عبد الاله ابن كيران في المجلس الحكومي : “هذا الاجتماع ينعقد على مشارف أسابيع من الانتخابات التشريعية التي ستأتي بحكومة جديدة(!) وتقوم بكافة الصلاحيات المخولة لها وليست حكومة تصريف أعمال”

بلاغ: “انعقد يوم الخميس 28 من ذي القعدة 1437 الموافق لـفاتح سبتمبر 2016 الاجتماع  الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية بالإضافة إلى الاستماع إلى عرض وزاري.

في مستهل الاجتماع، وفي كلمة افتتاحية أبرز السيد رئيس الحكومة، بعد أن حمد الله تعالى ، أن هذا الاجتماع ينعقد على  مشارف أسابيع من الانتخابات التشريعية التي ستأتي بحكومة جديدة وإلى غاية ذلك فإن هذه الحكومة، يضيف السيد رئيس الحكومة، تقوم بكافة الصلاحيات المخولة لها وليست حكومة تصريف أعمال والقول بذلك مرفوض ومردود، منبها على أن هذه الحكومة لن تصبح حكومة تصريف أعمال إلا بعد إجراء انتخابات 7 أكتوبر المقبل، داعيا جميع الوزراء إلى مواصلة القيام بواجباتهم كاملة، واستثنى من ذلك موضوع التعيينات، حيث اعتبر أن لا مبرر للتعيينات في هذه المرحلة إلا إذا كان هناك شيء يفرض هذا الأمر. وشدد السيد رئيس الحكومة على أن المملكة المغربية دولة قوية تشتغل مؤسساتها بطريقة عادية وفي إطار ما يخوله الدستور لها ، وأن الضامن للاشتغال الطبيعي لمؤسساتها بعد الله عز وجل هو جلالة الملك حفظه الله.

بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على ثلاث مشاريع مراسيم، تقدمت بها السيدة الوزيرة المنتدبة لدى السيد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 363-16-2 يتعلق بوكالة الحوض المائي لدرعة – واد نون.  يهدف هذا المشروع إلى فصل تدبير الشأن المائي بحوض سوس ماسة عن مثيله في حوض درعة واد نون. وفي هذا الصدد يقترح إحداث وكالة على مستوى الحوض المائي لدرعة واد نون، مع مراعاة الخصوصيات الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية لهذا الحوض من جهة، ومن جهة أخرى تأهيله بتقليص الفوارق مع باقي الأحواض الأخرى في مجال التدبير المندمج للموارد المائية. كما يهدف هذا المشروع إلى تحديد عدد أعضاء المجلس الإداري للوكالة وممثلي كل هيأة من الهيئات المنصوص على عضويتها بالمجلس بمقتضى القانون رقم 95-10 المتعلق بالماء  وعدد الاجتماعات التي يعقدها المجلس الإداري بالإضافة إلى تحديد صلاحيات مدير وكالة الحوض وكيفيات تحويل الأملاك العامة المائية والأملاك الخاصة للدولة لفائدة الوكالة.

أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 364-16-2 بتغيير المرسوم رقم 480-00-2 بتاريخ 17 كم شعبان 1421(14 نوفمبر 2000) المتعلق بوكالة الحوض المائي لسوس ماسة. يقترح هذا المشروع تغيير منطقة نفوذ وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة، من خلال فصل حوض درعة وادن نون عن حوض سوس ماسة درعة، مما سيمكن هذه الوكالة من تركيز جهودها على حوض سوس ماسة، وبالتالي تحسين التدبير المندمج للموارد المائية على مستوى هذا الحوض، لأجل ذلك وجب تغيير المرسوم رقم 480-00-2 المتعلق بوكالة الحوض المائي لسوس ماسة. كما يهدف هذا المشروع إلى حصر منطقة نفوذ الوكالة في الحوض المائي لسوس ماسة وإعادة تحديد عدد أعضاء المجلس الإداري للوكالة الذين يمثلون المؤسسات العمومية، والغرف المهنية والمجالس الجهوية، ومجالس العمالات والأقاليم، وجمعيات مستعملي المياه المخصصة للاستعمال الفلاحي والجماعات السلالية التابعة للمنطقة الجديدة لنفوذ الوكالة.

فيما يتعلق بالنص الثالث بمشروع مرسوم رقم 461-16-2 بإحداث مكافأة عن الأشغال الخاصة والتأهيل لفائدة بعض موظفي الأرصاد الجوية الوطنية. يهدف مشروع هذا المرسوم إلى نسخ وتعويض مقتضيات المرسوم رقم 62-79-2 الصادر في 19 فبراير 1979 المتعلقة بموظفي الأرصاد الجوية، ويتوخى هذا التعديل من جهة توسيع نطاق المستفيدين من مكافأة عن الأشغال الخاصة والتأهيل لفائدة بعض موظفي الملاحة المدنية والأرصاد الجوية التابعين لهيئات المهندسين والتقنيين والمساعدين، لتشمل أيضا هيئة المتصرفين. ومن جهة أخرى مراجعة قيمة هاتين المكافأتين التي لم تعرف أي زيادة منذ تاريخ العمل بهذا النص منذ سنة 1978، مما أصبح معه هذان التعويضان وغير كافيين لتحقيق الغاية التي أحدثا من أجلها والمتمثلة في تعويض الموظفين المكلفين بمهام رصد أحوال الطقس وتحليل وتوقع التقلبات الجوية واستغلال وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية عن مزاولة هذه الأعمال وتمكينهم من الاضطلاع بها في ظروف مادية ونفسية ملائمة.كما تندرج هذه الزيادة أيضا في سياق الاهتمام والعناية بهذا القطاع الحيوي، الذي لا تخفى أهميته وانعكاساته على الاقتصاد الوطني، وتحفيز العنصر البشري على الرفع من مردوديته في إدارة استغلال التجهيزات المتطورة التي يتوفر عليها القطاع حاليا في أفق تحسين جودة الخدمات وتلبية حاجيات مستعملي الأرصاد الجوية.

بعد ذلك، تدارس المجلس ووافق على اتفاق للتعاون ،تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، في مجالي الهيدروكربونات والطاقة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الذي أبرم بين الطرفين في 11 مايو 2016، من أجل تنمية مجالي الهيدروكاربوات والطاقة في البلدين، ويرتكز التعاون في إطار  هذا الاتفاق على مجال الهيدركاربورات على التنقيب على النفط والغاز وتنميتهما وكذا التنقيب على الهيدروكاربورات غير التقليدية وتنميتها،  كما أبرم الطرفان اتفاقا في  مجال الكهرباء  بما في ذلك الإنتاج والنقل والتوزيع والربط الكهربائي الدولي، بالإضافة إلى الطاقات المتجددة. كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة لقيادة وتنفيذ هذا الاتفاق، ويعهد لها مسؤولية تخطيط وتتبع وتنسيق الأنشطة والمشاريع المبرمجة في هذا الإطار.

بعد ذلك استمع المجلس لعرض للسيد وزير الداخلية تعلق بالعملية التطهيرية التي همت منطقة الكركرات بالصحراء المغربية، حيث أشار السيد الوزير إلى أن هذه العملية جاءت بالنظر لما تشهده هذه المنطقة من خطر على الأمن من خلال انتشار التهريب وتجارة المخدرات وغيرها من ظواهر الاتجار غير المشروع ، إضافة إلى العراقيل التي كانت تمس انسياب الحركة في اتجاه موريتانيا. وقد تمت هذه العملية، حسب السيد وزير الداخلية، في احترام تام لترتيبات وقف إطلاق النار ، وخاصة الاتفاق العسكري رقم 1 .

وأكد السيد الوزير  على أن هذه العملية ستستمر وفقا للأهداف المسطرة بتنسيق مع بعثة المينورسو . وتؤكد الحكومة على أنها معبأة ومعها كافة القوى الحية وكل الشعب المغربي وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله لمواجهة كافة الاستفزازات والمناورات”.