلى تمويل الاقتصاد

بالأسعار الجارية، مع ارتفاع الناتج الداخلي الاجمالي بنسبة 2,9 % مقابل 7,8% وزيادة صافي الدخول المقبوضة من بقية العالم بنسبة 7,1% مقابل انخفاض بنسبة 7,5%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تطورا نسبته 3,1% بدل 6,9% خلال الفصل الاول من سنة 2015.

وبارتفاع الاستهلاك النهائي بالأسعار الجارية بنسبة 2,9% نفس المعدل المسجل السنة الماضية، استقر الادخار الوطني في 28,8% من الناتج الداخليالإجمالي.

مثل إجمالي الاستثمار 31% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 30,5% نفس الفترة من السنة الماضية، ونتيجة لذلك عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد ارتفاعا طفيفامنتقلة من 1,7% إلى 2,2% من الناتج الداخلي الإجمالي.