في بلاغ للوزيرة حكيمة الحيطي: “استيراد المحروقات الصلبة البديلة من إيطاليا تم بمقتضى القانون المتعلق بتدبير النفايات واتفاقية بال”

أكدت الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، اليوم الاثنين بالرباط، أن استيراد المحروقات الصلبة البديلة من إقليم باسكارا بإيطاليا تم طبقا لمقتضيات القانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها وكذا اتفاقية بال، التي وقعها المغرب، والمتعلقة بمراقبة عمليات النقل العابر للحدود للنفايات الخطرة والتخلص منها.

وأفاد البلاغ الصادر عن الوزارة المنتدبة بمناسبة انعقاد مؤتمر صحفي اليوم بالرباط ردا على الجدل الدائر حول استيراد المغرب ل 2500 طن من المحروقات الصلبة البديلة، بأنه تم استيراد هذه المحروقات من إقليم باسكارا طبقا للقانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها و بالخصوص الفصل 43 الذي يسمح باستيراد هذا النوع من النفايات غير الخطرة بغية معالجتها أو تثمينها، وكذا طبقا لاتفاقية بال، التي وقعها المغرب سنة 1995.
وتنتج هذه المحروقات بمعامل معتمدة خاضعة للمعايير الأوروبية وهي موجهة، نظرا لقدرتها الحرارية الهامة، للتثمين الطاقي في معامل الحرق من أجل إنتاج الطاقة، وذلك طبقا لمتطلبات التصنيف وحسب مقتضيات معايير إن إف- أو إن- 15359.
وأكد البلاغ إن هذه العملية للنقل العابر للحدود ليست الأولى من نوعها، مشيرا إلى أن المغرب يستورد ما يعادل 450 ألف طن في السنة من النفايات المعالجة. وتتم هذه العمليات وفق مقتضيات اتفاقية بال الدولية التي تسمح باستيراد النفايات غير الخطرة وتمنع نقل النفايات الخطيرة من الدول الصناعية نحو الدول النامية.
وأشار المصدر إلى أن المغرب يسعى في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، إلى تنمية الاقتصاد الدائري، حيث تم وضع أو الشروع في وضع عدة منظومات لتثمين النفايات من طرف الخواص بالشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
وأوضح البلاغ أن “المحروقات الصلبة البديلة خضعت لتحليل محتوياتها من طرف مختبر دولي معتمد قبل و بعد وصولها” مشيرا إلى أن التحاليل الأخيرة هي حاليا قيد الإنجاز.
وأضاف أن المغرب انخرط على غرار مجموعة من الدول المتقدمة، في تطوير تثمين النفايات إما “ماديا وإما “طاقيا” وذلك بغية تقليص قدر المستطاع من نسبة النفايات التي لا مناص من طمرها، مشيرا إلى أن استعمال هذه المحروقات الصلبة البديلة، التي تدخل في إطار النوع الثاني من هذا التثمين، . يمكن من تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة مقارنة مع المحروقات الأحفورية، كما يمكن من التخفيف من الفاتورة الطاقية والتبعية للمواد الأحفورية التي تبلغ حاليا 96 بالمائة.
وذكر البلاغ بأن الحكومة تسهر على تنمية الخبرة الوطنية وتحث الصناعيين المغاربة على الاستثمار في مجال تثمين النفايات، مشيرا إلى أن الحكومة والجماعات المحلية تشجع، لغذا الغرض، مهنيي الاسمنت على تأهيل منشآتهم الصناعية، خاصة الأفرنة، حتى يتمكنوا من معالجة المحروقات الصلبة البديلة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل والمعايير الأوروبية.
وتجدر الإشارة إلى أن أوروبا لوحدها استعملت ما يناهز 20 مليون طن من هذه المواد كبديل طاقي وذلك خلال سنة 2015 فقط.
وأكد المصدر أن المحروقات الصلبة البديلة خضعت لتحليل محتوياتها من طرف مختبر دولي قبل وبعد وصولها، مبرزا أنه “في حالة ثبوت أن نتائج هذه التحاليل لا تتطابق مع المعايير المعتمدة أو تتعدى المعايير المعلن عنها من طرف المنتج، لا يمنح لمعمل الاسمنت التصريح بالحرق من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، ويتم إرجاع هذه المحروقات الصلبة البديلة بصفة فورية إلى دولة المصدر على نفقة شركة الاسمنت المستوردة”.
وسجل البلاغ إنه “في حالة مطابقة التحاليل للمعايير المعتمدة، فسيتم إجراء تجريب لمراقبة الانبعاثات الهوائية خلال الحرق لمراقبة مدى احترام معايير الملفوظات الهوائية، الجاري بها العمل”، مشيرا إلى أن هذه المراقبة ستتم من طرف شركة الاسمنت بحضور وتتبع الشرطة البيئية والمختبر الوطني للبيئة والمختبر العمومي للتجارب والدراسات.
كما أوضحت الوزارة أن المواد المستوردة من إقليم باسكارا بإيطاليا “ليست نفايات بمفهومها الكلاسيكي، ولكنها محروقات صلبة بديلة”، مستخلصة من مخلفات تتكون من الورق والورق المقوى والثوب والخشب والبلاستيك، وهي معالجة ومجففة ومخلوطة بنسب محددة تسمح برفع القوة الحرارية لهذه المواد.
وأضافت الوزارة أن عملية استعمال هذه المواد كمحروقات صلبة بديلة تدخل في إطار الالتزامات التي أخذها المغرب على المستوى الدولي بغية تقليص انبعاثاته من الغازات الدفيئة المرتبطة بتدبير النفايات، وذلك تماشيا مع اتفاقيات الأطراف حول التغير المناخي، وانسجاما مع طموح البلاد في بناء نموذج انتقالي طاقي من أولوياته حماية صحة المواطنين وحماية البيئة. وأوضح البلاغ بأن الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة “تؤكد التزامها الراسخ على أنها لن تدخر أي جهد لحماية صحة المواطنين والتصدي لأي عمل من شأنه المس بسلامة البيئة”، مؤكدا أنها “تضع مصالحها المختصة رهن إشارة كل من يريد توضيحات، في هذا الصدد، بكل موضوعية وشفافية “.

ولنا عودة للموضوع