عرض”التجربة المغربية” في مجال اللامركزية وعلاقتها بالتنمية المحلية في الدورة الـ 20 للجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية بالقاهرة

تم اليوم الخميس، بالقاهرة، خلال جلسة حوارية في إطار اجتماعات الدورة ال 20 للجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، عرض التجربة المغربية في مجال اللامركزية وعلاقتها بالتنمية المحلية.

واستعرض عبد الوهاب الجابري، مكلف بالتعاون والتوثيق بالمديرة العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، في هذه الجلسة التي نظمت حول موضوع “التخطيط والتنمية المحلية”، مختلف البرامج والمخططات التي وضعها المغرب في مجال التخطيط الترابي والتنمية المحلية.

وأشار، بهذا الخصوص، إلى أن المغرب اختار تنظيما ترابيا على أساس لامركزي يقوم على الجهوية المتقدمة، باعتبار أن إعداد التراب يعد إحدى الدعامات الأساسية للجهوية المتقدمة.

وسجل أن الدستور المغربي أعطى للجهة، التي تختص في إعداد التصميم الجهوي الترابي، الصدارة في التخطيط والتنمية الاقتصادية، مبرزا وجود ثلاث مستويات في التنظيم الترابي المغربي للجهة تتمثل في العمالة و الإقليم والجماعة، وكلها تتوفر على اختصاص ذاتي حتى تتمكن من القيام بالتخطيط الترابي عبر ثلاث برامج في إطار التوجهات العامة لإعداد التراب الوطني، وهي التنمية الجهوية، وتنمية العمالة أو الإقيلم، وعمل الجماعة الترابية.

وأضاف أن للجهات اختصاص ذاتي يهدف إلى تحقيق التوافق بين الدولة والجهة حول تدابير تهيئة المجال وفق رؤية استراتيجية واستشرافية ، مبرزا أن الدولة المغربية حددت برامج وأولويات تقوم بإنجازها بشراكة مع الجماعات الترابية، ومنها البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالكهرباء، وبرنامج التزويد بالماء الشروب، وبرنامج التطهير وإعادة استعمال المياه العادمة.

وأوضح ، في هذا السياق، أن المغرب استطاع بفضل البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالكهرباء، وخلال فترة لا تتجاوز عقدين، من أن يعمم الكهرباء في العالم القروي، كما تمكن عبر برنامج التطهير وإعادة استعمال المياه العادمة، من أن يحقق قفزة نوعية بالنسبة لإعادة استعمال المياه العادمة وذلك بنسبة 60 بالمائة، مضيفا أن هذه العملية التي قامت بها الجماعات والبلديات مكنت على سبيل المثال ، المدن الساحلية للمملكة من أن تتوفر على شواطئ نظيفة ومياه ذات جودة.

كما استعرض السيد الجابري أهم آليات عمل الجماعات الترابية من أجل التنمية المحلية المستدامة، والتي تتمثل في التخطيط من أجل التنمية (مخطط التنمية الجهوي، التصميم الجهوي لإعداد التراب، مخطط التنمية للعمالة أو الإقليم، مخطط عمل الجماعة)، وآليات تدبير المرافق العمومية (عقود التدبير المفوض، شركات التنمية المحلية..)، وآليات التعاون والتضامن (صندوق التضامن بين الجهات، صندوق التأهيل الاجتماعي..) ، والآليات التشاركية للحوار والتشاور.

وذكر بإطلاق مجموعة من الأوراش الكبرى لمواكبة الجماعات الترابية في مجال التكوين وتقوية قدرات الموارد البشرية بهدف، مواكبة الجهات لإعداد وتنفيذ التصاميم المديرية الجهوية للتكوين تفعيلا لحق أعضاء مجالس الجماعات الترابية في الاستفادة من الدورات التكوينية.

من جهة أخرى، أكد السيد الجابري، أن المغرب اتخذ عدة تدابير لمحاربة الرشوة والفساد، كظاهرة متعددة الأبعاد، ومنها تخصيص النيابة العامة، مؤخرا، لرقم خاص للتبليغ عن الرشوة من طرف المواطنين ، وإحداث لجن لتقصي الحقائق بمجلس النواب والتي لها دور كبير في محاربة الرشوة وتتبع بعض الملفات على المستوى الوطني، وكذا الدور الهام للمجلس الأعلى للحسابات ، فضلا عن الدور الذي تضطله به مؤسسة الوسيط في هذا الخصوص.

من جانبهم، أكد عدد من المتدخلين، على ضرورة دعم جهود البلدان الإفريقية في مجال التنمية المحلية وبناء قدرات الأشخاص وتعزيزها على المستوى المحلي ، داعين إلى العمل على جعل القارة الافريقية قوية تتمتع بالأمن والسلام وتحقق التنمية.

وفي هذا السياق ، أبرزت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري المصرية، هالة السعيد، جهود بلادها في مجال التنمية المحلية وبناء القدرات.

وأشارت إلى أن رؤية مصر 2020-2030 كرؤية تشاركية، تراعي الابعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مضيفة أنه تم العمل على وضع برنامج إصلاح اقتصادي شامل وخاصة من الناحية التشريعية.

من جهته، أكد سيلفان ميرلين، عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن البلدان الإفريقية انخرطت في إصلاحات هامة وخاصة على مستوى التنظيم اللامركزي الذي يعد خيارا بالنسبة للبرنامج الإنمائي ، مشيرا إلى أن البرنامج يدعم بشكل كبير هذا الخيار بهدف تعزيز التنمية التي لاسبيل لتحقيقها إلا عن طريق اللامركزية.

وتلتئم بالقاهرة منذ الاثنين الماضي، اجتماعات الدورة العشرين للجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية تحت شعار ” المدن الإفريقية، قاطرة للتنمية المستدامة”، بمشاركة عدد من ممثلي المدن والمحافظات والسلطات المحلية وخبراء بالعديد من البلدان الإفريقية من بينها المغرب.

وتهدف هذه الاجتماعات إلى تقديم أفضل التجارب الإقليمية والدولية بشأن تعزيز التنمية المحلية والنمو الاقتصادي والتوسع الحضري وتبادل الخبرات وتدارس التحديات التي تواجه المدن الافريقية ومنها معدلات التحضر في إفريقيا.

ويتضمن برنامج هذه الفعاليات ، بالخصوص، تنظيم جلسات حوارية تتمحور حول “الفرص والتحديات في أفريقيا: البيئة والموارد”، و”الفرص والتحديات في إفريقيا اقتصاديا واجتماعيا”، و “التخطيط والتنمية المحلية”، و”التوأمة والتعاون اللامركزي بين المدن الإفريقية”

ح/م/الصورة: م.بنفقير