“البام” يطالب بالحزم في محاربة ظاهرة التملص الضريبي!

طالب حزب الأصالة والمعاصرة بالحزم في محاربة ظاهرة التملص والغش الضريبيين، وذلك من أجل ترسيخ العدالة الجبائية، من جهة، وحماية المالية العمومية من التمركز المفرط للمداخيل الضريبية، من جهة أخرى، بحيث يكفي للمقاولات الكبيرة التي تعد على أصابع اليد والتي تسهم بربع مداخيل الضريبة على الشركات أن تمر بفترة حرجة لـتؤزم وضعية المالية العمومية وتعمق العجز الميزانياتي،.

وأشار الحزب، بمناسبة انعقاد المناظرة الوطنية حول الجبايات التي انطلقت اليوم الجمعة بالصخيرات والتي ستختتم اليوم السبت، إلى العديد من النقائص التي تعانيها المنظومة الجبائية الوطنية. وحدد هذه النقائص في أن الضريبة على القيمة التي يدفعها المستهلك في آخر مسار سلسلة الاستهلاك،   تحولت مع مرور الوقت إلى ضريبة على المشتريات لبعض المقاولات أو ضريبة على رقم المعاملات بنسبة لمقاولات أخرى. كما أن  الضريبة على القيمة المضافة تؤثر بشكل كبير على الاستثمارات، خاصة تلك التي تقوم بها المؤسسات العامة في إطار البنية التحتية الأساسية. وهذا الجانب “المعادي للاقتصاد” يؤثر على إيرادات الدولة التي يجب أن يتم توليدها عن طريق الاستثمارات بالاستهلاك الفوري لها.

وتعاني الضريبة على الشركات من تعريف واسع جدًا لمعايير حسابها، مما يؤدي إلى عدم اليقين في تفسير النصوص القانونية المتعلقة بها، والذي تستخدمه إدارة الضرائب بشكل شبه دائم لصالحها. ونادراً ما تحصل طلبات التوضيح على إجابات واضحة إذ غالبًا ما يكون لمديرية التشريع الضريبي كجزء من المديرية العامة للضرائب موقف يدعم تفسير مفتشي الضرائب.

وتفتقر الضرائب المحلية إلى التناسق والنجاعة، وتتألف من عدد كبير من الضرائب والرسوم، وهي تمثل فقط جزءًا من إيرادات الجماعات المحلية. وهذا التعدد في الضرائب يضر، تقنيا، بالكفاءة الاقتصادية وحتى النجاعة الضريبية، وذلك لصعوبة الحساب والمراقبة والاسترداد. وذكر الحزب، هنا، بتأكيد جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح أشغال ملتقى الجماعات المحلية بأكادير أيام 12-13 دجنبر 2006 تحت شعار ” تنمية المدن مواطنة ومسؤولية “، على أن تفعيل صلاحيات الجماعات المحلية في مجال التنمية، يستوجب إصلاح النظام الجبائي والمالي والمحاسبي للجماعات المحلية في اتجاه تبسيطه وتحسين تدبيره والرفع من مردوديته”.

 في السياق ذاته، واستنادا إلى تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الصادر تحت عنوان “النظام الضريبي المغربي: التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي”،  أكد (البام) أن هناك تمركزا شديدا وقويا للعائدات الجبائية، لأن 82  في المائة من مداخيل الضريبة على الشركات تؤدى من طرف 2  في المائة من عدد المقاولات بالمغرب، كما  أن ثلث المداخيل الجبائية يأتي من المقاولات المدرجة ببورصة القيم، وأن حوالي 100 شركة تساهم بحولي 40  في المائة من عائدات الضريبة على الشركات، في حين أن ثلثي عدد المقاولات الإجمالي تُصرح بالخسائر، وأن  177 ألف مقاولة تصرح بخسائر سنة بعد أخرى  لمدة طويلة دون أن تعلن عن إفلاسها، مما يعني أنها تتملص من أداء الضريبة على الشركات، نفس الظاهرة نعاينها بالنسبة للضريبة على الدخل بحيث، حسب التقرير الصادر عن  المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يساهم موظفو القطاع الخاص والقطاع العمومي بحوالي 73  في المائة من مجموع مداخيل هذه الضريبة، في حين أن المقاولات التي اختارت أداء الضريبة على الدخل وكذا المهن الحرة تؤدي 27  في المائة فقط من مجموع مداخيل هذه الضريبة  وهذا يؤشر إلى تملصها من واجباتها.

ج/ح