السيدة فريدة الخمليشي: منظمات المجتمع المدني تضطلع بدور هام في نشر الثقافة الحقوقية والتعريف بالقانون الدولي الإنساني

أكدت رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، السيدة فريدة الخمليشي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن منظمات المجتمع المدني تضطلع بدور “هام وكبير كفاعل حقوقي نشيط يساهم في نشر الثقافة الحقوقية”.

وأضافت السيدة الخمليشي، في كلمة خلال افتتاح ندوة تكوينية تنظمها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنته الجهوية بالرباط، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لفائدة منظمات المجتمع المدني حول موضوع “القانون الدولي الإنساني وآليات التطبيق”، أن هذه المنظمات تعتبر كذلك “قناة مواتية وفعالة لتوسيع دائرة التعريف بالقانون الدولي الإنساني”.

وأكدت أن “وضعية المملكة المغربية كدولة طرف في أهم صكوك منظومة القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، تلقي على عاتقها، شأنها شأن باقي الدول الأطراف، التزاما بالعمل على تطبيق هذا القانون على الصعيد الوطني، خاصة من خلال نشر أحكامه والتعريف بها على أوسع نطاق”.

وسجلت السيدة الخمليشي “أن هذا الالتزام الاتفاقي الدولي، أضحى مع دستور المملكة لسنة 2011 التزاما دستوريا تفرضه المقتضيات الدستورية التي تقر مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، على قانونه الداخلي”، مضيفة أن هذه الاتفاقيات تنص على التزام المغرب بمواءمة قانونه الوطني معها وتعهده بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما.

وأبرزت أن القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينص على مساهمة هذا المجلس في التشجيع على إعمال مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني بتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، التي عهد إليها مهام تنسيق جهود مختلف الفاعلين في مجال تطبيق هذا القانون ونشر أحكامه ومبادئه والتعريف بها، فضلا عن تقديم المشورة للحكومة في كل المسائل ذات الصلة بهذا المجال. من جانبه، أكد المدير التنفيذي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرباط- القنيطرة، السيد عبد الغفور دهشور، أن هذه الندوة تتوخى التعريف بمكونات القانون الدولي الإنساني، والتداول حول العراقيل والمعيقات التي تقف أحيانا في وجه التطبيق السليم والفعال لهذا القانون.

وأشار السيد دهشور، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن مجموعة من طلبة الماستر في شعب القانون على مستوى مدينة الرباط سيستفيدون من هذه الندوة التكوينية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، مبرزا الأهمية التي يوليها المغرب للقانون الدولي الإنساني ولاسيما بعد المصادقة على دستور سنة 2011 . وتتوخى هذه الندوة التكوينية تحقيق عدد من الأهداف من بينها، توجيه اهتمام فاعلي المجتمع المدني بميدان القانون الدولي الإنساني، وتمكينهم من استيعاب أفضل لمبادئ وقواعد هذا القانون وفهم آليات تنفيذه، ومناقشة التحديات المطروحة على مستوى التطبيق ودور القضاء الجنائي الدولي.

كما تهدف إلى إبراز الأهمية التي أضحى يكتسيها احترام القانون الدولي الإنساني في ظل تزايد النزاعات المسلحة في مختلف مناطق العالم، وما يترتب عن هذه النزاعات من تجاوزات تمس الكرامة البشرية، وتنتهك الحقوق الأساسية للسكان المدنيين الذين لا علاقة لهم بالعمليات العدائية.

ومن شأن أشغال هذه الندوة أن تساهم في توسيع نطاق نشر القانون الدولي الإنساني والرفع من قدرات فاعلي المجتمع المدني وزيادة الوعي بالحقوق الأساسية والفئات المشمولة بحماية هذا القانون، وبالتالي تحسين شروط تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني بما يتماشى مع التعهدات الدولية للمملكة.

ويشمل برنامج هذه الندوة التكوينية تقديم عروض حول ”القانون الدولي الإنساني وعلاقته بحقوق الإنسان”، و”آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني ودور القضاء الجنائي الدولي”، و”الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر”، و”التحديات التي تواجه القانون الدولي الإنساني في عالم اليوم”.

و.م.ع