
اعتمد برلمان كاتالونيا، اليوم الأربعاء، توصية للجنة مسلسل الدعوة للجوء لإجراءات أحادية الجانب للمضي قدما في مسلسل انفصال هذه الجهة الواقعة شمال شرق إسبانيا.
وصوت لصالح هذا النص 72 نائبا من أصل 135 الذين يشكلون برلمان هذه الجهة، وهم نواب الأحزاب الانفصالية “خونتوس بيل سي” واليسار الراديكالي (كوب)، رغم تحذيرات المحكمة الدستورية الاسبانية بعدم قانونية هذا المبادرة.
وينص القرار المعتمد على أنه يمكن لكاتالونيا “إطلاق مسلسل تأسيسي يفضي إلى استقلال هذه الجهة عبر وضع آلية أحادية لممارسة الديمقراطية ترم تصويت الكاتالونيين في استفتاء عن إقامة دولة كتالونية”.
وردا على هذه المبادرة، أعطى رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، ماريانو راخوي، تعليمات للمصالح القضائية للدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد قرار البرلمان الكاتالوني.
ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر من الحكومة الاسبانية أن مجلس الوزراء المقرر بعد غد الجمعة سيعتمد قرارا يجيز لهذه المصالح التقدم باستئناف للمحكمة الدستورية ضد قرار برلمان كاتالونيا.
ويمثل هذا النص، الذي اعتمده البرلمان الكاتالوني، تحديا جديدا للحكومة المركزية، بالنظر إلى كون المحكمة الدستورية الاسبانية كان قد سبق لها أن حظرت مثل هذا التصويت.
ويشار إلى أن المحكمة الدستورية كانت قد ألغت في دجنبر الماضي قرارا تبناه البرلمان الكاتالوني في الشهر الذي قبله يقضي بإطلاق مسلسل انفصال هذه الجهة عن إسبانيا.
وقدمت الحكومة الاسبانية يوم 11 نونبر، استئنافا للمحكمة الدستورية ضد قرار الانفصال، وجاء هذا الاستئناف بعد الضوء الأخضر الطي أعطاه مجلس الدولة الإسباني، أعلى هيئة استشارية للحكومة.
وكان برلمان جهة كتالونيا، الذي تهيمن عليه الأحزاب الإقليمية المؤيدة للانفصال، قد اعتمد في 9 نونبر 2015، قرارا يهم “إطلاق مسلسل إقامة دولة كاتالونية مستقلة، على شكل جمهورية”.
وكالات


التعليقات مغلقة.