إطلاق برنامج التعاون القطري الثاني بحضور سعد الدين العثماني

احتضن مقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بباريس ، اليوم الثلاثاء، حفل إطلاق برنامج التعاون القطري الثاني، المنظم في إطار الاجتماع الرفيع المستوى الذي افتتح بمشاركة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني و الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية السيد أنجيل كريا.

و جرى حفل التوقيع على برتوكول الاتفاق المتعلق بهذا البرنامج، الرامي إلى ضمان استمرارية تعزيز التعاون معزز بين الطرفين، وفد وزاري هام يرافق رئيس الحكومة وكذلك سفير المغرب في فرنسا السيد شكيب بنموسى ومسؤولين رفيعي المستوى من المغرب و المنظمة.

و بهذه المناسبة، أشاد الطرفان، بهذه الخطوة الجديدة للمضي قدما على درب تعزيز الروابط بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مبرزين الوجاهة والنجاعة التي أبان عنها البرنامج القطري عبر دعم تنفيذ إصلاحات رئيسية ، تهم بالخصوص تطبيق البنود الأساسية للدستور المغربي، وتقوية انسجام السياسات العمومية والنهوض بمقاربة حكومية وتشاركية ومنفتحة، و دعم بلورة سياسات ترتكز على معطيات واقعية و تعزيز ثقافة التقييم والمراقبة.

وأبرز السيد العثماني أن البرنامج القطري مكن المغرب من الاقتراب أكثر من المعايير والممارسات الجيدة التي تعتمدها المنظمة في العديد من الميادين من قبيل الحكامة العمومية ورفع التنافسية الاقتصادية و التماسك الاجتماعي .

وحسب السيد العثماني فإنه يشكل تحديا ومحفزا لصناع القرار العموميين من أحل تحسين تصميم و تنفيذ السياسات العمومية ، موضحا أن المملكة علاوة على هذا البرنامج ، تطمح إلى تعميق أكثر علاقة التعاون المثمرة من خلال تقوية حضورها في مختلف هيئات منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية و العمل على تبني أفضل الممارسات التي تعتمدها المنظمة . من جانبه ،قال الأمين العام للمنظمة إن” برتوكول الاتفاق الذي وقعناه يضع أسس برنامج جد طموح للتعاون بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية” .

وأكد أنه سيمكن المغرب من تنفيد بشكل مكثف توصيات البرنامج القطري الأول و سيجيب كذلك على تحديات جسيمة أخرى، من قبيل محاربة الفساد وتشجيع الاستثمارات والقيام بإصلاحات اقتصادية مهيكلة التي من شأنها تحفيز نمو شمولي ومستدام .

ويعتبر البرنامج القطري آلية مبتكرة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تمكن بعض الاقتصادات الشريكة من الاستفادة من الخبرة والممارسات الجيدة للمنظمة ، و من تقوية مؤسساتها وتعزيز قدراتها من أجل إنجاز إصلاحات عمومية ناجحة. و يعد المغرب من ضمن الاقتصادات الأربعة الشريكة للمنظمة إلى جانب كازخستان و البيرو و التايلاند ، الذي استفاد من هذا برنامج التعاون الثنائي .

ويتضمن البرنامج القطري الذي تم إطلاقه 14 مشروعا و تدارس سياسات عمومية ، وكذا انضمام المملكة المغربية إلى 20 آلية قانونية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وتعزيز مشاركتها في سبع لجان ومجموعات عمل تابعة للمنظمة.

ويهدف برنامج التعاون الثاني الممتد على الفترة 2019 – 2022 إلى تعزيز الشراكة بين المملكة المغربية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل تعزيز الشراكة والتعاون في مجالات تروم تقوية النمو الاقتصادي والرفع من التنافسية وتكريس الاندماج الاجتماعي والدفع بالتنمية الترابية والحكامة العمومية، عبر العمل على تبني المزيد من الممارسات الفضلى المعتمدة من طرف المنظمة في مجالات من قبيل الحكامة العمومية والشفافية الضريبية ومحاربة الفساد وتشجيع الاستثمار والتنمية الترابية.

وشكلت هذه المواضيع ، التي ستمكن من تحقيق الالتقائية بين المغرب ومعايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، محور مباحثات رفيعة المستوى و تشاور بين السلطات المغربية والمديريات للمختصة بالمنظمة، سمحت بوضع برنامج عمل قدمته المملكة يوم 14 فبراير الماضي، امام لجنة العلاقات الخارجية بالمنظمة.

وخلال نفس الحفل، وقع وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بنشعبون والسيد كريا اتفاقية متعددة الأطراف من أجل تنفيذ تدابير تتعلق بالاتفاقات الجبائية. وهكذا ، أصبح المغرب البلد ال89 الذي ينضم لهذه الاتفاقية .

إلى جانب السيد بنشعبون ، يضم الوفد الوزاري المرافق لرئيس الحكومة وزير العدل ووزير اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية وكاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

و.م.ع