شرفات أفيلال: المخطط الوطني للماء الذي تم استكمال إعداده سيمكن من بلورة حاجيات برامج مختلف القطاعات بشكل مندمج واستباقي

قالت شرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء إن المخطط الوطني للماء الذي تم استكمال إعداده سيمكن من بلورة حاجيات برامج مختلف القطاعات بشكل مندمج واستباقي مع الحفاظ على الموارد المائية والبيئية والتكيف مع التغيرات المناخية .
وأضافت شرفات أفيلال خلال ترؤسها أمس الجمعة بفاس لأشغال الدورة الأولى لمجلس إدارة وكالة الحوض المائي لسبو برسم سنة 2016 أن هذا المخطط الطموح سيجسد مرجعا محوريا للسياسة المتبعة لقطاع الماء إلى حدود عام 2030 .
وأوضحت السيدة أفيلال أنه من أجل تفعيل توجيهات هذا المخطط وخلق الشروط الملائمة لتنزيله وإنجاح مقتضياته عملت الوزارة بتنسيق مع كل الأطراف المعنية والمتدخلين على مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للماء قصد ملاءمته مع التطورات الحالية والمستقبلية .
وأكدت أن الوزارة اعتمدت في هذا الإطار على مقاربة تشاركية واسعة وفعلية شملت مشاورات على الصعيد المركزي وعلى صعيد وكالات الأحواض المائية من خلال إشراك كل الفاعلين الأساسيين في قطاع الماء من منتخبين وجمعيات مستعملي المياه وفعاليات المجتمع المدني مما أفضى إلى صياغة مشروع قانون متشاور بشأنه تمت المصادقة عليه الأسبوع الفارط بالإجماع في غرفة المستشارين بعد أن كان قد حظي بالمصادقة في وقت سابق من طرف مجلس النواب .
ومن جهة أخرى، أكدت الوزيرة المكلفة بالماء أنه تم تحقيق الكثير في مجال الماء على صعيد حوض سبو الذي يعد واحدا من أهم الأحواض بالمغرب بالنظر لأهمية موارده المائية ومؤهلاته الفلاحية والصناعية وذلك بفضل تضافر جهود مختلف الفاعلين مما مكن من الاستجابة للحاجيات المائية المختلفة والمتنامية الناجمة عن النمو المتسارع للمجالات الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى النجاح في التحكم إلى مستوى لا بأس به في الإشكاليات المرتبطة بالماء والمتعلقة بالتلوث المنزلي والصناعي من جهة وبالفيضانات من جهة أخرى.
وأضافت أن الترسانة المائية بالحوض ستتعزز بسدود كبرى قيد الانجاز وهي سد ولجة السلطان وسد امداز اللذان سيمكنان من توفير موارد مائية إضافية لمواصلة تطوير الفلاحة المسقية خاصة بسهل سايس مما سيمكن من تخفيف الضغط على الفرشة المائية بجهة فاس مكناس .
ودعت الوزيرة المكلفة بالماء جميع المتدخلين والمعنيين بقطاع الماء إلى الانخراط الفعلي في الورش الهام المتعلق بإعداد والمصادقة والشروع في تفعيل عقد الفرشات المائية وعلى رأسها الفرشة المائية لسايس وذلك بهدف ترشيد استغلال الموارد المائية المتاحة والمحافظة عليها من أجل تنمية مستدامة وعادلة يستفيد منها الجميع وحتى تتمكن كذلك من مواصلة لعب دورها كمخزون استراتيجي يمكن من مواجهة فترات الجفاف أو حالات الخصاص .
واستعرضت الإكراهات التي لا تزال مطروحة والتي تتمثل بالأساس في إشكالية الفيضانات من جهة ومخاطر التلوث من جهة أخرى بالإضافة إلى الاستعمال غير الأمثل للموارد المائية مما يطرح على الجميع وبحدة تحديات كثيرة على رأسها تحدي الحكامة والترشيد والعقلنة الواجب اتباعها في تدبير هذه الموارد المائية التي لا يمكن بتاتا تصور التنمية بدونها .
وفيما يخص إشكالية الفيضانات، أكدت السيدة أفيلال أنه يتم حاليا الاستعداد لانطلاق مشروع إعداد المخطط المديري لتدبير الفيضانات والحماية منها بسهل الغرب والذي يتم تمويله بواسطة هبة كورية بقيمة أربع ملايين دولار مشيرة إلى أن هذا المخطط الذي سيتم تفعيله بشكل فوري وتدريجي سيمكن من وضع تصور شامل للتدابير البنيوية وغير البنيوية اللازمة التي تأخذ بعين الاعتبار تطور استعمال المجال بهذا السهل والمكملة لدور كل منشآت الحماية المنجزة وعلى رأسها سد الوحدة .
وقالت إنه بالموازاة مع ذلك ساهمت وكالة الحوض المائي لسبو في إطار محاربة التلوث في إنجاز العديد من المشاريع في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل وبرنامج الحد من التلوث الصناعي بحوض سبو وكذا البرنامج الوطني لتدبير النفايات الصلبة مشيدة بالتحسن الذي عرفته جودة المياه في إطار هذا البرنامج بفضل محطة التطهير السائل لمدينة فاس وكذا بفضل المشاريع المماثلة التي يتم إنجازها في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل وبرنامج الحد من التلوث الصناعي بالحوض وكذا البرنامج الوطني لتدبير النفايات الصلبة .
وتميزت الدورة الأولى للمجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسبو التي حضر أشغالها والي جهة فاس مكناس السيد سعيد زنيبر وعامل إقليم مولاي يعقوب السيد نور الدين عبود ومديرة وكالة الحوض المائي لسبو السيدة سميرة الحوات إلى جانب ممثلي الهيئات المنتخبة على مستوى الجهة بالمصادقة على محضر الاجتماع الأخير للمجلس الإداري للوكالة بالإضافة إلى تقديم عرض حول حصيلة تنفيذ برنامج العمل والميزانية برسم سنة 2015 والحالة الهيدرولوجية وكذا تقديم تقرير افتحاص حسابات الوكالة برسم نفس السنة.
كما تمت المصادقة على الاتفاقيات الموقعة بين وكالة الحوض المائي لسبو وبعض المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة بالجهة والتي تتعلق بإنجاز التجهيزات الأساسية الضرورية والحماية من الفيضانات .

map