إطلاق برنامج تعزيز قدرات وكفايات الفاعلين الترابيين في مجال حقوق الإنسان

تم اليوم الخميس بالرباط إطلاق برنامج تقوية قدرات الفاعلين الترابيين في مجال حقوق الإنسان، وذلك في إطار التنزيل الترابي لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان الهادفة إلى تمكين الجهة من سبل إعمال خطة العمل على نحو أفضل انسجاما مع اختصاصاتها، وتنفيذا لاتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويروم هذا البرنامج تقوية قدرات المشاركين والمشاركات في مواضيع ذات الصلة بحقوق الانسان، لاسيما تملك مبادئ حقوق الانسان والمفاهيم الأساسية ذات الصلة، واكتساب أدوات إدماج التخطيط الاستراتيجي ومقاربة النوع وأهداف التنمية المستدامة، وتملك طبيعة وطرق تفاعل المملكة مع الآليات الأممية بما فيها الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة.
وفي كلمة بالمناسبة، قال الكاتب العام لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان، السيد عبد الكريم بوجراد، إن هذا البرنامج، الذي يندرج في إطار الوسائل والتدابير التي تعمل الوزارة على اتخاذها لتأمين الشروط الأفضل لمواكبة إعمال خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان، يهم أيضا التعريف بآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبالممارسة الاتفاقية للمغرب في هذا المجال، إلى جانب تعزيز المهارات في مجال التخطيط وقياس الأثر وإدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات الترابية.

وأبرز السيد بوجرادي، في هذا الصدد، ضرورة العمل على مأسسة حقوق الإنسان على المستوى الجهوي والنهوض بالكفايات والقدرات المعرفية للموارد البشرية، مسجلا أن مجلس الجهة بموجب القوانين التنظيمية ذات الصلة بالجماعات الترابية صار فاعلا ترابيا أساسيا ومحركا لكل فعل ودينامية تنموية على المستوى المجالي.
من جهتها، سلطت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المغرب، مارتين ثيرير، الضوء على أهمية أهداف التنمية المستدامة التي تعتبر مخططا عمليا لتحقيق جميع حقوق الإنسان، مبرزة أنه من مصلحة الدول السعي إلى تعاون عملي من خلال نهج متكامل لتخطيط وتنفيذ وتتبع وقياس التقدم المحرز في التزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان وفي مجال التنمية المستدامة.
وأشارت السيدة ثيرير إلى ضرورة اعتماد نهج تشاركي ودعم الجهات الفاعلة الإقليمية، مضيفة أن هذا النهج سيعزز ثقافة حقوق الإنسان ونشر قيمها ودمج مبادئها وآلياتها في السياسات العمومية المحلية والتخطيط المجالي بهدف تحسين الظروف المعيشية للأفراد.
من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لمنظمة “يو بي آر أنفو”، مونا مبيكي، أن تنفيذ توصيات المنظمة وخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان يشمل التعاون بين العديد من الفاعلين الوطنيين، وذلك لوضع تدابير على مستويات مختلفة، بما فيها اعتماد قوانين وسياسات جديدة، وتعزيز المؤسسات، وتطوير البنى التحتية، والتربية والتوعية بحقوق الإنسان.
وذكرت السيدة مبيكي، في هذا الصدد، أن هذا اللقاء المخصص للنقاش هو من بين الممارسات الجيدة لتسطير إجراءات عملية بطريقة تشاركية وشاملة، مشيرة إلى أن تحقيق حقوق الإنسان للجميع هو بحد ذاته تنمية مستدامة شاملة.
وسيتم في إطار هذا البرنامج، تنظيم دورات تكوينية تتعلق بالآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان، والتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان، والنوع وحقوق الإنسان، وبعد حقوق الإنسان في السياسات العمومية، وحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة.
كما سيتمحور موضوع الدورة التكوينية الأولى المنظمة يومي 26 و27 شتنبر حول “الآليات الدولية لحقوق الإنسان- آلية الاستعراض الدوري الشامل التجربة الجهوية على المستوى الدولي». كما ستعرف مشاركة 36 مستفيدا من أطر ومنتخبي مجالس كافة جهات المملكة.

الصورة للايحاء فقط