المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان: تقديم دليل “إعداد التقارير الوطنية والحوار مع هيئات معاهدات حقوق الإنسان” غدا الجمعة بالرباط

تنظم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، غدا الجمعة بالرباط، لقاء لتقديم دليل “إعداد التقارير الوطنية والحوار مع هيئات معاهدات حقوق الإنسان“.  

وأوضح بلاغ للمندوبية الوزارية أنه تم إعداد هذا الدليل، الذي يعتبر أداة لمرافقة تفاعل المغرب مع الآليات والهيئات التعاهدية فيما يتعلق بالحوار وإعداد التقارير الوطنية، في إطار مشروع تقوية القدرات التنظيمية والتقنية للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وهو مشروع للتوأمة المؤسساتية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية. 

وأشار إلى أن هذا الدليل يهدف إلى تمكين مختلف الفاعلين من المنهجية المعتمدة من طرف المندوبية الوزارية، وإلى تملك متطلبات الهيئات التعاهدية، وكذا إلى التحسيس بالأهداف والقيمة المضافة للتفاعلات مع هذه الهيئات ومنهجية عملها.

وأضاف البلاغ أن هذا الدليل يستهدف مسؤولي وموظفي القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات الوطنية المعنية بإعداد تقارير للهيئات التعاهدية والمجتمع المدني والباحثين في هذا المجال وكذا موظفي المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، موضحا أنه يتكون من ثلاثة أجزاء أولها الأساس المرجعي، والثاني منهجية إعداد التقارير، والثالث تقديم التقارير ومتابعة التوصيات. 

ويعد هذا الدليل، الأول ضمن سلسلة من الدلائل التي ستنشرها المندوبية الوزارية، أداة للتعريف بتجربة المملكة المغربية التي تعتبر من البلدان القليلة التي أحدثت بنية حكومية للتنسيق في مجال حقوق الإنسان. 

وذكر المصدر ذاته أن مشروع التوأمة المؤسساتية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية يهدف إلى المساهمة في تعزيز الديمقراطية في المغرب عبر تقوية قدرات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان لممارسة صلاحياتها في مجال النهوض بحقوق الإنسان. 

ويتوخى هذا المشروع، الممتد ل24 شهرا، المساهمة في دعم وتقوية الحوار والتعاون والتفاعل بين المغرب والمؤسسات الأوروبية في مجال حقوق الإنسان، بشراكة مع مركز الدراسات السياسية والدستورية التابع لرئاسة الحكومة بإسبانيا، واللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان بالجمهورية الفرنسية، ومعهد لودفيك بولتزمان لحقوق الإنسان بجمهورية النمسا.  

ومنذ إنشائها في أبريل 2011، سهرت المندوبية الوزارية على إعداد وتنسيق صياغة ومناقشة عدة تقارير دورية، خاصة التقرير الأولي حول اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتقرير الأولي حول اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتقرير الرابع حول اتفاقية حقوق الطفل، والتقرير الوطني الثاني برسم الاستعراض الدوري الشامل (الجولة الثانية)، والتقرير الدوري الرابع حول اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 

حدث كم/ماب/الصورة من الأرشيف