اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون – السمارة: المقاربة الحقوقية الإنسانية والتضامنية تشكل البعد الأساسي في معالجة قضايا الهجرة بالجهة

أكدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون – السمارة أن المقاربة الحقوقية الإنسانية والتضامنية تشكل البعد الأساسي الذي اعتمدته في معالجة قضايا الهجرة بالمناطق التي يشملها نفوذها.
وأوضح تقرير للجنة حول حصيلة تجربتها في حماية وتعزيز حقوق المهاجرين ، ان عملها يندرج في إطار الحرص على ” تجسيد مبادئ وقيم حقوق الإنسان لاسيما عدم التمييز وصون كرامة الإنسان وتمتيعه بحقوقه بغض النظر عن انتمائه أو عرقه أو وضعيته”، مبرزا أن الجهات الجنوبية تشهد توافدا واستقرارا ملحوظا للأجانب القادمين من جنوب الصحراء، الذين دفعتهم الظروف الصعبة لمغادرة بلدانهم.
وأكدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان أن تجربتها “تجربة عملية وإنسانية ذات توجه تقدمي”، مبرزة أن عملها في ما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق المهاجرين في شقه القانوني، يأتي إعمالا للمقتضيات الدستورية في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأجانب، وكذا الالتزامات الدولية للمغرب التي تكرسها مصادقته على مجموع الصكوك الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان.
وسجلت التقرير أن هذه التجربة تم اعتمادها في سياق السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة، مذكرة بالتقرير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الهجرة بالمملكة في شتنبر 2013، والذي تفاعلت معه الحكومة حيث قامت بوضع سياسية جديدة في مجال الهجرة تعتمد، وفقا للتوجهيات الملكية السامية، على مقاربة شمولية وإنسانية تلتزم بمقتضيات القانون الدولي وتتبنى التعاون المتعدد الأطراف.
وسعت اللجنة، يضيف التقرير ، لضمان الحقوق الأساسية لهذه الفئة كالحق في الحصول على العلاج والولوج إلى العدالة ومناهضة التمييز وسوء المعاملة بتنسيق مع السلطات والمؤسسات العمومية المعنية، بالإضافة الى العمل على ترسيخ ثقافة قبول الاختلاف والتسامح والتعايش، من خلال جملة من التظاهرات الاجتماعية والإنسانية والأيام الدراسية.
ومن أجل تسهيل اندماج هؤلاء المهاجرين في المجال الاجتماعي عملت اللجنة على نسج علاقات مع جاليات المهاجرين المقيمين بالمنطقة أساسها الاحترام والثقة والمتبادلين، حيث يتم عقد لقاءات عملية وودية داخل وخارج مقر اللجنة وتنظيم موائد إفطار رمضانية لفائدتهم والاستجابة لطلبات المساعدة والتدخل لدى المؤسسات العمومية، بالإضافة الى مشاركتهم الاحتفال بمناسباتهم وأعيادهم الدينية والوطنية والعائلية.
كما بادرت اللجنة إلى إحداث آلية جهوية لحماية حقوق المهاجرين والنهوض بها، من أجل العمل بشكل مشترك لبلورة مخطط عمل ضامن للحقوق وقائم على إدماج جميع المتدخلين من سلطات ومؤسسات عمومية والمجتمع المدني، بهدف توطيد التنسيق بين مختلف الفاعلين، ووضع سياسة لإدماج هؤلاء المهاجرين وأفراد أسرهم في مجال السكن والصحة وتمدرس الأطفال والتكوين والشغل.
وذكر التقرير في هذا السياق، بالدور الذي تضطلع به اللجنة في معالجة حالات المهاجرين في وضعية غير نظامية والذين يتم وضعهم في مراكز استقبال مخصصة لهم ، حيث تعمل بتنسيق مع السلطات العمومية و الجمعيات العاملة في مجال الهجرة بتقديم كافة الخدمات والحاجيات خلال فترة إقامتهم بالمركز.
وتفعيلا لتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص الهجرة واللجوء في المغرب، أكدت اللجنة أنها تتطلع إلى بلورة برامج تكوين وتحسيس موجهة لموظفي الإدارات المكلفة بمسألة الهجرة.

حدث/ماب/الصورة من الارشيف