توقعات اقتصادية لمندوبية “الحليمي”: تحقيق زيادة تقدر بـ1,4 % خلال النصف الثاني من سنة 2016 عوض 1,7+%من الفصل السابق!

جاءت في مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، توقعات اقتصادية  للنصف الثاني لسنة 2016، توصل الموقع بنسخة منها، تشير الى تحقيق زيادة تقدر ب1,4 ٪، حسب التغير السنوي، عوض 1,7+٪ خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التباطؤ بالأساس إلى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 12,1٪، فيما ستشهد الأنشطة غير الفلاحية نموا متواضعا يقدر ب 2,5٪، مدعومة بتحسن القطاع الثالثي.

ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية خلال الفصل الثالث من 2016 بنفس الوتيرة، ليستقر في حدود ,42٪، بينما ستواصل القيمة المضافة الفلاحية تراجعها بنسبة 13,2٪، خلال نفس الفترة. وعلى العموم، يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 1,2٪ خلال الفصل الثالث من 2016، حسب التغير السنوي، عوض 4,1٪، خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وفيما يلي تفاصيل المذكرة تعميما للفائدة:

“تحسن طفيف للطلب الخارجي خلال الفصل الثاني من 2016

من المرتقب أن تشهد اقتصاديات الدول المتقدمة نموا يقدر ب 2٪، خلال الفصل الثاني من 2016، عوض 1,6+٪، في الفصل السابق. حيث سيشكل قطاع الصناعة والخدمات الدعامة الأساسية لتنامي اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تأثره من تراجع الاستثمار في الفصل الأول. فيما سيشهد اقتصاد منطقة الأورو بعض التباطؤ، بسبب تراجع الإنتاج الصناعي وتباطؤ الطلب الداخلي. في المقابل، ستعرف الدول الناشئة وخاصة الصين، بعض التحسن في وتيرة نموها، لتحقق نموا يقدر ب 8,6٪، عوض +4,4٪، في الفصل السابق، مدعمة بالطلب الداخلي. كما سيشهد اقتصاد روسيا بعض الاستقرار وتراجع في نسبة التضخم، في ظرفية تتسم بانخفاض طفيف لعملتها مقابل الدولار الأمريكي. فيما ستعرف كل من الهند وتركيا وبلدان أوروبا الوسطى نموا متسارعا بفضل تحسن الطلب الداخلي .

في ظل ذلك، يرتقب أن تحقق المبادلات التجارية العالمية نموا يقدر ب 2,2٪، خلال الفصل الثاني 2016، بفضل تحسن واردات الدول الناشئة. فيما سيعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة 3,3٪، مدعما بتحسن طلب الشركاء الأوروبيين، وخاصة الاسباني. في المقابل، يرتقب أن تشهد الصادرات الوطنية بعض التباطؤ، خلال الفصل الثاني من 2016، لتحقق نموا يقدر ب 1٪، حسب التغير السنوي، متأثرة بتراجع صادرات الفوسفاط ومشتقاته في ظرفية تتسم بانخفاض أسعاره في الأسواق الدولية. في المقابل، يتوقع أن تحقق الصادرات دون الفوسفاط ومشتقاته نموا يقدر ب 6,3٪، مدعمة بتحسن مبيعات قطاع السيارات وأجزاء الطائرات والنسيج.

وموازاة مع ذلك، يرتقب أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الثاني 2016، تراجعا بنسبة 3,8٪، بفضل انخفاض فاتورة الواردات الطاقية موازاة مع تراجع أسعار المحروقات وبالرغم من ارتفاع الكميات المستوردة من الغازوال والفيول. وفي المقابل، ينتظر أن ترتفع واردات مواد التجهيز كأجزاء السيارات الصناعية والآلات والأجهزة المختلفة، وكذلك مواد الاستهلاك كالسيارات والأدوية والمواد النصف مصنعة كالبلاستيك والورق والمواد الغذائية. وفي العموم، ستساهم هذه الوضعية في تقلص العجز التجاري بحوالي 10,2٪، و تحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 2,8 نقطة ليستقر في حدود 59,9٪.

تباطؤ نسبي للطلب الداخلي

يتوقع أن يواصل الطلب الداخلي الخاص تباطؤه، خلال الفصل الثاني من 2016، حيث سيتأثر استهلاك الأسر بارتفاع وثيرة أسعار الاستهلاك إلى 1,9٪، عوض 1+٪، في الفصل السابق بالإضافة إلى ضعف التشغيل المؤدى عنه. وعموما يرتقب أن يسجل استهلاك الأسر نموا يقدر ب 2,4٪، حسب التغير السنوي، عوض 2,7٪ خلال الفصل السابق، مدعوما بتحسن المداخيل المرتبطة بتحويلات المغاربة المقيمين بنسبة تقدر ب 4,2٪، وارتفاع تدفق القروض الموجهة للاستهلاك بنسبة 4,6٪، حسب التغير السنوي.

من جهته، يرتقب أن يحافظ تكوين رأس المال على تطوره الايجابي، ليحقق زيادة تقدر ب 4,2٪، خلال الفصل الثاني من 2016، حسب التغير السنوي، عوض 5+٪، خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التطور إلى ضعف تحسن الاستثمار في قطاع البناء والأشغال العمومية، موازاة مع تراجع القروض الموجهة نحو المنعشين العقاريين. بينما سيعرف الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية ارتفاعا طفيفا، باعتبار تحسن واردات مواد التجهيز بنسبة تقدر ب 33٪، وزيادة القروض الموجهة للتجهيز ب 4٪.

استقرار في وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية

يرتقب أن تشهد القيمة المضافة غير الفلاحية بعض الاستقرار في وتيرة نموها، خلال الفصل الثاني من 2016، لتحقق زيادة تقدر ب 2,5٪، حسب التغير السنوي. ويرجع هذا التطور، بالأساس، إلى استمرار دعم أنشطة الخدمات المؤدى عنها للنمو الاقتصادي. فيما سيواصل القطاع الثانوي تطوره الايجابي، خاصة في قطاع الصناعة. حيث يتوقع أن تحقق الصناعات التحويلية ارتفاعا يقدر ب 3,2٪، خلال الفصل الثاني من 2016، عوض 2,9+٪ خلال الفصل السابق. و يعزى هذا التطور بالأساس إلى تحسن القيمة المضافة للصناعات الغذائية والصناعات الالكترونية والميكانيكية والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية بما يعادل 4,3٪ و 5,3٪ و 4,5٪، على التوالي، حسب التغير السنوي، مدعمة بتحسن الطلب الخارجي الموجه نحو الصناعات الغذائية والسيارات.

في المقابل، يرتقب أن تشهد القيمة المضافة لقطاع المعادن بعض التباطؤ في وتيرة نموها، لتحقق زيادة تقدر ب 1,2٪، خلال الفصل الثاني من 2016، حسب التغير السنوي، عوض 7+٪، خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التباطؤ الى تراجع انتاج المعادن غير الحديدية، بسبب تقلص إنتاج الفوسفاط الخام بعد ارتفاعه ب 10,2٪، خلال الفصل الاول، وذلك موازاة مع تراجع أسعار الأسمدة الفوسفاطية في السوق العالمية وضعف دينامكية الطلب العالمي الموجه نحوها.

وبدوره، سيشهد قطاع البناء والأشغال العمومية تقلصا في وتيرة نموه، خلال الفصل الثاني من 2016، ليرتفع ب 1,4٪، حسب التغير السنوي، عوض 2,3+٪ خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التباطؤ الى ضعف الطلب الموجه للقطاع، موازاة مع انخفاض المبيعات العقارية ب 1,1٪، خلال الفصل الاول 2016، كما تؤكد ذلك نتائج البحث الأخير للمندوبية السامية للتخطيط حول ظرفية القطاع التي توضح تقلص مرتقب في الطلب الموجه للبناء مع تراجع أسعار العقارات.

و يتوقع أن يواصل قطاع الكهرباء تباطؤه، خلال الفصل الثاني 2016، ليحقق زيادة تقدر ب 1,2٪، عوض 2+٪ خلال الفصل السابق، حسب التغير السنوي. ويرجع هذا التباطؤ إلى تقلص أنشطة المحطات الهيدروليكية و الحرارية المعتمدة على المحروقات، مقابل تحسن طفيف في إنتاج المحطات الحرارية المعتمدة على الفحم الحجري. وعلى العموم، يتوقع أن يرتفع إنتاج الكهرباء بنسبة 1,7٪، حسب التغير السنوي، وذلك موازاة مع تباطؤ الطلب الداخلي، حيث ينتظر أن ترتفع مبيعات الكهرباء بنسبة 0,9٪، عوض 2,6+٪، خلال الفصل الأول.

استمرار تراجع الإنتاج الفلاحي خلال الفصل الثاني 2016

ينتظر أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب 12,1٪، خلال الفصل الثاني من 2016، حسب التغير السنوي، عوض 9–٪ في الفصل السابق. حيث سيتأثر الإنتاج النباتي بانخفاض محصول الحبوب والقطاني بنسب تقدر ب 71٪ و 58٪، على التوالي مقارنة مع الموسم السابق. في المقابل، يتوقع أن تحقق الزراعات الأخرى تحسنا ملموسا. حيث ينتظر أن يرتفع إنتاج المزروعات الزيتية والأشجار والشمندر السكري مدعوما بارتفاع أسعارها. كما ستشهد أسعار الخضر الموسمية ارتفاع ملموسا، بسبب تأخر إنتاجها، وخاصة البصل والقرع. في العموم، يتوقع أن ترتفع أسعار الخضر الطرية بنسبة تقدر ب 16,3٪، خلال نفس الفترة. من جهته، يرتقب أن يواصل الإنتاج الحيواني توجهه الايجابي، بالرغم من تراجع قطاع الدواجن مدعوما بارتفاع إنتاج الحليب وتحسن قطاع تربية المواشي.

وعلى العموم، وباعتبار المؤشرات الاقتصادية المجمعة إلى غاية شهر مايو 2016، وكذلك التوقعات القطاعية، ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 1,4٪ خلال الفصل الثاني من 2016، حسب التغير السنوي، عوض 1,7+٪ خلال الفصل السابق.

ارتفاع في وتيرة أسعار الاستهلاك

من المرتقب أن تشهد أسعار الاستهلاك بعض الارتفاع في وتيرتها، خلال الفصل الثاني من 2016، لتحقق زيادة تقدر ب 1,9٪، حسب التغير السنوي، عوض 1+٪، في الفصل الأول. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 3,6٪، عوض 1,5٪، خلال الفصل السابق، بسبب ارتفاع أسعار الخضر الطازجة والحوامض واللحوم البيضاء. في المقابل، يتوقع أن تحافظ أسعار المواد غير الغذائية على وتيرتها المتواضعة، لتحقق زيادة تقدر ب 0,6٪، حسب التغير السنوي، عوض   0,5٪، في الفصل السابق، بسبب ارتفاع طفيف لأسعار الخدمات، وذلك موازاة مع زيادة أسعار المطاعم والعلاجات الطبية. و من جهته، سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الأسعار المحددة وأسعار المواد الطاقية والطرية، ارتفاعا بنسبة 1,5٪، خلال الفصل الثاني 2016، عوض 1,2+٪ خلال الفصل السابق، بسبب ارتفاع أسعار الخدمات و بعض المواد الغذائية غير الطرية.

تباطؤ الكتلة النقدية خلال الفصل الثاني من 2016

يرجح أن تشهد الكتلة النقدية بعض التباطؤ في وتيرة نموها، خلال الفصل الثاني من 2016، مقارنة مع بداية السنة، لتحقق ارتفاعا يقدر ب 5,1٪، حسب التغير السنوي، عوض 5,5+٪، خلال الفصل الأول، وذلك موازاة مع تراجع الديون على الإدارة المركزية وتباطؤ وتيرة نمو الموجودات الخارجية، فيما ستشهد القروض المقدمة للاقتصاد بعض التحسن. في المقابل، يتوقع أن يعرف عجز سيولة الأبناك بعض التقلص وأن تواصل الديون على الاقتصاد تطورها الايجابي.

تحسن طفيف في سوق الأسهم

بعد تراجعه خلال ثلاثة فصول على التوالي، يتوقع أن يشهد سوق الأسهم نموا طفيفا في الفصل الثاني من 2016، حيث سيعرف كل من مؤشري MASI و   MADEXارتفاعا بنسب تقدر ب 0,5٪ و 0,2٪، على التوالي، حسب التغير السنوي. و ستساهم هذه التطورات الأخيرة في الحد من تراجع رسملة البورصة من 9,2-٪، في الفصل الأول 2016 إلى 0,5-٪ في الفصل الثاني، وذلك بفضل ارتفاع أسعار أسهم قطاعات النقل، والصناعات الكهربائية والخدمات المقدمة للجماعات.

استمرار تباطؤ الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثالث من 2016

يتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني تباطؤه، خلال الفصل الثالث من 2016، متأثرا بتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 13,2٪، موازاة مع انخفاض إنتاج المزروعات، وتأثر قطاع المواشي من ارتفاع تكاليف العلف. و من جهتها، ستحافظ القطاعات غير الفلاحية على تطورها المتواضع، خلال نفس الفترة، في ظل ظرفية ستتسم باستمرار تباطؤ أسعار المواد الأولية وتحسن المبادلات التجارية العالمية، وخاصة في منطقة الأورو. حيث يرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة تقدر ب 2,8٪، حسب التغير السنوي. وستستفيد من هذا التطور الصادرات الصناعية كالسيارات وأجزاء الطائرات.

في ظل ذلك، يرتقب أن تحقق الصناعات التحويلية زيادة تقدر ب 3,4٪، خلال الفصل الثالث من 2016. فيما ستشهد القيمة المضافة للمعادن تباطؤ في وتيرة نموها بسبب تقلص الطلب الخارجي على مشتقات الفوسفاط وضعف إنتاج المعادن غير الحديدية. في المقابل، يتوقع أن يواصل قطاع الخدمات المؤدى عنها تطوره الايجابي، ليساهم فيما يقرب النصف في معدل نمو القيمة المضافة دون الفلاحة.

وعلى العموم، يتوقع أن تشهد القيمة المضافة للأنشطة الغير فلاحية تحسنا بحوالي 2,4٪، حسب التغير السنوي، وأن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 1,2٪، خلال الفصل الثالث من 2016، عوض 4,1٪، خلال نفس الفترة من 2015″.