الأستاذة عزيزة البستاني: “التعاطي مع الأحداث في نزاع مع القانون هو تصحيح مسار الطفل”

شكل لقاء نظم مساء أمس السبت بالدار البيضاء مناسبة لمناقشة سبل توفير مزيد من الحماية القانونية للأحداث في نزاع مع القانون، وكذا طرح تصورات ومقترحات تصب كلها في خانة بلورة عدالة صديقة للأحداث، تعزز التعاطي الإيجابي للمشرع المغربي مع هذا الموضوع الهام.

 واعتبرت التدخلات المقدمة، خلال هذا اللقاء الذي نظمته (جمعية حلقة وصل سجن مجتمع) لإبراز العمل الذي تقوم به الجمعية في هذا مجال بشراكة مع عدة مؤسسات، وكذا تقديم مذكرة ترافعية حول تعزيز حماية الأحداث في نزاع مع القانون أعدتها الجمعية ، أن الأهم في هذه العملية برمتها هو الاشتغال بشكل مشترك على هذا الموضوع في إطار مقاربة حقوقية وتربوية .
واعتبروا أن المشرع المغربي اهتم بفئة الأحداث من خلال وضع إطار قانوني يستجيب للمعايير الدولية الخاصة بمعاملة الأحداث الجانحين ، وذلك من أجل حماية الحدث من الانحراف كأسلوب وقائي ، فضلا عن تأهيله وإعادة إدماجه إذا ما تعرض للانحراف ، مشيرين إلى أن وضعية الحدث في نزاع مع القانون تتطلب التتبع بدقة لمختلف الضمانات المخولة له خلال جميع مراحل الخصومة بدءا بمرحلة البحث التمهيدي إلى غاية صدور الحكم وتنفيذه.
وفي هذا الصدد اعتبرت الأستاذة عزيزة البستاني (قاضية) أن الأهم في التعاطي مع الأحداث في نزاع مع القانون هو تصحيح مسار الطفل، لأن هذ الأخير قد يرتكب أخطاء عرضية إما بسبب هشاشة اقتصادية أو مشاكل اجتماعية.
وبعد أن ذكرت بمختلف القوانين الوطنية والتدابير التي تضمن حقوق الطفل، قالت إن الأهم هو إيجاد أرضية لحماية الطفل في خلاف مع القانون ، ووضع اليد في اليد لوقاية الأطفال من الانحراف .
وفي السياق ذاته أبرز الأستاذ محمد بوزلافة عميد كلية الحقوق بفاس، والذي أشرف على اعداد المذكرة الترافعية حول حماية الأحداث في نزاع مع القانون ، أهمية بلورة مدونة تجمع كل القوانين التي لها صلة بالطفل، كي يتم عزل ما يهم الأطفال عن باقي القوانين.
وقال في هذا السياق إن المشرع المغربي ” متطور في هذا المجال، لكننا نؤمن بمزيد من التطوير والتفعيل “، لافتا إلى أن عدالة الأحداث هي مسؤولية ” أكثر من مشتركة “.
وأشارت تدخلات أخرى إلى أن المذكرة الترافعية تقدم تصورات واقتراحات تتعلق بكيفية تقوية التوجه الوطني المتعلق بتوفير مزيد من الضمانات والحماية للأحداث في نزاع مع القانون ،سواء تعلق الأمر بالشق القانوني أو كيفية التعامل مع هذه الفئة خلال جميع مراحل الخصومة، وذلك بالاعتماد على مقاربة حقوقية .

ح/م