الجمع العام الـ 71 للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية “يدعم تحديث آليات الحماية الاجتماعية”

أكد المشاركون في الجمع العام ال71 للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ، في بيان ختامي، أن التعاضدية ستواصل مساندة ودعم كافة المبادرات الفضلى الهادفة إلى تحديث آليات الحماية الاجتماعية والارتقاء بمستوى خدماتها ، وفق “مقاربة تشاركية وديمقراطية ومؤسساتية” تلبي حاجيات المواطنين.

وأوضح البيان الصادر في ختام الجمع العام، الذي انعقد أيام 28 و29 و30 يونيو الجاري بمنطقة بين الويدان بإقليم أزيلال تحت شعار ” قرن من الوفاء للتعاضد : إنجازات وطموحات مستقبلية”، أن هذا المسعى لتحديث أليات الحماية الاجتماعية والارتقاء بمستوى خدماتها يتطلب ” إشراك كافة الفاعلين الحقيقيين، ومنهم حركة التعاضد التي يحتفل المغرب هذه السنة بذكرى مرور 100 سنة على قيامها سنة 1919″.

في سياق متصل أضاف البيان أن كافة أجهزة التعاضدية، ” ستبذل قصارى الجهود من أجل المساهمة الفعالة، في الارتقاء بمنظومة الحماية الاجتماعية، ومواصلة تقريب وتحسين ولوج المنخرطين وذوى حقوقهم للخدمات الاجتماعية والصحية وتعزيز العدالة المجالية بين المستفيدين من هذه الخدمات في إطار الترجمة الفعلية، للتوجيهات السامية لجلالة الملك على أرض الواقع”.

وأبرز أن التعاضدية ستواصل أيضا جهودها الرامية إلى ” ترسيخ نظام صحي تكميلي، يرتكز على مبادئ المساواة والإنصاف والدمقرطة في مجال الاستفادة من الخدمات الصحية، انسجاما التوجيهات الملكية السامية في مجال الحماية والتنمية الاجتماعية ، والمرتكزة أساسا على مبادئ وقيم التضامن والتماسك الاجتماعي، باعتبارها أداة فعالة من أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية”.

من جهة ثانية، ثمن البيان عاليا قرار المجلس الوزاري إدراج الصندوق المغربي للتأمين الصحي ، الذي حل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (الكنوبس)، ضمن المؤسسات العمومية الإستراتيجية التي يتم تعيين مسؤوليها خلال المجلس الوزاري.

وأكد المشاركون في الجمع العام ، الذي عقد برئاسة السيد عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة ، أن من شأن هذا القرار القاضي بتصنيف “الصندوق المغربي للتأمين الصحي” ضمن المؤسسات الإستراتيجية، أن “يساهم بفعالية في الارتقاء بحكامة هذا المرفق الصحي الهام و ينأى به في المقابل عن أي ممارسات قد تؤثر على استقلاليته واستغلال خدماته الاجتماعية بشكل يحيد عن أهدافه”.

وكان الجمع العام قد تميز بالمصادقة بالإجماع على التقرير الأدبي والمالي ولجنة المراقبة ومأمور الحسابات للسنة المالية 2018؛ وكذا إقرار مواصلة تنزيل وتفعيل سياسة القرب الإداري والجهوية الاجتماعية والصحية عبر تخصيص جميع الموارد الإدارية والمالية والبشرية واللوجستيكية الممكنة والمتاحة، وتوج بانتخاب أعضاء لجنة المراقبة للسنة المالية 2019.

وقرر الجمع العام، وفق البيان، الاستمرار في تخصيص الموارد اللوجستيكية والإدارية والمالية والبشرية في حدود الممكن لدعم أنشطة واجتماعات الاتحاد الإفريقي للتعاضد والإتحاد الدولي للتعاضد من طرف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ودعم التعاضديات الشقيقة في إفريقيا في الميدان الطبي والاجتماعي والإداري قدر الإمكان وحسب الوسائل المتاحة.

يشار إلى أن عدد منخرطي التعاضدية العامة يناهز 500 ألف منخرط ومنخرطة، ويستفيد من خدماتها المتنوعة، حوالي مليون ونصف المليون فردا من المنخرطين وذوي حقوقهم.

وتهم الخدمات التي تقدمها التعاضدية العامة، مجالات التغطية الصحية التكميلية وخدمات الاحتياط الاجتماعي وتغطية أخطار الشيخوخة والحوادث والزمانة والوفيات، فضلا عن الخدمات الطبية الاجتماعية والطب النفسي الحركي، والمحافظة على الصحة والوقاية وتوفير النقاهة.

ح/م