لجنة الخارجية بمجلس النواب تصادق على مشروع قانون يوافق بموجبه على (اتفاق باريس) حول التغيرات المناخية لـ2015

صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 42.16 الذي يوافق بموجبه على اتفاق باريس بشأن التغيرات المناخية المعتمد في 12 دجنبر 2015، وعلى 16 اتفاقية دولية أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف وقعها المغرب.
وأوضحت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امبركة بوعيدة، أمام اللجنة، بعد عرض قدمته حول هذه الاتفاقيات، أن اتفاق باريس تاريخي بامتياز، وأن المغرب يعتز بالتحضير ل(كوب 22)، مبرزة أنه من الدول الأولى التي تناقش هذا الاتفاق على مستوى البرلمان ولديه التزامات جد طموحة انطلاقا من موقعه السياسي والاقتصادي والجغرافي.
وأكدت أن التحضير لقمة مراكش المقبلة يسير في اتجاه الإبقاء على دينامية (كوب 21) بباريس وجعل (كوب 22) محطة فعلية لتطبيق الالتزامات، خاصة لصالح القارة الإفريقية، وذلك ضمن توجه المغرب الداعم للتعاون جنوب-جنوب.
وأضافت أن المغرب يقوم بدور دبلوماسي مهم في الدفع بجميع الدول الأطراف نحو المصادقة على الاتفاق في برلماناتها ولتطبيق التزاماتها، ما يتطلب مجهودا دبلوماسيا كبيرا للتحسيس بالقضايا المناخية وربط الأجندة السياسية بأجندة المناخ لدى هذه الدول، مؤكدة أن الجميع داخل المغرب يدرك أهمية التحضير الجيد للقمة المقبلة ومجند لإنجاحها.
وأبرزت تدخلات عدد من أعضاء اللجنة، بالمناسبة، أن اتفاق باريس يؤكد على توزيع المسؤوليات المشتركة بين جميع الدول من أجل تحقيق أمن الأرض والعدالة المناخية، خاصة أن استجابة الدول لم تكن حتى الآن بالمستوى المطلوب أمام التهديد الذي تمثله التغيرات المناخية، معربة عن الأمل في أن تلتزم الدول، خاصة المتقدمة، بمضامين الاتفاق.
و أشارت إلى أن المغرب يسير ضمن روح (اتفاق باريس) نحو تعزيز الطاقات البديلة والنظيفة وأن تنظيم المملكة ل(كوب 22) يدل على أنها بلد إفريقي قادرة على تحقيق معادلة المناخ الصعبة وأن يكون في مستوى التزاماته في الحفاظ على البيئة.
ويهدف (اتفاق باريس) إلى تحسين تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي اعتمدت بنيويورك في 9 من ماي 1992، إلى جانب احتواء ارتفاع معدل درجات الحرارة بوضوح دون الدرجتين المئويتين مقارنة بمستويات درجات الحرارة في الحقبة ما قبل الصناعية، ومواصلة تنفيذ الخطوات الرامية إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1,5 درجة مئوية.
كما يقر الاتفاق، الذي وقعت عليه 173 دولة من بينها المغرب، بأن مسؤولية التصدي لتحدي تغير المناخ هي مسؤولية مشتركة بين الدول ولكنها تتفاوت بحسب قدرات كل دولة واختلاف السياق الوطني لكل واحدة منها. كما ينشئ الاتفاق نظاما لمتابعة تنفيذ الالتزامات الوطنية، يتسم بقدر من المرونة فيما يخص البلدان النامية، من أجل متابعة تنفيذ الجهود التي تبذلها الأطراف.
وصادقت لجنة الشؤون الخارجية على 11 اتفاقية ثنائية أخرى تشمل اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المغرب وتونس، واتفاقية للتعاون العسكري والتقني بين المغرب والمملكة العربية السعودية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه مع نفس البلد، واتفاقية للنقل البحري بين المغرب وقطر.
كما تشمل ثلاث اتفاقيات بين المغرب وجمهورية ساوتومي وبرنسيبي تهم تشجيع وحماية الاستثمارات، وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، والصيد البحري، إلى جانب اتفاقية بين المغرب وجمهورية موريشيوس حول تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل وأخرى مماثلة مع جمهورية سلوفينيا، واتفاقين بين المغرب وروسيا بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل، والتعاون في مجال الصيد البحري.
وإلى جانب اتفاق باريس، صادقت اللجنة على خمس اتفاقيات أخرى متعددة الأطراف، تتعلق بالبروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية المعتمد بجنيف في نونبر 2014، والنظام الأساسي للاتحاد الإسلامي للاتصالات السلكية واللاسلكية، والنظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، واتفاقية مجلس أوروبا حول تزييف المنتوجات الطبية والمخالفات الشبيهة المهددة للصحة العمومية، واتفاقية الهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين المسماة اتفاقية العمال المهاجرين.

map