استعراض تجربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال تفعيل أهداف التنمية المستدامة في مؤتمر دولي بشرم الشيخ

تم خلال المؤتمر الدولي حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، المنعقد بشرم الشيخ، استعراض تجربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال تفعيل أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد، قال السيد خالد الرملي، المكلف بمهمة في المجلس، في مداخلة له، مساء أمس الأربعاء، إن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لا ينحصر فقط في رصد التقدم المحرز في إعمال هذه الأهداف، وإنما أيضا في تنفيذها على اعتبار أنها المعنية مباشرة بتفعيل العديد من الأهداف وخاصة الغايات المندرجة إطار الهدف 16 المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية.

وتابع أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يشتغل إما بشكل مباشر أو غير مباشر على أهداف التنمية المستدامة، خصوصا من خلال تقديم النصح والمشورة للسلطات العمومية بخصوص تفعيل التنمية المستدامة، وذلك عبر إدراج توصيات في تقاريره تدعو الحكومة إلى إعداد خطط عمل وطنية مرتكزة على نهج حقوق الإنسان لتنفيذ هذه الأهداف.

وفي هذا الصدد، ذكر السيد الرملي، بالتقرير الموازي في إطار الاستعراض الدوري الشامل برسم الجولة الثالثة المقدم في سنة 2017، وكذا التقرير الموازي لسنة 2017 المقدم إلى لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة، حيث تضمنت الوثيقتان توصيات صريحة بخصوص خطط العمل الوطنية وكذا المساواة في ولوج الأشخاص في وضعية هشاشة إلى جميع مستويات التعليم والتكوين المهني.

وأضاف أن المجلس يساهم كذلك ويشارك في المشاورات الوطنية حول إعداد تقرير الاستعراض الطوعي الأول والثاني، التي تنظمها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط ومنظومة الأمم المتحدة في المغرب، والتي انعقد آخرها الشهر الجاري وشاركت فيها القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية الأخرى وممثلو القطاع الخاص، والمجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها.

وفضلا عن ذلك، يقول السيد الرملي، يساهم المجلس في تعزيز قدرات المجتمع المدني لرصد تفعيل أهداف التنمية المستدامة، حيث عمل بهذا الشأن على وضع برنامج استهدف تكوين منظمات المجتمع المدني في مجال المساواة والتغيرات المناخية والتنمية المستدامة.

كما تطرق المتحدث للتعاون مع المؤسسات الوطنية وشبكاتها الدولية والإقليمية، حيث نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والجمعية الفرنكفونية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبدعم من الإتحاد الأوروبي، ندوة دولية تحت عنوان “أي دور للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رصد تفعيل التزامات الدول في إطار أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس حول التغيرات المناخية”، وذلك على هامش قمة المناخ كوب 22 المنعقدة بمراكش سنة 2016، توجت بوثيقة ختامية تبرز مختلف الأدوار التي يمكن أن تلعبها المؤسسات الوطنية في هذا المجال.

وعند تطرقه لعمل المجلس غير المباشر بشأن أهداف التنمية المستدامة، ذكر الرملي بمساهمة المؤسسة في مسار إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وفقا لتوصيات المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان (فيينا 1993) ، حيث أصبح المغرب بذلك البلد التاسع والثلاثين في العالم الذي يعتمد مثل هذه الخطة التي تغطي الفترة 2018-2021.

وأشار إلى أن المجلس يتوفر على نظام معلوماتي لتدبير ومعالجة الشكايات يسمح له بتصنيف الشكاوي وتحليلها لمعرفة أنماط الانتهاكات والسعي لتقديم الحلول والاجابات المناسبة عليها، مؤكدا أنه يمكن استخدام الاحصائيات والمعطيات المتعلقة بالشكايات لقياس التقدم في تحقيق العديد من غايات أهداف التنمية المستدمة، مثل المساواة والحق في التعليم ومناهضة التمييز والتعذيب.

وأبرز أن المجلس يقوم بإعداد آراء استشارية ومذكرات لمواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث أبدى في هذ الصدد 14 رأيا استشاريا وصاغ سبع مذكرات بخصوص مجموعة من مشاريع القوانين التي لها علاقة بحقوق الإنسان من بينها القانون الإطار حول الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون الاتجار في البشر، وقانون العنف ضدالمرأة، كما انه بصدد الإعداد لرأي حول مشروع قانون المسطرة الجنائية. وخلص السيد الرملي إلى التذكير بإصدار القانون 76.15 في 22 فبراير 2018 والذي وسع من اختصاصات المجلس بشكل يستجيب للالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان، حيث أصبح المجلس يضطلع بمهام ثلاث آليات هي الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وآلية الانصاف الخاصة بالاطفال والآلية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، اعتمادا على مقاربة جديدة أركانها الحماية والتعزيز والوقاية.

ويهدف المؤتمر الذي يعرف حضور مسؤولين بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وجامعة الدول العربية ورؤساء وممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى تبادل التجارب وأفضل الممارسات للوقوف على التحديات ذات الصلة بترسيخ ثقافة حقوق الانسان، ووضع خطط ملائمة لرفع قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان العربية ودعم إمكانياتها في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

ويتوخى هذا اللقاء، الذي ينعقد على مدى يومين، تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والنهوض بمهامها في مواءمة القوانين والسياسات وتمكينها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وكالات