مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية وعلى مشروع قانون تنظيمي المتعلق بمجلس النواب

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون تنظيمي رقم 21.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظميي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وقال السيد الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في معرض تقديمه لهذا المشروع، إن هذا النص يرمي بالأساس إلى توسيع قاعدة التحالفات الانتخابية لتشمل انتخابات أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى ضبط بعض المقتضيات ذات الصلة بالتمويل العمومي الممنوح للأحزاب السياسية.
وبخصوص مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، أبرز السيد الضريس أن المشروع يقترح إعادة النظر في كيفية توزيع هذه المساهمة من خلال تقسيم مبلغها الكلي إلى حصتين، الأولى جزافية توزع بالتساوي في ما بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات بغض النظر عن النتائج المحصل عليها.
وفي ما يتعلق بالحصة الثانية، ذكر الوزير المنتدب أنه يراعى في توزيعها عدد الأصوات والمقاعد التي يحصل عليها كل حزب سياسي أو تحالف أحزاب سياسية على الصعيد الوطني، مضيفا أن المشروع يحيل على نص تنظيمي لتحديد المبلغ المخصص للحصة الجزافية وكذا كيفيات توزيع مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة وطريقة صرفه.
وأكد، في هذا الصدد، أن الإجراء المتعلق بتخصيص حصة جزافية يرمي إلى تجاوز الصعوبة التي تواجهها بعض الأحزاب الناشئة في تسوية وضعيتها تجاه الخزينة، بسبب عجزها عن إرجاع مبلغ التسبيق الذي منح لها وقامت بصرفه وتبين فيما بعد أن مبلغ التسبيق يفوق المبلغ الراجع لها قانونا على ضوء نتائج الاقتراع.
وحرصا على إضفاء المزيد من الشفافية في ما يتعلق بأوجه إعمال التمويل العمومي، يلزم المشروع كل حزب سياسي بأن يرجع الى الخزينة بكيفية تلقائية المبالغ التي لم يتم استعمالها برسم الدعم العمومي السنوي ومساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية.
وشدد السيد الضريس على أن المشروع ينص على أن كل حزب لم يستجب للإنذار الموجه إليه من طرف الرئيس الاول للمجلس الأعلى للحسابات من أجل تسوية وضعيته خلال الآجال المحددة، يفقد بحكم القانون وبكيفية فورية حقه في الاستفادة من التمويل الممنوح من طرف الدولة، ويسترجع الحزب المعني حقه في هذه الاستفادة ابتداء من التاريخ الذي يثبت فيه لدى الجهة المكلفة بصرفه أنه قام بتسوية وضعيته تجاه الخزينة.
كما صادق المجلس ايضا بالإجماع، على مشروع قانون تنظيمي رقم 20.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
وأبرز السيد الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في تقديمه لهذا المشروع أن هذا الاخير يرمي إلى إدخال تعديلات محدودة على نظام الانتخابات الخاص بمجلس النواب، وملاءمة النص الحالي مع التعديلات التي تم اعتمادها بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية التي أجريت سنة 2015 والمتعلقة، أساسا، بإمكانية تقديم ترشيحات مشتركة من طرف تحالفات الاحزاب السياسية، وكذا تطوير الإطار القانوني المنظم للحملة الانتخابية.
وأضاف أن مشروع القانون التنظمي يقترح دعم حضور الشابات بمجلس النواب كإجراء إضافي لدعم التمثيلية النسوية بمجلس النواب، وذلك من خلال فتح باب الترشيح برسم الجزء الثاني المخصص حاليا للشباب الذكور من لوائح الترشيح الخاصة بالدائرة الانتخابية الوطنية والذي يشتمل على 30 مقعدا، أمام ترشيحات العنصر النسوي.
وقال السيد الضريس إنه، في إطار التفاعل الايجابي للحكومة مع المطلب الرامي إلى مراجعة المستوى الحالي للعتبة بهدف الأخذ بعين الاعتبار لأصوات أكبر عدد من الناخبين المشاركين في الاقتراع، يقترح المشروع تخفيض نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية، من 6 في المائة الى 3 في المائة.
وبهدف ملاءمة أحكام النص الحالي مع التعديلات التي سبق اعتمادها سنة 2015 بخصوص فتح الباب أمام الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية الاخيرة من أجل تأسيس تحالفات انتخابية لتقديم ترشيحات مشتركة فيما بينها، يقترح المشروع توسيع هذه الإمكانية لتشمل أعضاء مجلس النواب.
وخلص السيد الضريس إلى أنه، في ما يتعلق بالحملة الانتخابية، يقترح المشروع إدراج نفس الأحكام التي تم اعتمادها سنة 2015 بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية، وذلك بهدف تجاوز الانماط التقليدية في تنظيم الدعاية الانتخابية، مشيرا إلى أن المشروع يؤكد على ضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الأطراف المتنافسة بالنسبة لتعليق الإعلانات الانتخابية مع العمل على تخليق البرامج المعدة للحملة الانتخابية تحقيقا لمنافسة انتخابية سليمة، فضلا عن ضبط مجال تعليق الإعلانات الانتخابية بالموازاة مع ضرورة الحفاظ على جمالية الفضاءات التي تعلق بها هذه الاعلانات.

ماب/حدث كم