الشامي: الدينامية التنموية بإفريقيا يجب أن ترتكز على قطاع عام قوي ومؤسسات وطنية قادرة على دعم الاندماج الاقتصادي الإقليمي

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السيد أحمد رضا الشامي، أمس الجمعة بمراكش، أن الدينامية التنموية بإفريقيا يجب أن ترتكز على قطاع عام قوي ومؤسسات وطنية قادرة على دعم الاندماج الاقتصادي الإقليمي.

وقال السيد الشامي، في كلمة خلال اختتام الدورة الخامسة للمؤتمر الإفريقي لمهنيي المحاسبة، التي نظمت على مدى ثلاثة أيام تحت شعار “من أجل قطاع عام قوي بإفريقيا”، إنه يتعين على الدينامية التنموية بإفريقيا الارتكاز على قطاع عام قوي ومؤسسات وطنية قادرة على دعم الاندماج الاقتصادي الإقليمي وتحسين التنافسية على الصعيد الدولي.

وسجل السيد الشامي أن القارة الإفريقية تتوفر على مؤهلات عديدة يمكن الاعتماد عليها لتسريع نموها (عنصرها البشري والمادي وغير المادي، وشبابها ومواردها الطبيعية)، مشيرا إلى أن هذه القارة أحرزت تقدما ملحوظا في مجال تعزيز الديمقراطية والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاندماج الإقليمي.

غير أنه، بحسب السيد الشامي، “تحول العديد من المعيقات الهيكلية دون تمكن القارة الإفريقية من تحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي” من بينها العجز الموجود على مستوى البنيات التحتية والضعف المسجل على مستوى الخدمات العمومية.

ولتجاوز هذه الاختلالات، أكد السيد الشامي على ضرورة تطوير وتعزيز القدرات الفردية للمواطنين وتحرير الطاقات وتوفير خدمات عمومية تتسم بالجودة في مجالات التربية والعدالة والصحة، واتخاذ مبادرات تمكن من تطوير منافسة عادلة وشفافة وتحسين مناخ الأعمال.

كما دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تعزيز التعاون الإقليمي لرفع التحديات المشتركة التي تواجهها البلدان الإفريقية، والعمل على تحقيق التقائية السياسات والتشريعات في ميادين النقل والتجارة.

وعرف هذا المؤتمر، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشاركة أزيد من 1200 مشارك من حوالي 50 دولة، ضمنها 47 بلدا إفريقيا تطرقوا لمساهمات مهنة المحاسبة في بناء قطاع عمومي عال الأداء يسهم في تحقيق التنمية بإفريقيا، والدور الذي تضطلع به مهنتي المحاسبة والافتحاص في تعزيز أداء القطاع العام فيما يتعلق بنجاعة وفعالية الاقتصاد بإفريقيا، وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية همت “مؤسسات عمومية قوية تدعم أداء السياسات العمومية وقيمة التدبير العمومي في إفريقيا”، و”التفكير المتكامل .. خيار من أجل تدبير الموارد وأداء القطاع العام لفائدة إفريقيا”، و”قياس الأداء وتقييم الأثر وضرورة المساءلة”.

وتضمن برنامج هذا المؤتمر، أيضا، العديد من الجلسات العامة تناولت بالأساس “الديمقراطية والابتكار لتدعيم أداء القطاع العمومي بإفريقيا” و”المناصفة، دعامة أساسية لبناء افريقيا التي نريد” و”الاستثمار في افريقيا .. تقاسم المبادرات بالمنطقة” و”مؤسسات قوية من أجل سياسات عمومية وتدبير الأداء العمومي الناجح بافريقيا” و”الفكر المندمج خيار لتدبير الموارد وأداء القطاع العمومي بما يخدم مصلحة افريقيا” و”الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي مستقبل مهنة المحاسبة”، فضلا عن تنظيم ورشتين وتقديم دراسات حول الممارسات الفضلى في مجال تدبير الماليات العمومية.

ح/م