الجزائر: النيابة العامة تطالب بسجن علي حداد رجل الأعمال المقرب من عائلة بوتفليقة

طالبت النيابة العامة الجزائرية الاثنين خلال مرافعتها أمام قاض، في قاعة غلب عليها حضور رجال الشرطة، بسجن رجل الأعمال علي حداد الذي كانت تربطه علاقات وثيقة بأسرة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليفة. ووجهت له النيابة أمام القاضي تهمتي “التزوير واستعمال المزور”.

وتم توقيف حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات (جمعية أرباب الأعمال) نهاية مارس/آذار بينما كان بصدد السفر إلى تونس برا، وكان بحوزته جوازا سفر. ويقبع مذاك في السجن.

ومثل حداد أمام القاضي مع حسان بوعلام عميد أول شرطة، كان قد أصدر جواز سفر آخر لحداد عام 2016 بينما كان لديه جواز أولا. ويمنع “القانون حيازة وثيقتي هوية من نفس الجنس” كما قالت النيابة في مرافعتها.

واعتبر المحامي خالد بواريو في تصريح للصحافة التي حضرت بكثافة لتغطية أول محاكمة لرجل أعمال من المقربين من بوتفليقة أن “قضية التزوير لا أساس لها والقضية سياسية بالأساس”. وتابع “تم توقيف حداد ووضعه في السجن في انتظار تحضير ملف آخر يتعلق بالفساد، صدر فيه أيضا حكم الإيداع في الحبس المؤقت، فحتى لو تمت تبرئته من هذه التهمة سيبقى في السجن”.

وطلبت النيابة خلال مرافعتها كذلك بسجن عميد أول شرطة كان يشغل منصب مدير الوثائق بوزارة الداخلية، 18 شهرا، بتهمة “إصدار وثيقة وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار (حوالي 750 يورو) للمتهمين.

ونفى حداد تهمة التزوير وأكد أنه حصل على جواز السفر الثاني “بشكل قانوني” لكنه اعترف أنه طلب وساطة رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال (2012-2017)، الذي أصدر الأوامر بتسريع إصدار جواز السفر، حسبما صرح محاميه. وبعد مرافعات محامي حداد وحسان بوعلام رفع القاضي الجلسة التي دامت ساعتين تقريبا، على أن يصدر الحكم في 17 يونيو .

ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بتفليقة في يسان بدأت حملة محاكمات ضد الفساد طالت مسؤولين كبار ورجال أعمال من المقربين من السلطات. وبين المتهمين إضافة إلى حداد، رجل الأعمال أسعد ربراب صاحب أكبر مجموعة صناعية وأغنى رجل في البلاد. وكذلك بدأت إجراءات المتابعة القضائية ضد رئيسي الوزاراء السابقين أحمد أويحيى وسلال إضافة إلى ثمانية وزراء سابقين.

فرانس24/ أ ف ب