على هامش “النفايات الايطالية”.. خبير دولي في البيئة: “النفايات تنتج ذهبا “. و “لم يتم بتاتا الترخيص باستيراد أي نفايات خطيرة بغرض “التخلص” منها في بلادنا لا من إيطاليا ولا من أي بلد أخر”

في اطار الجدل الدائر حول استيراد النفايات التي تستعمل كبديل للطاقة الأحفورية ، سواء عبر القنوات الفضائية او الندوات الصحافية او الاسئلة الشفوية داخل قبة البرلمان، والذي اصبح حديث الساعة رغم ان الامر لا يعدو الا سوء الفهم ، وعدم التواصل للمعنيين بالامر مع وسائل الاعلام والمجتمع المدني والحقوقي الى ان اتخذ مسارا آخرا ، استغله البعض سياسيا ، والبعض الاخر تصفية حسابات ضيقة ، ستنعكس سلبا على المغرب ومكانته على الصعيد العالمي، رغم ان الامر عاديا وجاري به العمل في الدول المتقدمة، سواء في اورويا او اسيا او غيرها، وطبقا للقوانين العالمية ومنه قانون “بالز” ، والكمية المستوردة التي لا تتعدى 2500 طن من النفايات المطاطية والبلاستيكية من إيطاليا لحرقها في مصانع الاسمنت ، لا تستحق كل هذا اللغط حسب الخبراء في مجال البيئة.

وللبحث في خبايا ما اصبح يصطلح عليها بـ”فضيحة النفايات الايطالية” وبكل تجرد ، كان للموقع لقاء مع خبير دولي في شؤون البيئة ، وكان رئيس مجلس إدارة شركة النفايات في احدى الدول العربية، فضل عدم ذكر اسمه ، والذي صرح لنا قبل الاسئلة، بانه كان دائما يقول بان “النفايات تنتج ذهبا “.

س: هل حقا تم الترخيص لاستيراد “نفايات خطيرة” قادمة من إيطاليا من أجل “التخلص” منها في بلادنا؟

ج: لم يتم بتاتا الترخيص باستيراد أي نفايات خطيرة بغرض “التخلص” منها في بلادنا لا من إيطاليا ولا من أي بلد أخر، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها واتفاقية بازل التي تمنع استيراد النفايات الخطرة من طرف الدول النامية.

س: ما نوعية هذه المواد التي تم مؤخرا استيرادها من طرف شركة إسمنتية وكانت موضوع جدل داخل الشبكات الاجتماعية و الصحافة الوطنية؟

ج: إن هذه المواد المستوردة ليست بنفايات بالمفهوم الكلاسيكي ولكنها مواد مستخلصة من نفايات غير خطرة تم فرزها ومعالجتها. وتتكون هذه المحروقات الصلبة البديلة RDF أساسا من مخلفات الخشب، والثوب، والورق، والورق المقوى، والبلاستيك. وتستعمل كوقود بديل للطاقات الأحفورية، وذلك نظرا لما تتميز به من طاقة حرارية مهمة.

س إذا كانت هذه المخلفات، ذات قيمة طاقية، فلماذا لم يتم تثمينها في بلدها الأصلي عوض تصديرها إلى بلدان أجنبية؟

ج: يتم استعمال هذه المواد بشكل واسع من طرف العديد من الدول، بما فيها إيطاليا، ويخضع لمنطق العرض والطلب.

س: يربط البعض بين هذه الحمولة المستوردة وما وقع داخل إيطاليا، من احتجاجات مطالبة بالتخلص من هذه المواد. ما صحة هذه الإدعاءات؟

ج: إن الحمولة المستوردة لا علاقة لها بالاحتجاجات التي وقعت سابقا في نابولي ، بل هي مواد تم استيرادها من مركز DECO المعتمد في مجال معالجة وتثمين النفايات المتواجد بإقليم PESCARA وسط إيطاليا.

س: يشاع أن هذه المواد المستوردةقد تم حرقها فعلا في معمل للإسمنت بنواحي الجديدة. ما مدى صحة هذه الإشاعة؟

ج: هذا خطأ، إذ لحد الآن لازالت هذه المواد المستوردة مخزنة في معمل الإسمنت “لافارج” المتواجد ببوسكورة في انتظار نتائج تحاليل العينات التي تم إرسالها إلى مختبر دولي معتمد للتأكد من مطابقتها للمعلومات والمعايير المصرح بها من طرف المصدر.

س: ما صحة الإدعاءات القائلة بتوقيع سري بين مسؤولين مغاربة وإيطاليين، مؤخرا في روما، على صفقة لإدخال مواد سامة لبلادنا مقابل عمولات باهظة (118 مليون أورو)؟

ج: إن هذه الإدعاءات هي مجرد وشاية كاذبة لا أساس لها من الصحة ولم يتم التوقيع على أي اتفاقية بين مسؤولين مغاربة وإيطاليين بخصوص هذا الموضوع.

س: كيف يتم التعامل مع هذه المواد على المستوى العالمي وما وجه الاستفادة بالنسبة لبلادنا إن على المستوى الاقتصادي أو المستوى البيئي؟

ج: على المستوى العالمي، يتم استعمال هذه المواد بشكل واسع من طرف العديد من الدول، فعلى سبيل المثال:

في أوروبا، وخلال سنة 2015، استعملت 20 مليون طن من هذه الطاقات البديلة، في أفق بلوغ 33 مليون طن سنة 2020.

في سنة 2010، استعملت 10ملايين طن من طرف مصانع الإسمنت وهو ما يمثل نسبة 37 % من الطاقات الإجمالية المستعملة؛

في استراليا، بلغت نسبة المحروقات البديلة 72 % خلال سنة 2013 .