مجمد مبديع: نتوخى تثمين الرأسمال البشري وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن وإرساء الحكامة

قال الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السيد محمد مبديع، مساء أمس الاثنين بوجدة، إن برنامج عمل وزارته يتوخى تثمين الرأسمال البشري وتعزيز روابط الثقة بين الإدارة والمواطن وإرساء الحكامة وتخليق المرفق العام ودعم الشفافية في التدبير العمومي.
وأوضح السيد مبديع، خلال لقاء دراسي نظمه مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، أن أوراش تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية همت، على الخصوص، إصلاح أنظمة التقاعد، والتشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، وتشجيع حركية الموظفين، مضيفا أن تعزيز روابط الثقة بين الإدارة والمواطن والإدارة والمقاول تم من خلال العمل على تحسين الاستقبال والتوجيه والإرشاد وتبسيط المساطر.
وفي ما يتعلق بآلية الحكامة، أكد الوزير، خلال هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة حول “تدعيم الحكامة بالإدارة العمومية من خلال النزاهة والحق في الحصول على المعلومات”، أنه تمت بلورة استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد، “كأول مشروع وطني واضح المعالم يفتح المجال لكل مكونات المجتمع المغربي من قطاع خاص ومجتمع مدني وإدارة عمومية”.
وذكر، في هذا الصدد، بأن الفساد، في مفهومه الواسع، يتضمن الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ والابتزاز والغدر والمحاباة والوساطة وتنازع المصالح والمحسوبية والإثراء غير المشروع وتبديد الممتلكات.
وقال السيد مبديع إن الحكومة الحالية قامت، في إطار التزامها بالإصلاحات الهيكلية الكبرى، بتنزيل هذا الورش وفق مقاربة تشاركية، بعد الاطلاع على تجارب دولية، وأنتجت مضمونا وفق مقاربة تتلاءم مع الوضع المغربي.
وأكد أن هذه الاستراتيجية تروم الحد من الفساد بشكل ملموس في أفق سنة 2025 من خلال جعل الفساد في منحى تنازلي، وذلك استناد إلى خمسة ركائز هي الحكامة، والوقاية، والزجر، والتواصل والتوعية، والتكوين والتربية.
وفي سياق متصل، اعتبر المسؤول الحكومي أن مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة يعد قفزة نوعية في بناء الصرح الديمقراطي وتوفير آليات للإدارة الحديثة وإعطاء الدور الكامل للمؤسسات وللمجتمع وللمواطنين للاطلاع ومراقبة الإدارة.
وأكد أن مشروع القانون المذكور يروم تعزيز الثقة والشفافية في علاقة الإدارة مع المتعاملين معها وترسيخ مبادئ المسؤولية والمحاسبة وتخويل ضمانات قانونية لطالب المعلومة وإرساء مقومات الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام.
من جانبه، أكد والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد السيد محمد مهيدية، أن موضوع “تدعيم الحكامة بالإدارة العمومية من خلال النزاهة والحق في الحصول على المعلومات”، يستمد أهميته من المرجعية الدستورية انطلاقا من تنزيل الفصل ال 27 من دستور المملكة.
كما يستمد هذا الموضوع أهميته، يضيف السيد مهيدية، من اختيار المملكة، الذي لا رجعة فيه، بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون من خلال عزمها توطيد دعائم مؤسسات المغرب الحديث القائمة على مرتكزات التدبير التشاركي والتعددية والحكامة الجيدة وترسيخ أسس مجتمعية قوامها الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص في إطار التمتع بالحقوق والأداء الأمثل لواجبات المواطنة.
وتابع والي جهة الشرق أن أهمية هذا الموضوع تكمن أيضا في حرص المملكة الدائم على التنفيذ الأمثل لالتزاماتها الدولية.
ويندرج اختيار هذا الموضوع، بحسب ما أكد رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية السيد سمير بودينار في كلمة تقديمية، في سياق الانخراط في قضايا النقاش العمومي، لا سيما تلك التي تتخذ “موقعا أساسيا في السياسات العمومية وفي السياق التشريعي والقانوني بأبعاده الدستورية والحقوقية وفي حكامة المرفق العمومي”.
إلى ذلك، تميز هذا اللقاء بعرض قدمه السيد زهر الدين الطيبي، أستاذ القانون بجامعة محمد الأول بوجدة، حول موضوع “الحق في الحصول على المعلومات بين مطلب الشفافية وتكريس الحكامة”.

حدث كم/ماب.ج