القضاء الجزائري يبطل صفقة بيع مجموعة “الخبر” الإعلامية لرجل أعمال معارض

قضت المحكمة الإدارية بالعاصمة الجزائرية بإبطال صفقة بيع “مجمع الخبر” ( مجموعة إعلامية) لرجل الأعمال يسعد ربراب ، أحد معارضي النظام الجزائري.
وسبق للمحكمة الإدارية أن أصدرت يوم 16 يونيو حكما بتجميد آثار الصفقة المتعلقة بالتنازل عن أسهم “مجمع الخبر” لفائدة “مجمع سفيتال” لمالكه ربراب.
وتضمن حكم محكمة “بئر مراد رايس” بالعاصمة أيضا تحميل المدعى عليهم كافة المصاريف القضائية ، والعودة بذلك إلى الوضع الأصلي لملكية المجموعة ، التي عرفت بتوجهاتها المناهضة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وتعود فصول القضية إلى 3 أبريل 2016، حين أنهى ربراب صفقة شراء “الخبر”، غير أن وزارة الاتصال الجزائرية لم تنتظر طويلا ، حتى رفعت دعوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية في 27 أبريل، من أجل إبطال صفقة بيع الشركة ذات الأسهم “الخبر” إلى رجل الأعمال اسعد ربراب، بدعوى “مخالفتها قانون الإعلام”.
ويأتي هذا القرار في سياق تصعيد من طرف السلطات الجزائرية اتجاه الإعلام المعارض لتوجهاتها، حيث قامت مؤخرا باعتقال المهدي بن عيسى مدير قناة “كاي بي سي” وأحد المنتجين فضلا عن مديرة في وزارة الاتصال ، وذلك في إطار تحقيق حول استغلال استوديو لتصوير سلسة فكاهية عن الواقع الجزائري.
ويوم 23 ماي الماضي، أعلن الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن الحكومة بصدد غلق كل القنوات غير المعتمدة من قبل الدولة، في أقرب الآجال، مشيرا إلى أن 55 قناة تلفزيونية خاصة تشتغل بطريقة غير قانونية، و5 فقط لديها اعتماد قانوني.
وقال سلال، في تصريحات، “من الآن فصاعدا لن يسمح بتجاوز القانون”، مشيرا إلى أنه أعطى أوامره لوزير الاتصال، حميد قرين “بغلق القنوات الخاصة غير المعتمدة”.
ومنذ أشهر عدة، أصبحت وسائل الإعلام تحت رقابة النظام الجزائري الذي عمد إلى التضييق على أي صوت يغرد خارج السرب، لا سيما الأصوات التي انتقدت إعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة خلال رئاسيات أبريل 2014.

حدث كم/و.م.ع